به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیشنهاد صریح حضرت آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در خصوص انتخاب ریاست جمهوری از طریق پارلمان و در خواست متواضعانه این استاد بزرگوار برای نقد این نظریه اثباتا و نفیا توسط علاقه مندان و صاحب نظران برای اینجانب به عنوان یک دانش آموخته علوم سیاسی تحسین برانگیز بود. تحسین برانگیز از این رو که یک رجل سیاسی نه، یک حزب و تشکل با سابقه نه، یک گروه ذی‌نفوذ و صاحب منافع نه و .... بلکه یک مرجع تقلید که خود در تدوین این قانون اساسی نقش داشته و در تصویب این قانون در خبرگان نخست، به آن رای مثبت داده است با امعان نظر نسبت به سپهر سیاست و حکومت در ایران و از سر احساس تکلیف خواستار تجدید نظر در آن از طرق قانونی می شود و ضمن برشمردن پیامدهای ناگوار گزینش مستقیم رئیس جمهور عنوان می دارد:
"در این شرایط پیشنهاد می شود که رئیس جمهور کشور، از طریق مجلس و نمایندگان ملت برگزیده شود، زیرا مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت می باشند و گزینش آنها به یک معنی گزینش مردم است و از این طریق مشکل بزرگ پنجمی که دامنگیر وضع سیاسی ماست، مرتفع می گردد. گاهی مشاهده می شود که یک نوع دوگانگی میان مجلس و ریاست جمهوری وجود دارد و مسلما این نوع دوگانگی به زیان همگان است ولی گزینش رئیس جمهور از طریق پارلمان، این مشکل را نیز برطرف می کند."
این شجاعت در حالی است که این مرجع تقلید بهتر از هر کسی می داند در فضای کنونی جامعه ممکن است از طرف دوست و دوشمن به مخالفت با دموکراسی و جمهوریت متهم شود. البته اتهام زنندگان غافل از اینند که دفاع از جمهوریت تنها با اکتفا به صورت ظاهری دموکراسی و حتی باطن التقاطی آن میسر نمی شود و جمهوریتی که منبعث از اسلامیت است نیازمند پاسداری مومنانه است. در این مجال و مجلا تلاش داریم به تحلیل گفتمان پیشنهاد آیت الله سبحانی بپردازیم.
1- از منظر تحلیل گفتمان جنس پیام آیت الله سبحانی بسیار ساده و صریح از سنخ اعلامیه های علمای تشیع نظیر مرحوم میرزای شیرازی در سامرا در تحریم "استعمال توتون و تنباکو" و یا فحوای کتاب "تنبیه الامه و تنزیه المله" مرحوم میرزای نائینی در تایید مشروطه است. صراحت لهجه و خلوص نیت یکی از ویژگی های کلی در تمام این دست پیام هاو تالیفات است.
2- به لحاظ تبارشناسی تاریخی به ظاهر بحث ایشان به فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه برمی گردد. آنجا که ایشان موضوع مهم "نوسازی نظام سیاسی" و مسئله ریاست یا پارلمانی بودن نظام سیاسی را به عنوان یک سری روشهای متصور برای رسیدن به اهداف غایی انقلاب اسلامی مطرح فرمودند، برمی گردد.
اما اگر دقت مضاعفی صورت گیرد مشخص می شود که تبار تاریخی این رویکرد به نقطه عزیمت دولت سازی اسلامی در ایران از زمان صفویه و نقش شیخ الاسلام ها در اداره حکومت بر می گردد. پروسه دولت سازی اسلامی در دوره مشروطه با تلاش علمای بزرگی نظیر مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول، آیت الله میرزای نائینی، شیخ فضل الله نوری، آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی و ... با عنوان مشروعه سازی مشروطه پیگیری شد.
بعدا با پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل نظام اسلامی روند بطئی دولت سازی اسلامی سرعت گرفت تا به امروز که با گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی تجارب گرانبهایی در روند اسلامی کردن دولت به دست آمده است. اما مسئله اینجاست که آیا روند دولت سازی اسلامی متوقف شده است؟ آیا دولت اسلامی به معنای واقعی کلمه تشکیل شده است؟ آیا نمی توان روشهای بهتری برای اسلامی سازی دولت در پیش گرفت؟
3- به لحاظ غیریت شناسی گفتمانی پیشنهاد آیت الله سبحانی باید گفت سکولاریسم "دگر" گفتمانی این مرجع تقلید است. این پیشنهاد اساسا بر مبنای سکولاریسم زدایی از نظام سیاسی صورت گرفته است. یکی از نقایصی که معمولا در ساختار نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود داشته رگه های سکولاری است که یا میراث رژیم منحوس پهلوی است و یا رسوب اندیشه های غربی است که برخی به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپای خود را در مهندسی نظام سیاسی به جای بگذارند.
تا جایی که برخی از تئوریسین های اصلاح طلب بعضی از نهادها در جمهوری اسلامی مانند ریاست جمهوری، پارلمان، شورا را بیشتر عرفی می دانند تا دینی از این رو نتیجه می گیرند هر شخص یا کارگزاری که در قالب این ساختار ها قرار می گیرد ناگزیر به عرفی گرایی است و پس از مدتی حتی اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه دینی نظام که همان ولایت فقیه است فاصله بگیرد.
