کنترل قیمت‌ها توسط حکومت و مبانی فقهی آن

  • کد خبر : 773456
  • منبع : روزنامه کیهان
خلاصه

کنکاش در متون فقهی نشان می‌دهد که اگر چه برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت دارند اما اغلب بر حرمت قیمت‌‌گذاری قائل هستند.

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی:  

یکی از مباحث مهم در اقتصاد به‌ویژه اقتصاد اسلامی چگونگی تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است. تسعیر در فقه، قیمت‌گذاريِ حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است.(1)

این مسئله آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه‌گذاری،‌‌ اشتغال، تولید، عرضه کالا و سطح عمومی قیمت‌ها در حال و آینده اقتصاد دارد. قیمت‌‌گذاری کالا یا خدمات در بازار اسلامی از زمان صدر اسلام مورد توجه پیامبر(ص) و ائمه(ع) ودر زمان غیبت کبرا بزرگان و فقیهان دینی قرار گرفته است.

بر اساس روایات و مبانی فقهی متعدد، فقهای اسلام (اعم از اهل تسنن و تشیع) نظریات مختلفی در این موضوع ارائه داده‌اند. کنکاش در متون فقهی نشان می‌دهد که اگر چه برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت دارند اما اغلب بر حرمت قیمت‌‌گذاری قائل هستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به کوشش: مهدی جبرائیلی تبریزی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* سیره و سخن اهل‌بیت(ع)

پیامبر اکرم(ص) امرنظارت‌ بر بازارها را به‌ مأموری‌ خاص‌ محول‌ فرمود. پس‌ از فتح‌ مکه‌ حضرت(ص) سعد بن‌ سعید بن‌العاص‌ را بر بازار مکه‌ و عمر بن‌ خطاب‌ را به‌ نظارت‌ بر بازار مدینه‌ گماشت.(2)

امیرالمؤمنین(ع) نیز عنایتی آشکار به بازار و نظارت بر آن داشتند. حضرت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بازارها نظارت می‌کرد.(3)

امام ‌علی(ع) در سیاست اقتصادی خود در مدت کوتاه حکومت از بهترین شاخص‌های جلوگیری از فساد مالی بهره می‌جستند، از جمله درخصوص قیمت‌ها نه تنها به استانداران خود در مورد کنترل قیمت‌ها توصیه به نظارت برکار معاملات را می‌کرد، بلکه شخصا بازار به بازار در کوفه می‌‌رفت و آنها را با توصیه‌های اخلاقی و دستورات حکومتی، به رعایت سهولت و دوری از ظلم و ربا و رعایت انصاف و تقوای الهی توصیه می‌فرمود.(4)

ایشان شخصا بر بازار کوفه‌ نظارت‌ می‌کرد و نمایندگانی‌ را برای‌ نظارت‌ بر سایر بازارها منصوب‌ کردند و دستورالعملی‌ را برای‌ استانداران‌ فرستادند که‌ بر بازار کنترل‌ نموده‌ و محتکرین‌ را مجازات‌ کنند.(5)

برای‌ نظارت‌ بر کارکرد اقتصادی‌ و تجاری‌ بازاریان‌ ابن‌ عباس‌ را به‌ عنوان‌ قاضی‌ و ناظر به‌ بصره‌ گسیل‌ داشت(6) و علی‌ بن‌ اصمع‌ را بر «بارجاه» گماشت.(7)

حضرت‌ در عهدنامه‌ مالک ‌اشتر ضمن‌ آنکه‌ بر نقش‌ مهم‌ بازرگانان‌ و صنعتگران‌ تأکید و آنان‌ را مایه‌های‌ منفعت‌ و پدید آورندگان‌ اسباب آسایش‌ و راحتی‌ می‌داند و سود حاصل‌ از تلاش‌ آنان‌ را مایه‌ برپایی‌ بازارها قلمداد می‌کند، می‌فرماید: در میان ایشان گروهى تنگ نظر و بخیل به شكلى قبیح و زشت و مردمى محتكر و نرخگذارانى به دلخواه در امر خرید و فروش وجود دارد كه این وضع، زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است. پس، از احتكار جلوگیرى كن كه رسول خدا(ص) آن را منع فرمود. داد و ستد باید آسان باشد و بر موازین عدالت صورت گیرد و به نرخى معامله شود كه به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد او را مجازات كن ولى در مجازاتش از زیاده‌روى بپرهیز.(8)

