به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ باقر الزبیدی، وزیر سابق عراق، با اشاره به وضعیت اقتصادی این کشور گفت حدود ۸ هزار نفر، شامل محکومان پروندههای تروریستی و جرایم دیگر، در انتظار تأیید و اجرای احکام اعدام هستند. به گفته او، مجموع افرادی که از سال ۲۰۰۶ تاکنون در عراق به اعدام محکوم شدهاند به حدود ۱۴ هزار نفر میرسد.
الزبیدی هزینه غذای این زندانیان را حدود ۵۶ میلیارد دینار، معادل بیش از ۴۲ میلیون دلار در سال، برآورد کرد و افزود هزینههای درمان، برق و سایر خدمات نیز باید به این رقم اضافه شود.
الزبیدی همچنین علت بخشی از تأخیر در اجرای احکام اعدام را به امکان درخواست مکرر اعاده دادرسی مرتبط دانست. بر اساس توضیحی که او از خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، نقل کرده است، محکومان در صورت ارائه دلایل یا شواهد جدیدی که هنگام محاکمه در دسترس نبوده، میتوانند درخواست رسیدگی مجدد کنند.
الزبیدی این سازوکار را «خلأ قانونی» دانست و مدعی شد برخی محکومان و طرفهای حامی آنها از این روند برای به تأخیر انداختن اجرای احکام استفاده میکنند.
همزمان، عراق با انتقال هزاران متهم داعش از سوریه با چالش تازهای مواجه شده است. مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی وابسته به شورای عالی قضایی عراق در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد ۵۷۰۴ متهم از عناصر داعش را که در زندانهای شمال شرق سوریه نگهداری میشدند، تحویل گرفته است.
این مسئله در شرایطی رخ میدهد که زندانهای عراق پیش از این نیز با ازدحام جمعیت و مشکلات زیرساختی مواجه بودهاند و ورود شمار بیشتری از زندانیان میتواند فشار بر دستگاه قضایی و نظام زندانبانی این کشور را افزایش دهد.
از سوی دیگر، مرکز الرافدین بینالمللی عدالت و حقوق بشر درباره وضعیت زندان مرکزی ناصریه موسوم به «الحوت» ابراز نگرانی کرده و از کمبود غذا، آب آشامیدنی و دارو و همچنین ادعاهایی درباره شکنجه، بدرفتاری و محدودیت دیدارهای خانوادگی خبر داده است. این مرکز خواستار تحقیقات مستقل درباره این ادعاها و تضمین حقوق زندانیان شده است.
در مجموع، بغداد اکنون میان مطالبه اجرای عدالت درباره محکومان جرایم تروریستی، ضرورت رعایت دادرسی عادلانه، فشارهای اقتصادی و چالش مدیریت جمعیت زندانها قرار گرفته است.
............
پایان پیام
نظر شما