خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری کشورمان که به همراه رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین عالی رتبه به آنکارا سفر کرده بود، در دیدار با وزیر دادگستری ترکیه و دیگر مقامات قضایی این کشور اظهار کرد: امروز بیانیه حسن نیت را امضاء خواهیم کرد که در این بیانیه به مسائل مهمی اعم از همکاری در موضوع حقوق بشر، مبارزه با فساد، تأمین مالی تروریسم، حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و همکاری‌های آموزشی و تحقیقاتی و دانشگاهی که امروزه مورد تأکید قرار می‌گیرند، اشاره شده است.
وی در این ارتباط افزود: ما بر روی کاغذ پیشرفت‌های خوبی داشته و خواهیم داشت ولی اکنون وقت عمل است.
همچنین «باکر بوزداق»، وزیر دادگستری ترکیه نیز در خصوص این بیانیه گفت: امروز بالاخره در پایان دیدار مقامات دو کشور، این بیانیه مشترک صادر می‌شود که نمایانگر همکاری‌های دو طرف خواهد بود و امیدوارم آمادگی اجرای آن نیز وجود داشته باشد.
مفاد بیانیه حسن نیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری ترکیه به این شرح است:
۱. دو طرف به منظور اجرای بهتر موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۸۸ و نیز یادداشت تفاهم مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۹۰ میان دو کشور به صورت منظم و دوره‌ای با یکدیگر گفت‌وگو کرده و در صورت بروز مشکلات در مسیر اجرا، راه‌های حل و فصل این مشکلات را بررسی خواهند نمود.
۲. دو طرف با هدف تبادل تجربه و هماهنگی مواضع و دیدگاه‌ها در زمینه مسائل اساسی حقوق بین الملل نظیر حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق مالکیت معنوی به صورت دوره‌ای گفت‌وگو خواهند نمود.
۳. دو طرف با هدف ترویج و توسعه حقوق شهروندی نسبت به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای بین المللی مشترک در حوزه حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و ... اقدام خواهند کرد.
۴. دو طرف به منظور بهره مندی مستمر قضات و پرسنل قضایی و نتیجتا سیستم‌های قضایی خود از دانش روز، تجربیات مثبت و فن آوری‌های نوین در اجرای عدالت، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در دو کشور اقدام خواهند کرد.
۵. دو طرف با هدف اعتلای سطح علمی دانشگاه‌ها در زمینه عدالت و حقوق شهروندی و نیز تقویت همکاری‌های علمی منطقه‌ای و بین المللی به ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و تخصیص بورسیه‌های دانشگاهی در زمینه‌های حقوقی و قضایی خواهند پرداخت.
…………….
پایان پیام/ ۲۷۰