فرمان امام على(ع) به مالک ‌اشتر، تأکیدى است بر اینکه داد وستد باید آسان باشد و قیمت‌ها با موازین عادلانه تنظیم شود. بدین جهت، امام(ع) به وى فرمان نداده که قیمت‌ها را پایین آورَد و ‌‌تردیدى نیست که تنظیم قیمت‌ها با موازین عادلانه به معناى زیان رساندن به تولید‌کننده یا فروشنده نیست؛ بلکه همانسان که امام، خود، در فرمانش تصریح فرموده، هدف، آن است که قیمت‌ها به گونه‌اى تنظیم شوند که نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود، و این، تنها هنگامى جامه تحقّق می‌پوشد که دولت، زمینه مناسب را براى عرضه کالا به قیمت طبیعى فراهم کند.(9)

احمد بن حنبل نقل می‌کند:«على بن ابی‌طالب(ع) را در کناره علفزارى دیدم که از قیمت‌ها می‌پرسید».(10)

زمخشری مفسر اهل تسنن می‌نویسد: على(ع) در بازار بر فروشندگان می‌گذشت و به آنان می‌فرمود: «نیکى کنید، کالاها را به ارزانى به مسلمانان بفروشید که آن، برکت را بزرگ‌تر گرداند».(11)

از روایات فوق برداشت می‌شود که ایشان اصل‌ لزوم‌ قیمت‌گذاری‌ را می‌پذیرد اما تنها در شرایطی‌ که‌ قیمت‌ها به‌دلایل‌ گوناگون‌ به‌ قیمت‌های‌ اجحافی‌ مبدل‌ شود. این‌ نکته‌ مسلم‌ است‌ که‌ حاکم‌ اسلامی بی‌واسطه‌ یا باواسطه‌ باید در جریان‌ چند و چون‌ قیمت‌ها قرار گیرد و در صورت‌ لزوم‌ نیز در جهت‌ اصلاح‌ آن‌ اقدام‌ کند. چنانکه‌ ابوالصهبأ می‌گوید: من‌ علی(ع) را در شط‌الکلاء دیدم‌ که‌ از قیمت‌ها پرس و جو می‌کرد.(12)

ائمه معصومین(ع) با عواملی مثل احتکار که رفتار مردم(بازاریان و تجار) موجب می‌شد قیمت‌ها افزایش یابد، به‌شدت مبارزه می‌کردند.(13)

* نظرات فقهی درباره کنترل قیمت‌ها

بر اساس ادله فقهی؛ اصل اولی در قیمت‌گذاری، عدم آن است و بسیاری از فقها بر این حکم اتفاق نظر دارند. در مسئله رد قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی از نظر فقها و مجتهدان دینی به چند دسته دلیل استناد می‌شود. ادله فقهی مانند «قاعده تسلط» و «قاعده حرمت اکل مال بالباطل» و «حلیت مال مسلمان از روی طیب نفس» و... از آن جمله هستند. همچنین به دلایل عقلی استناد کرده‌اند.

باتوجه به دلایل مخالفان و موافقان با قیمت‌‌گذاری می‌توان چنین گفت که دلایل منع قیمت‌گذاری را باید ناظر به مواردی دانست که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به‌صورت طبیعی و بدون هیچ اجحافی، گران یا ارزان شده‌اند یا موردی که صرفاً با فروش کالای احتکاری و فراوان شدن آن، مشکل اقتصادی جامعه برطرف شود و نیازی به قیمت‌گذاری نباشد.(14)

اما فتوای آن دسته از فقهایی که به جواز قیمت‌گذاری و وجوب آن حکم داده‌اند، ناظر به‌صورت اجحافِ فروشنده است که حاکم می‌تواند به قیمت‌گذارى بپردازد: «اگر فروشنده قیمت را ظالمانه تعیین کند؛ حاکم شرع، به قیمت‌گذارى می‌پردازد، زیرا این کار فروشنده موجب ضرررسانى به دیگران است که شرع، آن ‌را نپذیرفته است».(15)

مرحوم‌ شیخ‌ صدوق(ره) به‌طور صریح ضمن تفصیل موضوع می‌گوید: «اگر ارزانی‌ و گرانی‌ به‌ واسطه‌ کمبود خود کالا به‌ دلایلی‌ نظیر شرایط‌ جغرافیایی‌ و... باشد، این‌ به‌ دست‌ خداست‌ و تسلیم‌ در آن‌ لازم‌ است. اما اگر ارزانی‌ یا گرانی‌ به‌واسطه‌ عملکرد خود مردم‌ باشد به‌‌گونه‌ای‌ که‌ فرد خاصی‌ کالای‌ شهری‌ را جمع‌آوری‌ کرد و مردم‌ را از وصول‌ به‌ آن‌ باز داشته‌ نمی‌توان‌ گفت‌ باید تسلیم‌ این‌ افزایش‌ قیمت‌ بود. همان‌گونه‌ که‌ ارزانی‌ به‌ جهت‌ به‌وجود آوردن‌ شرایط‌ انحصاری‌ در بازار مسلمین‌ پسندیده‌ تلقی‌ نمی‌شود».

