/یادداشت تحلیلی/

سناریوهای پیش روی تركیه در سایه بی‌ثباتی دولت اردوغان

  • کد خبر : 716074
  • منبع : روزنامه اطلاعات
خلاصه

روایی و عملیاتی شدن روندهای سیاست داخلی با رفتار سیاست خارجی تركیه در پیوند مستقیم است. به عبارت دیگر، رویدادهای سیاست خارجی به شدت بر روندهای سیاست داخلی تركیه تأثیرگذار خواهد بود.

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس تحلیل سیاسی:

مقدمه:

سیاست و حكومت در تركیه طی سال 2016 روندهای پرآشوبی را در عرصه‌های داخلی و خارجی تجربه كرد. مجموعه تحولات سال 2016 و به ویژه سایه شوم تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی در این كشور، چهره تركیه را بیش از پیش امنیتی كرده است؛ وضعیت خاصی كه با ترور سفیر روسیه و عملیات تروریستی در باشگاه شبانه استانبول در اولین ساعت‌های سال نو میلادی (2017) به نقطه اوج خود رسید.

اما در این نوشتار با تكیه بر اسناد و تحلیل‌های شماری از معتبرترین اندیشكده‌های غربی، در پی آن هستیم كه دریابیم چه روندهایی برای سیاست داخلی و خارجی كشور تركیه در سال 2017 قابل شناسایی است؟ بر این مبنا، گزارش حاضر، به مرور و تحلیل روندهای پیش رو و تحلیل سناریوهای قابل پیش‌بینی در سال جاری تركیه از منظر این اندیشكده‌ها می‌پردازد.

در عرصه داخلی، حذف احمد داود اوغلو از ساختار قدرت و روی كار آمدن بینالی ییلدریم برای تشكیل حكومت بعد از انتخابات اول نوامبر؛ وقوع كودتای نافرجام 15 جولای؛ تداوم اعلام وضعیت اضطراری بعد از كودتا و دستگیری شمار قابل توجهی از نیروهای منسوب به جماعت گولن در نهادهای حكومتی، قضایی و ارتش تركیه و همچنین بازداشت بی‌سابقه روزنامه‌نگاران؛ وقوع 13 حمله تروریستی و كشته شدن بیش از 270 نفر از شهروندان ترك و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی برای تغییر نظام سیاسی این كشور، از جمله مهم‌ترین رویدادهای داخلی تركیه بود.

در عرصه سیاست خارجی نیز رویدادهایی همچون ورود مستقیم نظامی به سوریه تحت عنوان عملیات سپر فرات و شروع عملیات نظامی علیه داعش و نیروهای كرد «پی‌.وای.دی»؛ ورود نظامی به شمال عراق و تاسیس و تجهیز پایگاه البعشقیه؛ تیرگی روابط با اتحادیه اروپا در نتیجه تشدید بحران پناهجویان؛ عادی‌سازی روابط با روسیه و رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی رسمی از سیاست‌ براندازی دولت اسد در سوریه در قالب همكاری سه‌جانبه با روسیه و ایران از مهمترین روندهای سال گذشته در سپهر سیاست خارجی تركیه به شمار می‌آیند. مجموع تحولات مذكور و به ویژه سایه شوم عملیات تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی در این كشور، چهره تركیه را بیش از پیش امنیتی كرده است.

* روندهای سیاست داخلی

موسسه استراتفور در گزارشی آینده‌پژوهانه از وضعیت داخلی تركیه می‌نویسد: با توجه به اظهارات و بیانیه‌های داعش، عملیات تروریستی در شهرهای بزرگ تركیه ادامه خواهد داشت، اتفاق مهم در این سال، رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی تركیه از پارلمانی به ریاستی خواهد بود، شاخص‌های اقتصادی روند نزولی خواهند داشت و حجم بدهی‌های خارجی تركیه افزایش پیدا می‌كند، با افزایش قیمت دلار، ارزش لیر روند بی‌ثباتی طی خواهد كرد كه این مسأله ریسك سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش و نرخ رشد اقتصادی تركیه نسبت به سال گذشته را كاهش خواهد داد، فرایند مذاكره با اتحادیه اروپا همچنان با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد اما تركیه از كارت بحران پناهجویان برای چانه‌زنی در برابر كشورهای اروپایی بهره خواهد بود.

