به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مارین لوپن» رهبر راست افراطی فرانسه، بار دیگر موضوع ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی این کشور را به صدر فضای سیاسی فرانسه آن هم چند ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ میلادی این کشور بازگردانده است. به این ترتیب، پروندهای بسیار حساس بار دیگر به یکی از محورهای اصلی حزب اجتماع ملی فرانسه در زمینه هویت، مهاجرت و اسلام در این کشور، تبدیل شده است.
بازگشت این موضوع این بار با اظهارات «ژان-فیلیپ تانگی» نماینده حزب اجتماع ملی، همراه شد. او اعلام کرد حزبش میخواهد زنان محجبه در اماکن عمومی را جریمه کند و این اقدام را با آنچه مبارزه با ایدئولوژی اسلامگرایی مینامد، مرتبط دانست.
تانگی که از نزدیکترین دستیاران مارین لوپن در انتخابات ریاستجمهوری محسوب میشود، روز یکشنبه ۳۰ آگوست اعلام کرد حزب در صورت پیروزی لوپن در انتخابات، قصد دارد برای استفاده از حجاب اسلامی در اماکن عمومی، جریمه تعیین کند.
روزنامه «لیبراسیون» به نقل از او گزارش داد که این مسئله در داخل حزب نهایی شده و از دیدگاه وی، استفاده از حجاب در فرانسه از کنترل خارج شده است.
اما این اعلام موضع خیلی زود به یک رویارویی سیاسی و حقوقی منجر شد. دولت فرانسه درباره سازگاری این اقدام با قانون اساسی و امکان اجرای آن ابراز تردید کرد.
«مود بریژون»، سخنگوی دولت فرانسه، گفت که درباره این پیشنهاد، تردیدهای آشکاری وجود دارد. هرگونه بحث درباره نمادهای مذهبی در فضای عمومی، مسئله برابری در برخورد با ادیان مختلف را نیز مطرح میکند.
روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» همچنین به نقل از «ایلان گابیه» روزنامهنگار فرانسوی، نوشت که این اقدام با ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر و شهروند که یکی از پایههای جمهوری فرانسه است، سازگار نیست.
مخالفت جریان چپ فرانسه با جریمه زنان محجبه
احزاب چپ فرانسه نیز به سرعت به این پیشنهاد حمله کردند.
«ژان-لوک ملانشون» این طرح را پست، توصیف کرد و گفت که سکولاریسم فرانسوی باید آزادی وجدان و عقیده را تضمین کند، نه اینکه شهروندان را از نشان دادن باورهای خود در فضای عمومی منع کند.
«دانیل اوبونو» نماینده حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» نیز تاکید کرد که مجازات زنان به دلیل استفاده از حجاب با مفهوم سکولاریسم بهعنوان چارچوبی برای حمایت از آزادی عقیده، در تضاد است.
اختلاف درون حزب لوپن
با این حال، نبرد بر سر حجاب تنها میان حزب اجتماع ملی فرانسه و مخالفانش جریان ندارد، بلکه اختلافات داخلی این حزب درباره این موضوع را نیز آشکار کرده است.
به نوشته «لِکسپرس»، مارین لوپن همچنان بر ممنوعیت حجاب بهعنوان یکی از وعدههای قدیمی سیاسی خود اصرار دارد، در حالی که «جوردان باردلا»، رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه درباره امکان اجرای آن تردیدهایی دارد.
باردلا پیشتر نیز گفته بود که اجرای ممنوعیت کامل حجاب در خیابان کار پیچیدهای خواهد بود.
لوپن در سال ۲۰۱۲ میلادی پیشنهاد ممنوعیت حجاب یا هر نماد دینی آشکار دیگر را در خدمات عمومی و اداری مطرح کرده بود. او در سپتامبر همان سال دامنه این ممنوعیت را به تمام اماکن عمومی گسترش داد و خواستار ممنوعیت حجاب و کلاه یهودی شد. اظهارنظری که حتی در میان جناح راست نیز با انتقادهای گسترده روبهرو شد.
