شنبه
۰۶:۳۷
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
1119857
منبع: شبستان

سیاست نمایشی مقابله با تروریسم داخلی برای تداوم اسلام هراسی در آمریکا

سیاست مقابله با تروریسم داخلی پس از حملات ۱۱ سپتامبر تا کنون به ابزاری برای تداوم مبارزه با اسلام هراسی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنرانی سال گذشته خود در مراسم تحلیف به افزایش افراط‌گرایی سیاسی، برتری سفیدپوستان و تروریسم داخلی اشاره کرد  و گفت : ما باید با همه این ها مقابله کنیم و آنها را شکست خواهیم داد.


 بایدن که در سایه شورش در مقابل ساختمان کنگره که فقط دو هفته قبل از مراسم تحلیف رخ داده بود صحبت می کرد، افزود که احیای روح و تامین آینده آمریکا به چیزی بیش از حرف نیاز دارد.

 

تعجبی نداشت که او به این موضوع پرداخت، زیرا هدف شورشیان کنگره این بود که نتایج انتخابات را سرنگون کنند و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا را به هر قیمتی در قدرت نگه دارند.

 

اما خیلی ها متعجب بودند که آیا بایدن واقعا می خواهد در این مورد اقدام کند و این واکنش چگونه خواهد بود؟

 

آمریکا قانون تروریسم داخلی ندارد و ابزارهای موجود برای محاکمه تروریسم داخلی به ندرت بر تهدید ناشی از افراط گرایان سفیدپوست متمرکز شده است.

 

در ژوئن 2021، دولت بایدن استراتژی ملی مقابله با تروریسم داخلی را منتشر کرد و اولویت‌بندی آشکار این موضوع زمانی رخ داد که خشونت برتری‌طلبان سفیدپوست هم به دلیل شورش کنگره و هم به دلیل درگیری‌های خشونت‌آمیز در شهرهای سراسر کشور در دوران دولت ترامپ، جایگاه محوری‌تری را در تصور عمومی و چشم‌انداز سیاسی ایجاد کرده بود.

 

از آنجایی که لفاظی‌های ناسیونالیستی سفیدپوستان در گفتمان‌های سیاسی جریان اصلی نفوذ کرده است، دیگر نمی‌توان خشونت افراطی را با منحرف کردن توجه به تهدید به اصطلاح تروریسم اسلامی پنهان کرد.

 

اما دستور کار دولت بایدن تا حد زیادی این واقعیت آشکار را نادیده می گیرد که کسانی که توسط ساختارهای قانونی موجود برای مبارزه با تروریسم داخلی مجرم تلقی می شوند تقریبا منحصرا سیاه پوستان، بومی ها و رنگین پوستان به ویژه مسلمانان بوده اند.

 

بایدن از جدید بودن تهدید افراط گرایی داخلی و تلاش برای مبارزه با آن سود می برد. این دولت فضای سیاسی پر فراز و نشیب سال های ترامپ و به ویژه افزایش خشونت از سوی حامیان او را در کانون توجه قرار داده است.

 

ریشه های تاریخی

با این حال در دوران دولت اوباما بود که ایالات متحده برنامه مقابله با خشونت افراط گرایی (CVE) خود را برای تسهیل تلاش های داخلی ضد تروریسم آغاز کرد.

 

در حالی که تهدید فزاینده ناشی از ایدئولوژی برتری طلبی سفیدپوستان تا حد زیادی نادیده گرفته شد برنامه مقابله با خشونت افراط گرایی برای جوامع مسلمان ویرانگر بوده است.

 

در دوران دولت اوباما، نظارت گسترده بر جوامع مسلمان مجاز و عادی شد، زیرا سازمان‌های مجری قانون ، مسلمانانی را که نه مرتکب جنایتی شده بودند و نه هیچ نشانه‌ای مبنی بر برنامه‌ریزی برای انجام آن انجام داده بودند، بر اساس معیارهای آشکارا اسلام‌هراسی مانند دین‌داری یا داشتن یک جرم مورد هدف قرار دادند.

 

در سال 2018 ترامپ برنامه برنامه مقابله با خشونت افراط گرایی را لغو کرد، اقدامی که به طور گسترده به عنوان تلاشی پیشگیرانه برای محافظت از پایگاه خود در برابر هدف قرار گرفتن بالقوه برای ناسیونالیسم سفیدپوست تلقی می شد.

 

با این حال با توجه به تاریخچه این برنامه  در کنار دو دهه زیرساخت «جنگ علیه تروریسم» که تقریبا منحصرا مسلمانان را هدف قرار می دهد - این امکان هنوز دور از دسترس به نظر می رسد.

 

 این قطعا یک گسست بزرگ از تاریخ اجرای قانون آمریکا است که در آن جوامع سیاه‌پوست و مسلمان به طور مداوم با نرخ‌های بسیار بیشتری نسبت به سفیدپوستان هدف قرار گرفته‌اند.