این تحلیل تا حدودی مغرضانه و مبالغه آمیز است چرا که بخش مهمی از کارگزارانی که در مقاطعی از نظام دینی فاصله گرفته اند بیش از آنکه کژرفتاری آنها نتیجه ایرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهی ها، سهم خواهی‌ها، غفلت ها و غرض‌ورزی های خودشان بوده است. اما در عین حال نمی توان رگه ها و ردپای سکولاریسم در برخی از نهادهای عرفی نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفت که در نقش مکمل و مقوم این خودخواهی ها، حسادت ها و توهمات عرفی قرار می گیرند و مایه بروز برخی ناسازگاری ها و کژکارکردی ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها می گردند.
نیم نگاهی به پیامدهای ناگواری که آیت الله سبحانی در خصوص انتخاب مستقیم ریاست جمهوری عنوان فرمودند به خوبی گویای آثار مخرب رگه های سکولاریستی در ساختار نظام سیاسی است.
اولا: نیروهای سیاسی به دو گروه تقسیم شده اند و هر یک می کوشند بخشی از ملت را به سوی خود بکشانند و طبعا وحدت کلمه ملت با این شیوه دچار آسیب فراوان می شود.
ثانیا: هنگام تبلیغات انتخاباتی، آنچنان اسراف و زیاده روی رخ می دهد که میلیاردها ثروت ملت ایران، به کاغذ و مقوا و سپس به زباله تبدیل می شود.
ثالثا: این نوع گزینش سبب می شود که برخی از این گروه ها، اصول اخلاقی را نادیده گرفته و شخصیت های برجسته کشور را تخریب و متهم سازند و از همین طریق، دشمنی که در کمین است، از این راه بهره سیاسی را برده و ملت را نسبت به نظام بدبین می سازد.
رابعا: هنوز که قریب شش ماه به موعد انتخابات مانده است، بحث و گفتگو در این موضوع رسانه ها و مطبوعات و افکار عمومی کشور را هدف گرفته و به جای پرداختن به مسائل لازم و حیاتی، به همین موضوع می پردازند، خصوصا در ماههای نزدیک به ایام انتخابات، غالبا وزارتخانه ها و ادارات بزرگ، فعالیت های خود را کم کرده و همگی متوجه این هستند که چه کسی برگزیده می شود، و ضرر چنین کم کاری و رها کردن امور لازم بر کسی پوشیده نیست.
4- در فرایندهای تلقین و تداعی گفتمانی به نظر می رسد آیت الله سبحانی در پی پیگیری فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب به منظور نوسازی نظام سیاسی اما با زبانی صریح و بی پرده است. این نوسازی ناظر به نقایصی است که در ساختار بروز پیدا کرده و در چشم انداز آن مسئله کارآمدی نظام حرف اول را می زند.
چراکه آیت الله سبحانی خود اشاره می کند:"هر چند با قانون اساسی همسوست و خود نگارنده ، در تصویب این قانون در خبرگان نخست، به آن رای مثبت داده است، ولی پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی، ملت را بر آن می دارد که در آن تجدید نظر کنند، زیرا به روشنی می بینند که اجرای این اصل به این شیوه، مایه گسترش خصومت، به جای رقابت شده است و زیر بنای نظام اسلامی را که همان وحدت مردم است، تهدید می کند."
یکی از پیام های مهم و حیاتی اختلافات و ناسازگاری های سیاسی در بین برخی از ساختارهای سیاسی در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت نوسازی نظام مبتنی بر لوازم و اقتضائات جامعه ایرانی و اسلامی برای دهه چهارم انقلاب است.خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران این ظرفیت را داراست تا در مقاطعی که احساس نیاز وجود داشته باشد مبتنی بر مکانیسم های طراحی شده در قانون اساسی امکان بهسازی و متناسب سازی نظام سیاسی وجود داشته باشد. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی مجرا و مکانیسم این پاسخ دهی به این نیاز را مشخص کرده است.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب:«نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیت‌ها گاهی یک چیزی را اقتضاء می‌کند، یک روز چیز دیگری را اقتضاء می‌کند... اما همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد.... نوسازی نظام ممکن است، اما به معنای تجدیدنظر در آرمان‌ها نیست؛ زیرا این آرمان‌ها فطری است.... نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکار‌ها، تغییر سیاست‌ها، عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد.... پس آرمان‌ها که شاکله کلی نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسلامی یک چنین نظامی است. با این نگاه، نظام فرسوده‌بشو نیست، متحجربشو نیست، از راه‌بازمانده نیست و نخواهد شد؛ همیشه می‌تواند جوان باقی بماند.»
از منظر مقام معظم رهبری نوسازی نظام برخاسته از اصول اسلامی و پروسه ای به منظور تحکیم پیوند دیانت و سیاست در ایران است که در عین ابتنا بر مقبولیت و اراده مردم اما در عین حال با تاکید بر عقلانیت دینی از آسیب های دموکراسی های عرفی در امان است. بدیهی است این عقلانیت در خدمت اصول و آرمانهاست چرا که برایند آن که به هیبت عقل کلی جامعه اسلامی نمود می یابد و متاعی خاص در جامعه فکور مسلمان در ایران است.
مداقه در پیشنهاد آیت الله سبحانی تنها به این بحث ابتدایی کفایت نمی کند و ضرورت دارد تا اندیشمندان علوم سیاسی در این مسیر نقطه نظرات و دیدگاه های خود را مطرح نمایند. شاید همانطور که آیت الله سبحانی مطرح فرموده است آنچه صلاح ملت ایران و کشور عزیز ما باشد، رخ دهد و اگر در این دوره به خاطر ضیق وقت قابل اجرا نباشد، برای دوره های بعد، می تواند کارآمد و سودمند باشد.
...............پایان پیام/ 218