آیت‌الله خویى(ره)، پس از فتوا به عدم جواز قیمت‌گذارى، گفته است: «بله! اگر فروشنده در قیمت‌گذارى اجحاف کند، چندان که گونه‌اى از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامى از آن جلوگیرى می‌کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدرى بیشتر که در حدّ توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد؛ مثلاً اگر بهاى یک کیسه گندم، صد فلس باشد و احتکار‌کننده آن‌را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعى احتکار است، چنانکه پوشیده نیست».(16)

امام خمینى(ره) نیز می‌نویسند: «و امّا قیمت‌گذارى، در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، بناچار باید قیمت را کاهش دهد وگرنه حاکم شرع، او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت‌کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذارى، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می‌شود، همان‌گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ‌کس نتواند آن را بخرد، بدون شک حاکم شرع، حقّ تصمیم‌گیرى دارد و آن روایات، شامل این حالت نمی‌شود».(17)

* دلایل وجوب قیمت‌‌گذاری

اما از طریق برخی از قواعد فقهی می‌توان وجوب کنترل بازار و نرخ‌گذاری را استنباط کرد. این قواعد از قواعد فقهی مستند و متقنی هستند که در ابواب مختلف فقه جریان دارند.

* قاعده «لاضرر»

از قواعد مشهوری که در اکثر ابواب فقهی(معاملات و عبادات) مورد استناد قرار می‌گیرد، قاعده نفی ضرر است.

درباره «قاعده لاضرر» دانشمندان و صاحب‌نظران نامداری چون مرحوم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی و دیگران به تفصیل بحث کرده و رساله‌های مستقلّی در تبیین و توضیح این قاعده تدوین نموده‌اند.

از دیدگاه برخی فقها منظور از این قاعده این است که شارع مقدس نه دراحکام تکلیفیه و نه دراحکام وضعيّه، حکمی‌جعل نکرده است که به سبب آن مکلف ضرر ببیند؛ مثل وجوب وضو برای کسی که تهیه آب برای او ممکن نیست، مگر به پرداخت پول بسیار زیاد که موجب ضرر باشد، دراین صورت شارع حکم به وجوب وضو نکرده است.(18)

امام خمینی(ره) با بیان مبسوطی تفاوت دو واژه «ضرر» و «ضرار» را مورد دقت قرار داده و از آن استفاده فقهی نیز کرده است. ایشان معتقدند: «ضرار تأسیس است و نه تأكید و تكرار واژه ضرر و معناى آن تضییق و ایجاد ناپسندی و حرج برای دیگران است».(19)

حرمت ضرر زدن به دیگران- كه از قاعدهًْ لاضرر استفاده شده- یك حكم ثانوى است. فقیه در مقام اجراى این قانون، مقرّرات و قوانین خاصّى نظیر تعیین و نظارت بر قیمت‌ها وضع مى‌كند تا جلوى آسیب رساندن به قشرهاى ضعیف جامعه را بگیرد. در این مثال، حرمت ضرر ،حكم عام ثانوى است،كه در ضمن یك حكم حكومتى خاص تحقّق یافته است.(20)

فقهای اسلام اضرار به غیر را جهت نفی ضرر از خویش جائز نمی‌دانند، بنابراین در صورت کسب منفعت شخصی به طریق اولی ممنوع است.(21)

* قاعده «حفظ نظام»

این قاعده در مباحث فقهی به چند معنا آمده و گستره هر یک از آنها در زمانهای مختلف و شرایط مقتضی مورد بحث واقع شده است. یکی از معانی حفظ نظام؛ نظام زندگی و معیشتی است.

مقصود ازحفظ نظام زندگی، رعایت اموری است كه قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و درصورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و دچار هرج ومرج می‌شود.

