به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد مرسی» رییس جمهور مصر اوایل هفته جاری طی فرمانی اعلام کرد که هیچ نهادی از جمله دادگاه و قضات مصر نمی‌توانند تصمیمات رییس جمهور را لغو کنند. این فرمان هم‌چنین ممنوعیت انحلال شورای قانون اساسی را نیز شامل می‌شود.
این شورا هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی مصر می‌باشد.
دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که اگر مرسی بخواهد قانونی را وضع کند که به نوعی حقوق بشر را نقض می‌کند، مردم مصر در واقع هیچ راهی برای به چالش کشیدن این قانون ندارند. سارالی ویتسون، سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: مصر نیازمند فوری اصلاحات در سیستم قضایی کشورش است اما تضمین اجرای دستورت رییس جمهور راه دستیابی به این هدف نیست.
وی در ادامه تاکید کرد که اکنون اختیارت رییس جمهور مصر از فرماندهان ارتش که سال گذشته از قدرت‌شان برای نقض حقوق بشر سوءاستفاده می‌کردند هم بیشتر است.
براساس گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، مرسی معتقد است که این اختیارات موقت می‌باشد و تنها تا زمان پذیرش قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمان ادامه خواهد داشت. قرار است تا ژوئیه 2013 اعضای پارلمان جدید مصر انتخاب شوند.
خانم ویتسون در ادامه گفت که یکی از کارهایی که در راستای اصلاح سیستم قضایی باید انجام دهد این است که دادگاه ویژه‌ای را برای رسیدگی به اتهامات مربوط به تجمع آزادی بیان تشکیل دهد، چون در حال حاضر در روند محاکمه متهمان این جرایم، در این کشور شرایطی حاکم است که آزادی بیان را نقض می‌کند.
.................پایان پیام/ 218