 

واقعیت این است که نه تهدید ناشی از تروریسم داخلی و نه تهدید خاص خشونت برتری طلبان سفیدپوست، چندان جدید نیستند.

 

در سند راهبردی خود بایدن ظاهرا این را تصدیق می‌کند و می‌گوید: این همان تهدید تروریسم داخلی است که آمریکا امروز با آن روبه‌رو است؛ تهدیدی با ردپای متمایز عصر دیجیتال امروز و همچنین ریشه‌های دیرینه در چالش‌های تروریسم داخلی در طول تاریخ کشور ما. مقابله با این تهدید به طور جامع و مداوم مستلزم قدردانی از نسب تاریخی و شکل کاملا مدرن آن است.

 

بایدن در اینجا فرصتی داشت تا درباره ریشه‌های تاریخی تروریسم سفیدپوستان صحبت کند. در عوض، ظاهرا هدف او ترویج این تصور بود که تهدید تاریخی با چیزی جدید و متفاوت جایگزین شده است. خشونت برتری طلبانه سفیدپوستان تهدیدی است که از بدو تا سیس کشور با آمریکا بوده است و از این نظر بایدن حق داشت که تاریخ را استناد کند اما تلاش او برای پیوند دادن این تهدید خاص به دوران ترامپ و زبان مبهم او قابل دفاع نیست.

 

هدف قرار دادن مسلمانان

البته استفاده بایدن از کلمه تاریخ می تواند نشان دهنده درک عمیق تر از شکل خشونت آمریکا باشد. با این حال، تاریخ هیچ مدرکی به ما نمی دهد که نشان دهد چنین درک نظری تا به حال منجر به انجام کاری بسیار مهم برای رسیدگی به خشونت برتری طلبان سفیدپوست شده است. به همین دلیل است که این تلاش‌ها برای مهار تروریسم داخلی به درستی به دلیل پیامدهای احتمالی مورد انتقاد قرار گرفته است: هدف قرار دادن بیشتر و مستمر جوامع و به ویژه مسلمانان در زمینه امنیت ملی.

 

تا حد زیادی می‌توانیم این را به ساختار اجتماعی تروریسم نسبت دهیم که تقریبا در سال‌های پس از آغاز «جنگ علیه تروریسم» پذیرفته شده بود. اینکه چه کسانی به اتهام تروریسم مشکوک مورد بازجویی قرار می گیرند، چه کسانی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و چه کسانی محکوم می شوند همگی به طور جدایی ناپذیری با ساختارهای اجتماعی مرتبط هستند که باعث شده ما احساس کنیم می دانیم چه کسی قوانین تروریسم را تعیین می کند.

 

برای بیش از دو دهه از زمانی که دولت بوش به افغانستان حمله کرد بارها به ما گفته شده است که تروریست ها مسلمان هستند و این ارتباط به طور کامل در چشم انداز داخلی جذب آمریکا شده است.

 

پارادایم یا الگوی فکری وسواس به امنیت ملی که از همان روزهای اولیه شکل گرفت، گسترش یافت تا طیف گسترده ای از موسسات و سیاست های ایالات متحده از خدمات مهاجرت و نظارت تا استفاده گسترده از مخبران برای تعقیب تروریسم فدرال را تغییر دهد.

 

به بیان ساده پس از 11 سپتامبر، تلاشی عمدی برای ساختن تروریسم به عنوان یک جنایت منحصر به فرد مسلمانان صورت گرفت به این معنی که تلاش ها برای تعیین خشونت برتری طلبانه سفیدپوستان به عنوان تروریسم هرگز واقعا متوقف نشده است.

 

رای دادگاه اخیر نشان می‌دهد که واقعیت رویکرد در قبال تروریسم داخلی تا چه اندازه با زبان دولت بایدن و دیگرانی که اصرار دارند می‌توان و باید با تهدید خشونت‌های برتری‌طلبان سفیدپوست تحت این برچسب مقابله کرد، فاصله دارد.

 

دو مرد متهم به توطئه برای ربودن فرماندار میشیگان، گرچن ویتمر در سال 2020، ماه گذشته از همه اتهامات تبرئه شدند، در حالی که دو متهم دیگر شاهد پایان یافتن پرونده در یک محاکمه بودند.

 

به طور کلی استفاده از خبرچینان و تحریک‌کنندگان توسط سیاست‌هایی مانند برنامه مقابله با خشونت افراط گرایی در آمریکا امکان‌پذیر شده است و تا حد زیادی توسط دادگاه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است.

 

ظاهرا آزادی عملی که در چنین مواردی به وزارت دادگستری و وکلای آن اعطا می‌شود شامل کسانی نمی‌شود که متهمان سفیدپوست دارند  و این در آمریکا جای تعجب ندارد.

 

.................................................................

سرويس خبرنگاران/ بين الملل/ مهدي جهانتاب

...............

پايان پيام/