علامه طباطبائی(ره) می‌نویسد: «مهم‌ترین چیزى كه جامعه انسانى را پایدار مى‏دارد، اقتصادیات جامعه است كه خدا آن را مایه قوام اجتماعى قرار داده و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقا آمارگیرى كنیم و به جست‌وجوى علت آن بپردازیم ،خواهیم دید كه علت بروز تمامى آنها یكى از دو چیز است: یا فقر مفرطى است كه انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدم‏كشى، گرانفروشى، كم‏فروشى، غصب و سایر تعدّیات وادار می ‏كند و یا ثروت بى‌حساب است كه انسان را به اسراف و ولخرجى و بىبند و بارى در شهوات، هتك حرمت‌ها، شكستن حریم‌ها و تجاوز درجان، مال و ناموس دیگران وامى‏دارد.وهمه این مفاسد كه از این دو ناحیه ناشى مى‏شود هر یك به اندازه خود تاثیر مستقیمى در اختلال نظام بشرى دارد؛ نظامى كه باید حیات اموال و جمع‏آورى ثروت و احكام مجعول براى تعدیل جهات مملكت و جدا ساختن آن از خوردن مال به باطل را ضمانت كند، وقتى این نظام مختل گردد و هركس به خود حق دهد كه هرچه بدستش مى‏رسد تصاحب كند. و پرواضح است كه وقتى كار بدین‌جا بكشد شیوع فساد و انحطاط‌هاى اخلاقى چه بلائى بر سر اجتماع بشرى درمى‏آورد، محیط انسانى را به‌صورت یك محیط حیوانى پستى درمى‏آورد كه جز شكم و شهوت هیچ همّى در آن یافت نمى‏شود، و به هیچ سیاست و ‌‌تربیتى و با هیچ كلمه حكمت‏آمیز و موعظه‏اى نمى‏شود افراد را كنترل نمود».(22)

امام راحل(ره)، جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ نظام به این معنا را یکی از فلسفه‌های تشکیل حکومت دانسته و می‌نویسد: «احکام الهی، چه احکام مالی، یا سیاسی و یا حقوقی، نسخ نشده‌اند، بلکه تا روز قیامت ماندگارند و روشن است نفس ماندگاری این احکام اقتضای وجود حکومتی را می‌کند که ضامن نگهداری سیادت قانون الهی و عهده‌دار اجرای آن باشد. و اجرای احکام خداوند، بدون تأسیس حکومت، امکان‌پذیر نیست، تا اینکه هرج ومرج لازم نیاید. افزون بر اینکه حفظ نظام از واجب‌های مؤکّد و از هم گسستگی امور مسلمانان ازجمله امور ناخوشایند است و برآوردن این هدف‌ها، بدون وجود والی و برقراری حکومت، نشاید».(23)

حفظ نظام به معنای اجتماع مسلمین نیز بکار رفته است. منظور این است که برخی امور هستند که قوام جامعه و مردم به آنها وابسته است، به‌گونه‌ای که اگراختلال در نظام اجتماعی رخ دهد؛ زندگی اجتماعی مختل و معیشت با خطرمواجه می‌شود. با این برداشت از مفهوم نظام، معنای این قاعده، ضرورت تلاش در جهت حفظ نظم، امنیت و مصالح عمومی جامعه و پرهیز از ایجاد خلل در آن خواهد بود. بیشترین کاربرد مفهوم حفظ نظام در ادبیات فقهی شیعه این معنا بوده است.(24)

محقق نائینی، حفظ نظام را در شریعت مطهره، أهم جمیع تکالیف می‌داند: «حفظ نظامات داخلیه مملکت و ‌تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و منع از تعدّی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظائف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت».(25)

منظور محقق نائینی این است که باید از تجاوز و ستم بعضی از شهروندان بر بعضی دیگر به هر نحوی جلوگیری شود. از مصادیق مسلّم و حتمی‌ ظلم در جامعه، گرانفروشی و احتکار است که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مال و جان و امنیت مردم می‌شود.

* مبنای حقوقی

از منظر حقوقی هم دولت وظیفه تنظیم و تثبیت قیمت بازار را برعهده ‌دارد، این مهم برعهده ستادی با عنوان ستاد تنظیم بازارکه زیر نظر قوه مجریه یا همان دولت است، گذاشته شده است. بر اساس مسئولیت‌های مدون، این ستاد وظیفه آرامش بازار، تأمین کالاهای ضروری، کنترل قیمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کالا و خدمات به مردم را برعهده‌دارد. این دستگاه موظف است باتوجه ‌به شرایط معیشتی مردم، درآمد آنها و میزان تورم کشور، کالاهای ضروری مردم را تأمین و قیمت‌گذاری کند و به‌درستی در سطح کشور توزیع کند.

از مجموع آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دولت وظیفه ممانعت‌ از احتکار در مورد کالاهای‌ مورد نیاز جامعه‌ و برخورد شدید با محتکران‌، نظارت‌ بر کیفیت‌ کالاهای‌ ارائه‌ شده‌ و کنترل‌ قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ در صورت‌ نیاز و برخورد شدید با تخلف‌ در حریم‌ بازار را برعهده‌ دارد.

