گناهی که جنگ با خداست ؛

بررسي نزول‏خواري و ربا ـ قسمت چهارم (خروج از ربا و حیله‏های ربوی)

  • کد خبر : 281747
  • منبع : اختصاصی ابنا

از روایات فراوان و گفتار فقیهان چنین استفاده می‏شود که به دو نحو می‏توان از حریم ربا خارج شد: خروج حکمی و خروج موضوعی.

الف ) خروج حکمی: خروج حکمی یعنی به رغم این که موضوع ربا محقق است ، حرمت آن الغا شده و حکم ربا تخصیص خورده است.

این خروج دارای سه قسم است که عبارتند از : "ربا میان پدر و فرزند"، "ربا میان زن و شوهر" و "ربای مسلمان از کافر حربی".             

1 ـ ربا میان پدر و فرزند

با ثبوت چنین حکمی ، هر کدام از پدر و فرزند می توانند با هم معامله ربوی کنند یا به هم قرض ربوی دهند.

در این زمینه دو روایت وارد شده است و صاحب جواهر نقل می کند که بر این حکم اجماع داریم. با توجه به روایاتی که درباره این مسأله وجود دارد ، این اجماع مدرکی است که به صورت دلیل مستقل اعتباری ندارد و باید روایات باب را ملاحظه نمود. بر روایت‏ها از نظر دلالت هیچ اشکالی وارد نیست ؛ ولی از جهت سند به آن ها اشکال شده است که شهرت عملی این ضعف را جبران می کند .

2- ربا میان زن و شوهر

بین زن و مردی که همسر هم هستند نیز ربای معاملی و قرضی جایز است .

دلیل این مطلب روایاتی است که از پیشوایان معصوم ( ع ) به ما رسیده است. تمام مطالبی که درباره دلیل سند و دلالت بر حکم ربا بین پدر و فرزند یاد شد، در این مسأله نیز مطرح است که نتیجه همان است که در آن جا گفته شد.

3- ربای مسلمان از کافر حربی

مسلمان می تواند از کافر حربی ربا بگیرد ولی نمی تواند ربا دهد. افزون براین که روایات بر خصوص این مسأله دلالت دارد، به روایاتی که می‏گویند: «مال کافر حربی حرمت ندارد و می توان آن را از هر راهی به چنگ آورد» نیز می‏توان متمسک شد.

ب) خروج موضوعی: یعنی عمل به گونه ای انجام شود که موضوع و مفهوم ربا بر آن صادق نباشد ؛ یعنی  تخصصا از موضوع ربا خارج باشد. راه های خروج موضوعی از ربا بر حسب گونه های مختلف ربا ( معاملی و قرضی ) دو نوع است: برخی از آنها در پی خروج موضوع ربای معاملی هستند و تعدادی از راه کارها نیز برای خارج ساختن ربای قرضی از دایره حرمت، از طریق انتفای موضوع آن ارائه شده است.

تحلیل کلی

در آیات و روایاتی که حرمت ربا را بیان کرده اند، تعابیر شدیدی همچون "اعلان جنگ با خدا"، "یک درهم ربا شدیدتر از هفتاد بار زنای با محارم" و ... آمده است. این تعابیر حکایت می کند که گناه رباخواری در اسلام از شدیدترین گناهان است . بنابراین، راه‏هایی که برای خروج از این گناه ارئه می شود ، باید متقن و موجه باشد ؛ یعنی با غرض شارع از جعل و اعتبار حرمت ربا منافی نباشد .

شهید مطهری(ره) در بحث "حیله‏های ربا" می‏نویسد: واضح است که شارع خواسته است رباگیر ، اخذ ربا یعنی زیاده نکند؛ و در حیل ربا اخذ زیاده می شود که با غرض شارع در تضاد است . لذا این نوع حیله ها که با غرض شارع منافات دارد ، در شرع جایز نیست.

بنابراین راه‏هایی که برای خروج از موضوع ربا گفته‏اند، اگر غرض آنها از ارائه این طرق بهره‏مند شدن از ربای معاملی یا قرض در قالب دیگری باشد ، این امر با غرض شارع از حرمت ربا منافات دارد ؛ زیرا با عمل به این راه های صوری ، تحریم ربا لغو نخواهد شد.

امام خمینی(ره) بیشتر این راه‏ها را غیر مجاز می‏شمارد و ظاهراً نخستین فقیهی  است که با شدت هر چه تمام‏تر به رد حیل ربا اقدام نموده است .

شهید محمدباقر صدر نیز در کتاب «البنك الربوي في الإسلام» راه‏های گریز از ربا را یکی پس از دیگری بررسی فقهی کرده و بیشتر آن ها راغیرمجاز می داند.

برخی از مهم ترین راه های گریز از ربا:

1. بیع عینه

در کتاب‏های شیعه و سنی ، گونه های مختلفی از بیع عینه ذکر شده است . وجه معروف آن این است که شخصی کالایی را از فرد دیگری به نحو نسیه می خرد ؛ آن گاه همان کالا را با قیمت کم تر به صورت نقد به طرف مقابل می فروشد . اگر معامله دوم در معامله اول شرط نشود یا بر چنین امری از اول توافق نکرده باشند ؛ این معامله جایز است . اما اگر دو طرف معامله از ابتدا معامله دوم را در معامله اول  شرط کنند ، چنین معامله ای صحیح نیست. زیرا قصد دو طرف از ابتدا دستیابی به ربا است و قصد جدی برای معامله ندارند.

2. بیع شرط

حقیقت بیع شرط آن است که کسی به طور مثال خانه اش را به شخصی می فروشد و شرط می کند که اگر فروشنده تا یک سال پول خانه را برگرداند ، خانه هم عودت داده می شود و در طول این مدت ، خریدار نیز از منافع خانه خود استفاده کرده است . این نوع معامله به مقتضای روایات و فتاوای فقیهان ، بدون منافع و جایز است و قواعد فقهی همانند « المؤمنون عند شروطهم » نیز مؤید این معامله است . اما اگر همین نوع معامله به طور جدی صورت نپذیرد و فقط معامله ای جهت بهره مند شدن از ربای قرضی باشد ، این معامله باطل و حرام است . برای مثال ، فروشنده خانه نیازمند پول است وخریدار صوری هم پول دارد ولی راضی نیست پولش را بدون ربا در اختیار فروشنده صوری قرار دهد. در این صورت ، بدون توجه به قیمت واقعی خانه و بدون قصد جدی در انشای معامله، اگر معامله ای میان این دو صورت گیرد باطل و حرام است .

3. خرید و فروش اسکناس

براساس نظر مشهور فقیهان، ربای معاملی در کالاهایی که به نحو مکیل و موزون معامله می‏شوند، جریان می یابد ولی در کالاهای معدود ، حکم ربا جاری نمی شود . بنابراین می توان صد هزار تومان را به مبلغ صد و بیست هزار تومان به صورت نسیه فروخت .

افزون بر حیله های ربا ، بعضی نیز توجیهاتی دارند که می خواهند برخی از شکل های ربای موجود را به گونه ای از موضوع ربا خارج سازند که به تعدادی از آنها اشاره می‏کنیم:


مرجعیت شیعه در طول تاریخ، جامع بین علم و عمل بوده است/ می خواستند حوزه های ایران و عراق را ریشه کن کنند؛ اما علماء نه تنها حوزه را نگه داشتند، بلکه ابعاد معرفتی آن را گسترش دادند/ آیت الله حسینی شاهرودی حامی انقلاب، امام(ره) و رهبری بود