گزارش موسسه مودیز كه انتشار آمار تجاری و روندهای پیش روی اقتصاد تركیه از سوی این موسسه واكنش شدید مقام‌های این كشور را برانگیخته بود، زمستان سردی را برای اقتصاد 2017 تركیه پیش‌بینی كرده است.
حجم بدهی خارجی به رقم 421 میلیارد دلار می‌رسد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از 3/3 به 3 درصد كاهش می‌یابد و با تغییر نظام سیاسی تركیه به نظام ریاستی، شاخص‌های حكومت‌داری اقتدارگرایانه در این كشور افزایش پیدا می‌كند كه همین مسأله باعث ایجاد ذهنیت ریسك بالای سرمایه‌گذاری در اذهان تجار و سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. در راستای جذب سرمایه‌های مالی اقتصادهای نوظهوری مثل تركیه كه نرخ ریسك سرمایه‌گذاری آن افزایش یافته است، باشد. در صورت تحقق چنین سناریویی، به دلیل وابستگی تجاری تركیه به سرمایه‌های مالی خارجی، شاخص‌های اقتصادی تركیه به شدت روند نزولی طی خواهد كرد.

موسسه گروه اوراسیا (نیویورك) در گزارشی با عنوان «10 ریسك اول 2017؛ ركود ژئوپلیتیكی» معتقد است كه تحت تأثیر این 10 ریسك جهانی، نظام بین‌الملل وارد یك ركود ژئوپلیتیكی می‌شود كه ریسك هشتم در مورد تحولات داخلی پیش روی تركیه در سال 2017 است.

تلاش اردوغان برای متمركز ساختن قدرت در این كشور بسیاری از فشارهای موجود در سیاست داخلی، اقتصادی و روابط خارجی تركیه را تشدید خواهد كرد. پیش‌بینی این مؤسسه این است كه رفراندوم به نفع اسلام‌گراها به تغییر نظام سیاسی تركیه می‌انجامد و به اقتدار قانونی اردوغان برای تسلط بر حوزه‌های راهبردی كشور منجر می‌شود. عدم وجود نهادهای نظارتی برای كنترل و مدیریت قدرت بلامنازع اردوغان موجب آسیب‌پذیری بخش خصوصی در برابر امیال سیاسی رهبران حاكم تركیه می‌شود و خطر تبدیل تركیه به یك كشور اقتدارگرا را افزایش خواهد داد. همچنین نزدیكی اسلام‌گراها به ناسیونالیست‌ها برای برپایی رفراندوم نتیجه مخربی در آینده مسأله كرد و تداوم بی‌ثابتی سیاسی در این كشور خواهد داشت. این روند در سال 2017 به تدریج از یك سو موجب تحكیم یك رژیم اقتدارگرا در داخل و افزایش درگیری‌های قومی در مرزهای جنوبی تركیه شده و از سوی دیگر تركیه را از فرآیند اروپایی شدن و ساختار نهادی غرب، دور و به معادلات ژئوپلیتیكی خاورمیانه نزدیك خواهد كرد.

مؤسسه واشنگتن، سناریوهای آینده تركیه را مورد ارزیابی قرار داده است كه از میان سناریوهای موجود (كثرت‌گرایی سیاسی، اسلام‌گرایی غیرلیبرال و سكولاریسم غیرلیبرال)، معتقد است دولت تركیه به سوی ایجاد یك دولت اسلام‌گرای غیرلیبرال گام برمی‌دارد؛ البته این‌كه سناریوی مذكور براساس حمایت و رضایت مردمی تحقق پیدا می‌كند یا از طریق تمركز قدرت بلامنازع اسلام‌گراهای حزب عدالت و توسعه، مشخص نیست.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود: روابط تركیه با همسایگان روند تنش‌آمیزی را تجربه كند، رشد اقتصادی با محدودیت‌های ساختاری اقتصاد جهانی مواجه می‌شود، مناقشه بین نیروهای اجتماعی در داخل تركیه تشدید پیدا می‌كند و بافت جامعه مدنی در كشور دوقطبی می‌شود كه بخشی طرفداران اسلام‌گرای اردوغان و قطب دیگر مخالفان خواهند بود كه متشكل از سكولارها، نظامیان، كردها، علوی‌ها و روشنفكران هستند، احزاب اپوزیسیون به ویژه حزب كردی دمكراتیك خلق تضعیف می‌شوند و حذف آن‌ها از ساختار رسمی قدرت دور از انتظار نیست و در نهایت به دلیل عدم وجود آلترناتیو رقیب كه بتواند در برابر تغییر نظم اجتماعی و سیاسی از سوی اسلام‌گراهای حزب عدالت و توسعه مقاومت كند، تركیه هر چه بیش‌تر بر روی نوار بحران ملی حركت خواهد كرد.