بر اساس قواعد فقهی همچنین آشکار می‌شود که‌ نظارت‌ و بازرسی‌ برای‌ حکومت‌ اسلامی رواست‌ هر چند فروشندگان‌ تمایلی‌ به‌ آن‌ نداشته‌ باشند. پس‌ لازم‌ است‌ افرادی‌ شایسته‌ برای‌ نظارت‌ و بازرسی‌ تعیین‌ شوند که‌ هم‌ آگاه‌ به‌ احکام‌ اسلام‌ در مورد بازار و هم‌ مُخَلَّق‌ به‌ اخلاق‌ اسلامی باشند و هم‌ بتوانند ضمن‌ نصیحت‌ به‌ بازاریان‌ و بیان‌ احکام‌ الهی‌ از عهده‌ نظارت‌ و بازرسی‌ به ‌خوبی‌ برآیند. از سوی‌ دیگر مناسب‌ است‌ افراد قبل‌ از اینکه‌ برای‌ فعالیت‌ تجاری‌ خویش‌ مجوز اخذ کنند، احکام‌ فقهی‌ ضروری‌ تجارت‌ و بازار را بیاموزند».(26) و اگر دستگاهی به هر عنوان در این راستا کوتاهی کند و یا با سیاست‌های نادرست سبب ایجاد خسارت در زندگی و معیشت آحاد جامعه شود؛ شرعا و قانونا مسئول است.

پی نوشت:

1.الموسوعهًْ الفقهيّهًْ، ج6، ص145.
2. الکتانی، عبدالحی، الترتیب‌ الاداریهًْ، ج‌ 1، ص‌ 241.
3. نظرپور، محمدنقی، بازار، دانشنامه امام علی(ع)، اقتصاد، ج7، ص509.
4. الكافی (ط- الإسلامیهًْ)؛ ج‏5؛ ص151.
5. محمدنقی نظرپور، امام علی(ع)، حکومت و بازار، مجله کتاب نقد، تابستان 1380- شماره 19.
6. القاسمی، ظافر، نظام‌ الحکم‌ فی‌ الشریعهًْ و التاریخ‌ الاسلامی، ج‌ 2، ص‌ 70 به‌ نقل‌ از ادب‌ القضأ ماوردی، ج‌ 1، ص‌ 135.
7. محمد بن‌ الحسن‌ بن‌ دُرَید، ابی‌بکر، الاشتقاق، ص‌ 272
8. نهج‌البلاغه/ ‌ترجمه انصاریان؛ ص697.
9. حکمت نامه پیامبر اعظم(ص)، ج ‏13، ص 76- 75.
10. شیبانی، احمد بن محمد بن حنبل، فضائل‌الصحابهًْ، ج 1، ص 547، بیروت، مؤسسهًْ‌الرسالهًْ، چاپ اول، 1403ق.
11. زمخشری، محمود بن عمرو، ربیع‌الابرار و نصوص‌الأخیار، ج 5، ص 95، بیروت، مؤسسهًْ‌الأعلمی، چاپ اول، 1412ق.
12. الحسینی المرعشی التستری، السید نورالدین، احقاق‌الحق ج 8، ص 563.
13. یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم، ص201.
14. امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج3، ص613، تهران 1379- محمد حکیمی ‌و علی حکیمی، الحیاهًْ، ج5، ص431، تهران 1367ش.
15. مفتاح الکرامهًْ فی شرح قواعد العلامهًْ، ج ‌4، ص 109- الموسوعهًْ الفقهیهًْ المیسّرهًْ ج1، ص293- جواهرالکلام ج22، ص485- 486.- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ج1، ص268.     16. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح‌الفقاههًْ (المکاسب)، ج 5، ص 500- 501.
17. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج ‌3، ص 613، تهران، چاپ اول، 1421ق.
18. فرائد الأصول، ج2، ص457. سیری کامل در اصول فقه، ج 13، ص 466.
19. بدائع الدرر فی قاعدهْ نفیالضرر، ج،1، ص72.
20. تعزیر و گستره آن؛ ص: 60.
21. إیضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 48. فرائد الأصول، ج2، ص35.
22.‌ترجمه المیزان، ج‏9، ص 331.
23. كتاب البیع؛ ج‌2، ص619.
24. ولایت فقیه (امام خمینى)؛ ص: 25.
25. تنبیه الأمهًًْ و تنزیه الملهًْ؛ صص40- 39.
26. محمدنقی نظرپور، امام علی(ع)، حکومت و بازار، مجله کتاب نقد، تابستان 1380- شماره 19.

...................................
پایان پیام/ 167


نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License