روزنامه «لوپینیون» نیز مینویسد که اظهارات رهبران حزب اجتماع ملی فرانسه در روزهای اخیر متناقض بوده است. پس از آنکه تانگی از جریمه زنان محجبه سخن گفت، دیگر سخنگویان این حزب تلاش کردند از شدت این موضع بکاهند.
باردلا نیز برای آرام کردن افکار عمومی گفت که قصد ندارد که پلیس لباس ایجاد کند.
حجاب؛ شعار انتخاباتی یا هزینه انتخاباتی؟
به نظر میرسد اختلافات درون حزب اجتماع ملی فرانسه تا حدی ریشه در محاسبات انتخاباتی دارد.
بر اساس گزارش لوپینیون، برخی رهبران حزب اجتماع ملی فرانسه معتقدند که پایگاه رأی این حزب بهشدت از ممنوعیت حجاب حمایت میکند، اما تبدیل این موضوع به یک نبرد سیاسی محوری ممکن است در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری فرانسه به ضرر حزب اجتماع ملی تمام شود، زیرا این حزب برای پیروزی به گسترش پایگاه رأی خود فراتر از هواداران سنتیاش نیاز دارد.
از همین رو، مسئله حجاب برای لوپن همزمان یک فرصت و یک خطر انتخاباتی است. موضوعی که میتواند پایگاه سنتی راست افراطی را بسیج کند، اما ممکن است رأیدهندگان میانهرو را از حزب اجتماع ملی دور کند.
تلاش برای عبور از مانع قانون اساسی با همهپرسی
حزب اجتماع ملی فرانسه برای عبور از موانع سیاسی و حقوقی در صورت رسیدن لوپن به قدرت به دنبال مطرح کردن این موضوع از طریق همهپرسی عمومی است.
بر اساس گزارشی که پیشتر روزنامه «لوموند» منتشر کرده بود، لوپن قصد دارد قانونی برای مقابله با ایدئولوژیهای اسلامی پیشنهاد کند که ممکن است ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی را نیز شامل شود.
با این حال، دامنه و نحوه اجرای این پیشنهاد بهتدریج محدودتر شده است. باردلا از همهپرسی درباره مجموعه گستردهتری از اقدامات سخن گفته، در حالی که برخی دیگر از رهبران حزب اجتماع ملی فرانسه اعلام کردهاند ممکن است اجرای طرح ابتدا در اماکن عمومی آغاز شود و بعد به خیابانها گسترش یابد.
لوپینیون معتقد است این روند تدریجی نشاندهنده دشواری تبدیل یک شعار انتخاباتی به سیاستی قابل اجراست. بهویژه آنکه ممنوعیت کامل حجاب با پرسشهای جدی قانون اساسی و حقوقی روبهرو خواهد شد.
قانون اساسی فرانسه؛ بزرگترین مانع پروژه لوپن
بُعد حقوقی یکی از مهمترین میدانهای رویارویی بر سر این طرح است.
«ونسان برنغارث»، وکیل دادگستری در کانون وکلای پاریس در یادداشتی در وبسایت «مدیاپارت» معتقد است ممنوعیت عمومی حجاب با خطر جدی مغایرت با قانون اساسی فرانسه روبهروست. زیرا آزادی وجدان و عقیده و همچنین آزادی ابراز دین را محدود میکند. آزادیهایی که قانون اساسی فرانسه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از آنها حمایت میکنند.
او تأکید میکند هرگونه محدودیت بر این آزادیها باید تنها به میزان ضروری اعمال شود و وجود یک خطر مشخص برای نظم عمومی یا حقوق دیگران، مبنای آن باشد.