تحلیل‌های ارائه شده از سوی تحلیلگران و كارشناسان ترك نیز روندهای مثبتی برای 2017 تركیه پیش‌بینی نمی‌كنند.

* مصطفی آكیول، ستون‌نویس ترك نیویورك تایمز پیش‌بینی می‌كند كه در سال 2017 روزهای سختی در انتظار لیبرال‌ها و سكولارهاست. بدون تردید رجب طیب اردوغان با یك قانون اساسی جدید، نظام ریاست جمهوری را رسمیت می‌بخشد كه در نتیجه آن، فضای دو قطبی در سپهر مدنی حاكم می‌شود و اگر وضعیت اضطراری بعد از كودتا تداوم داشته باشد، قدرت غیرنظارتی در تركیه نهادینه خواهد شد. در این میان، اگر مبارزه با پ.ك.ك ادامه یابد،‌ موقعیت و مواضع سیاسی گروه‌های ناسیونالیست به ویژه حزب حركت ملی تركیه افزایش می‌یابد و بازداشت‌ها، كنترل شبكه‌های اجتماعی و مسدود كردن آن‌ها و رویارویی با خبرنگاران تداوم خواهد داشت.

* علی بایرام اوغلو نویسنده ینی شفق نیز سال 2017 را نقطه عطفی در نظم در حال ظهور سیاسی تركیه می‌داند كه در آن اردوغان بر همه نهادهای قضایی، اجرایی و تقنینی تسلط خواهد داشت.

* محمود بوزارسلان، تحلیلگر كرد المانیتور و شبكه الجزیره نیز سال سختی را برای كردهای تركیه به ویژه كردهای شهرهای جنوب شرقی این كشور پیش‌بینی كرده و معتقد است مهم‌ترین دستور كار سیاسی در سال جاری مسأله كردی خواهد بود؛ چرا كه حزب حاكم به دلیل تلاش برای تمركز قدرت، برنامه‌ای برای حل و فصل مسالمت‌آمیز این مسأله نخواهد داشت و تنها اقدام آن‌ها گسترش عملیات نظامی علیه نیروهای كردی خواهد بود. این روند موجب تداوم عملیات و فعالیت‌های تروریستی از سوی گروه‌های كردی در شهرهای تركیه خواهد شد.

* روندهای سیاسی خارجی

تاشتكین، تحلیلگر با نفوذ میانه‌رو ترك معتقد است كه عدم قطعیت‌ها در صحنه سیاست خارجی تركیه ادامه خواهد داشت و تحولات سوریه و عراق، آنكارا را در وضعیت سختی قرار خواهد داد، در صورت پیشروی دمشق به سمت ادلب با حمایت سوریه، تنش‌های نظامی در مرزهای جنوب شرقی تركیه افزایش خواهد یافت و در نهایت درگیری مستقیم نیروهای نظامی تركیه و نیروهای كرد قریب‌الوقوع است كه با ورود تركیه به المنیج شروع می‌شود. به طور كلی ترك‌ها بر این باورند كه مسأله سوریه و عراق مهم‌ترین دستور كار سیاست خارجی تركیه در سال 2017 است كه در كنار آن تلاش برای بازسازی روابط با آمریكا با روی كار آمدن دولت ترامپ، تداوم روابط با روسیه و حفظ موازنه در برابر موقعیت برتر ژئوپلیتیكی ایران، رفتار خارجی آنكارا را شكل خواهد داد. مؤسسه استراتفور در گزارش سالانه خود، رقابت راهبردی بین تركیه و ایران در كانون‌های بحران خاورمیانه را مورد توجه قرار داده است. طبق پیش‌بینی این مؤسسه، رقابت دو كشور در معادلات میدانی شمال سوریه و شمال عراق تشدید خواهد شد و تركیه برای ایجاد یك حوزه نفوذ برای جلوگیری از تشكیل سرزمین‌های كردی واحد در شمال سوریه و عراق تلاش می‌كند و در مقابل، ایران از قلمرو نفوذ فعلی خود دفاع خواهد كرد و به موازات افزایش عملیات زمینی برای بیرون راندن داعش از عراق و سوریه و آزادسازی سرزمین‌های تحت تسلط داعش، تركیه از منابع و نفوذ محلی خود برای به حداكثر رساندن حضور نظامی ـ سیاسی خود بهره‌برداری خواهد كرد و این مسأله فضای رقابت بین تركیه و رقبای منطقه‌ای آن به ویژه ایران را تشدید خواهد كرد.

مؤسسه استراتفور به دلیل حضور میدانی روسیه در سوریه، تحركات نظامی تركیه در تحولات سوریه را محدود پیش‌بینی كرده است. حضور نیروهای نظامی روسیه به احتمال زیاد از پیشروی نیروهای نظامی تركیه به سمت سرزمین‌های شرقی و جنوبی الباب در سوریه جلوگیری می‌كند اما تركیه برای حل و فصل مسأله كرد‌ها و كاهش تهدیدهای حاصل از آن در عملیات ضدداعش به‌ویژه در الرقه نقش پررنگی خواهد داشت كه در این صورت از یك سو از پیشروی سرزمینی كردهای سوریه جلوگیری می‌كند و از طرف دیگر تهدیدهای مرزی و تروریستی داعش در داخل این كشور را كاهش خواهد داد. براساس پیش‌بینی این مؤسسه، در عراق نیز تركیه به مرزهای سنتی امپراتوری عثمانی از جمله سنجار، موصل، اربیل و كركوك نگاه ویژه‌ای خواهد داشت و دلیل اصلی آن هم شكل‌گیری خلاء قدرتی است كه بعد از خروج داعش از عراق ایجاد خواهد شد. این مسأله به‌صورت خودكار رقابت ژئوپلیتیكی بین ایران و تركیه را تشدید خواهد كرد و عربستان سعودی و كشورهای خلیج فارس برای تقویت مواضع گروه‌های سنی در ساختار قدرت عراق، همگام با تركیه حركت خواهند كرد. مؤسسه تحقیقاتی «بی.ام.ای» نیز از وضعیت امنیتی و دفاعی تركیه در سال 2017 گزارشی تهیه كرده كه همانند آمار و شاخص‌های اقتصادی، وضعیت امنیتی در سال پیش‌رو برای این كشور تداوم عملیات تروریستی و تنش در روابط خارجی پیش‌بینی شده است.

به گزارش این مؤسسه، در سال 2017 هزینه‌های دفاعی و امنیتی تركیه به رقم 12 میلیاردو 858 میلیون دلار افزایش خواهد یافت كه نسبت به سال گذشته میلادی 5/3 درصد افزایش می‌یابد و وضعیت اضطراری كه بعد از كودتا چندین بار تمدید شده بود، در سال جاری نیز به دلیل وقوع عملیات تروریستی ادامه خواهد داشت. مهم‌ترین چالش امنیتی تركیه در داخل، فعالیت نیروهای منسوب به داعش برای انجام عملیات تروریستی خواهد بود. همچنین به‌دلیل تشدید حفره‌های امنیتی در داخل تركیه، افكار عمومی منطقه شاهد انعطاف‌ بیشتر مواضع دولت اردوغان نسبت به بشار اسد خواهد بود و گسترش روابط با مسكو، تل آویو،‌ دمشق و بغداد در اولویت سیاست خارجی تركیه 2017 است كه این مسأله ارتباط زیادی با نگرانی‌های امنیتی موجود در داخل و خارج از این كشور دارد و مهم‌ترین پیامد چنین روندهای امنیتی در تركیه، تأثیر منفی آن بر صنعت توریسم ترك‌ها خواهد بود كه پیش‌بینی می‌شود در 2017 به رقمی پایین‌تر از 20 میلیون نفر در سال كاهش پیدا كند.

* جمع‌بندی و ارزیابی

بررسی پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص وضعیت تركیه از سوی مراكز فكری و اندیشكده‌های مختلف نشان می‌دهد كه این كشور در سال 2017 با چالش‌های مهم و در عین حال تغییرات سرنوشت‌سازی روبه‌روست.

با عنایت به پیش‌بینی‌های مذكور باید گفت كه روایی و عملیاتی شدن روندهای سیاست داخلی با رفتار سیاست خارجی تركیه در پیوند مستقیم است. به عبارت دیگر، رویدادهای سیاست خارجی به شدت بر روندهای سیاست داخلی تركیه تأثیرگذار خواهد بود. به‌طور كلی، در سال جاری تلاش برای كاهش عملیات تروریستی، تغییر نظام سیاسی كشور به ریاستی و به حداقل رساندن تهدید‌های حاصل از پیشروی نیروهای كرد در شمال سوریه به عنوان پیشران‌های روندهای مذكور عمل خواهند كرد. در مجموع، روندها و سناریوهای پیش‌رو در سپهر سیاست داخلی و عرصه خارجی تركیه در قالب‌ بندهای زیرقابل جمع‌بندی است:

1ـ به احتمال زیاد، مهم‌ترین روند سال جاری در عرصه سیاست داخلی، برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و تصویب نظام ریاستی از سوی مجلس تركیه خواهد بود. حزب عدالت و توسعه در راستای تحقق این سناریو، با برجسته ساختن تهدیدهای مساله كردها، حزب ناسیونالیستی حركت ملی را با خود همگام ساخته است. برای برگزاری رفراندوم ، حزب حاكم با دارا بودن 316 كرسی به 330 كرسی نیاز دارد كه باقی‌مانده آن توسط كرسی‌های حزب حركت ملی تامین خواهد شد. حتی در صورت كسب موافقت 367 نماینده، بدون نیاز به همه‌پرسی قانون اساسی قابل تغییر خواهد بود.

2ـ با عنایت به حجم گسترده دستگیری‌های نمایندگان حزب كردی دمكراتیك خلق به ویژه رهبران آن‌ها (دمیرتاش و یوكسك‌داغ) و تبلیغات رسانه‌ای برای تحریك احساسات ناسیونالیستی علیه گروه‌های كرد از سوی حزب حاكم، پیش‌بینی می‌شود كه كردها از ساختار رسمی قدرت در تركیه خارج شوند یا نفوذ آنها به حداقل برسد. این روند، فضای تشنج داخلی بین نیروهای كرد و حزب حاكم را افزایش خواهد داد و باید منتظر خرابكاری‌های بیشتر از سوی پ.ك.ك و «شاهین آزادی كردستان» علیه ارتش و پلیس تركیه بود.

3ـ در صورت تحقق سناریوی تغییر قانون اساسی، قدرت اسلامگرایان در نهادهای حكومتی، قضایی، و ارتش بیشتر خواهد شد و حزب حاكم تحت ریاست جمهوری اردوغان به سمت اقتدارگرایی بیشتر حركت خواهد كرد. این مساله از یك طرف شاخص‌های دموكراسی، حقوق بشری و آزادی مدنی در تركیه را تعیین خواهد كرد و از سوی دیگر به فضای دو قطبی بین نیروهای اسلامگرا و كمالیست (سكولارها) شكل خواهد داد. یكی از نتایج این روند، خروج نخبگان علمی و صنعتی از تركیه است كه از شش ماهه دوم سال 2016 شروع شده است.

4ـ به لحاظ اقتصادی ، وارد شدن ارز به تركیه نیز به دلیل بی‌ثباتی شرایط سیاسی و از بین رفتن میل به ریسك سرمایه‌گذاری، با كاهش رو به رو خواهد شد كه منجر به كاهش ذخیره بانك مركزی این كشور می‌شود. كاهش ارزش لیر به بالا رفتن نرخ تورم در تركیه دامن می‌زند. پیش‌بینی می‌شودكه در سال 2017 تورم به 6/9 درصد افزایش پیدا كند و درآمدهای صنعت توریسم روند نزولی طی كند.

5ـ در عرصه سیاست خارجی، رفتار سیاست خارجی تركیه با همسایگان جنوبی خود (سوریه و عراق) در پیوند مستقیم با مساله كردها در كانتون‌های شمال سوریه و تحركات پ.ك.ك در شمال عراق خواهد بود. با توجه به توافق تركیه و روسیه، به احتمال زیاد عملیات سپر فرات به سمت المنیج پیشروی خواهد داشت.

6ـ با سفر بینالی ییلدریم به بغداد در 8 ژانویه 2017 ، بازسازی روابط با بغداد جزو اولویت‌های سیاست خارجی این كشور است؛ اما در صورت خروج داعش از موصل و الرقه در سال جاری، رقابت راهبردی بین ایران و تركیه به دلیل شكل‌گیری خلاء قدرت در مناطق تحت تسلط داعش افزایش خواهد یافت. تحت تاثیر نگرانی‌های امنیتی حاصل از كردهای شمال سوریه و تداوم تروریسم در داخل تركیه و همچنین در راستای تلاش برای نشان دادن حسن‌نیت همكاری با روسیه، تركیه از یك سو از مواضع تند سیاسی خود نسبت به دولت بشاراسد كوتاه خواهد آمد و از طرف دیگر روابط لجستیكی و حمایتی خود از نیروهای معارض را روشن خواهد داد.

7ـ روابط با ایالات متحده آمریكا و احیا روابط استراتژیك با این كشور به چگونگی برنامه‌های دولت ترامپ بستگی دارد، اما اظهارت مایكل فلین، مشاور ارشد ترامپ در حمایت از مهم‌ترین متحد استراتژیك آمریكا در خاورمیانه، نشان از تلاش برای بازسازی روابط راهبردی آنكارا ـ واشنگتن دارد. این سناریو در صورت استرداد فتح‌الله گولن از سوی ترامپ ، قریب‌الوقوع است.

8ـ به نظر می‌رسد روابط با اتحادیه‌ اروپا به دلیل استمرار بحران پناهجویان و انتقادهای حقوق بشری از حجم گسترده دستگیری‌ها در تركیه روند مثبتی نداشته باشد؛ به ویژه در صورت باز گرداندن حكم اعدام در همه‌پرسی عمومی پیش‌رو، روند واگرایی از اتحادیه‌ اروپا تشدید خواهد شود. تحت تاثیر این روند و نزدیكی رفتار تركیه به مواضع روسیه، روابط راهبردی با ناتو نیز تحول مثبتی نخواهد داشت.

9ـ در رابطه با چشم‌انداز روابط تركیه و ایران در سال جاری نیز باید گفت كه به دلیل عواملی چون افتراق و عدم وجود نقطه‌نظر مشترك در آینده نظام سیاسی سوریه، ذهنیت تهدید در رابطه با مساله كردها از سوی رهبران تركیه نسبت به ایران، حساسیت ایران به حضور نظامی تركیه در كانون‌های بحران خاورمیانه حساسیت‌های موجود در روابط تركیه و كشورهای شورای همكاری خلیج‌فارس به ویژه روابط راهبردی آن‌ها در سوریه و عراق، دورنمای چندان مثبتی وجود نخواهد داشت و روندهای آتی در واقع تداوم روابط رقابت‌آمیز سال‌های گذشته خواهد بود.

شگفتی غالب این روندها نیز به شدت به حضور اردوغان در عرصه سیاسی تركیه بستگی كامل دارد و عدم حضور وی به هر دلیلی می‌تواند موجودیت و روایی روندها و سناریوهای مذكور را معكوس كند. حزب عدالت و توسعه، سرنوشت تركیه را به سرنوشت اردوغان گره زده؛ بنابراین سناریوی تركیه بدون اردوغان حتی می‌تواند زمینه‌های جنگ و تنش داخلی را فراهم سازد.

.........................
پایان پیام/ 167


مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

اخبار زیارت اربعین
هشدارهای اربعینی
اخبار عزای حسینی در جهان
پیام رهبر برای حج 1438
نامه دوم
نام رهبر به جوانان غربی
کشتار شیعیان نیجریه