به گفته این وکیل، طرح ممنوعیت حجاب یک پرسش اساسی ایجاد میکند که دولت بر چه مبنایی میتواند زنی را از پوشیدن حجاب در خیابان منع کند؟
وبسایت «لسانسیل دو لکو» نیز یادآوری میکند که قانون فرانسه در سال ۲۰۱۰ میلادی، پوشاندن صورت در اماکن عمومی را ممنوع کرده است، اما حجاب که صورت را آشکار باقی میگذارد، مشمول این ممنوعیت نیست.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در سال ۲۰۱۴ میلادی قانون مربوط به پوشاندن صورت را با استناد به ملاحظات مشخصی از جمله مفهوم زندگی مشترک تأیید کرد. موضوعی که بهطور خودکار به معنای مجاز بودن ممنوعیت حجاب نیست.
این وبسایت همچنین مینویسد که هیچیک از کشورهای اروپایی که محدودیتهایی برای پوشاندن صورت اعمال کردهاند، حجاب زنان بزرگسال را در خیابان ممنوع نکردهاند. بنابراین، اگر فرانسه ممنوعیت کامل حجاب را اجرا کند، با اقدامی بیسابقه روبهرو خواهد شد.
حجاب؛ نبردی فراتر از یک پوشش
به این ترتیب، مسئله حجاب از یک بحث درباره پوشش مذهبی به نبردی گستردهتر بر سر هویت جمهوری فرانسه، حدود سکولاریسم، آزادی فردی و نقش دولت تبدیل شده است.
حزب اجتماع ملی فرانسه، حجاب را به مبارزه با اسلامگرایی، حفاظت از ارزشهای جمهوری و دفاع از آزادی زنان پیوند میدهد. در مقابل، مخالفان این حزب معتقدند یکی دانستن نماد مذهبی با افراطگرایی به محدود شدن آزادی عقیده و هدف قرار گرفتن یک گروه خاص منجر میشود.
به نوشته لیبراسیون، طرح دوباره ممنوعیت حجاب نشاندهنده پایبندی لوپن به یکی از جنجالیترین پروندههای سیاسی اوست، حتی با وجود خطرهای حقوقی و سیاسی که این طرح با آنها مواجه است.
لِکسپرس نیز اختلافات داخلی حزب اجتماع ملی فرانسه را نشانه دشواری ایجاد توازن میان جلب رضایت پایگاه رأی و تلاش برای افزایش شانس پیروزی در انتخابات میداند.
خاطره جنجال سال ۲۰۲۲ میلادی
این موضوع در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز جنجال گستردهای ایجاد کرده بود.
در فاصله میان دو دور انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در آن سال، مارین لوپن زمانی که زنی با حجاب سفید مستقیماً درباره این موضوع از او سؤال کرد، در موقعیتی دشوار قرار گرفت.
لوپن حجاب آن زن را صرفاً نماد مادربزرگها، توصیف کرد و روز بعد در توضیح اظهارات خود گفت که من احمق نیستم و به یک مسئله پیچیده اشاره کرد.
حامیان او نیز برای بهبود چهره انتخاباتیاش تلاش کردند او را به تعدیل لحن خود تشویق کنند. امانوئل مکرون در جریان مناظره انتخاباتی، لوپن را متهم کرد که با طرح اقدامی غیرقابل اجرا در حال آمادهسازی جنگ داخلی است.
جبهه تازه لوپن در مسیر انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه
اکنون لوپن بار دیگر در مسیر انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ میلادی، جبههای تازه گشوده است، اما این بار تنها با یک رقیب روبهرو نیست.
دولت فرانسه درباره قانون اساسی بودن طرح تردید دارد، مخالفان سیاسی با آن مخالفت میکنند، موانع حقوقی میتواند مانع اجرای آن شود و خود حزب اجتماع ملی نیز میان کسانی که میخواهند بر این نشانه شاخص سیاسی پافشاری کنند و کسانی که بیم دارند این مسئله به یک بار انتخاباتی تبدیل شود، دچار اختلاف است.
با نزدیک شدن به انتخابات، به نظر میرسد نبرد بر سر حجاب دیگر صرفاً بحثی درباره آنچه زنان در خیابانهای فرانسه میپوشند نخواهد بود. بلکه به آزمونی برای توانایی جریان راست افراطی این کشور در تبدیل جنجالیترین شعارهای خود به سیاستهای قابل اجرا تبدیل خواهد شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما