به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زنان عربستانی در صورتی که گوشی تلفن همراه همسر خود را بدون رضایت یا اطلاع آنان چک کنند، روانه زندان و متحمل ضربات شلاق خواهند شد.
این فتوای جدید دستگاه قضایی عربستان است، با این توجیه که اگرچه این حکم در قوانین قضایی عربستان سعودی وارد نشده ولی تحت قوانین تجاوز به حریم خصوصی قرار می گیرد و احکام تجاوز به حریم خصوصی افراد، بر آن بار خواهد شد.
«محمد التمیات» وکیل عربستانی که خود را یکی از اعضای برنامه امنیتی خاندان آل سعود می داند، با بیان این قانون جدید مدعی شد: از آنجا که در قوانین اسلامی چنین قانونی وجود ندارد، این موضوع به نظر و صلاحدید قضات پرونده موکول خواهد شد و شامل اجرای تعزیر می شود و می تواند یکی از مجازات های زندان یا تحمل ضربات شلاق را به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه افزود: قاضی پرونده می تواند از زنی که مرتکب چنین جرمی شده، تنها یک تعهد کتبی گرفته و یا به طور کلی او را عفو کند.
وی انتخاب نوع مجازات و تعزیر را بر عهده قاضی دانست و اظهار داشت: قضات بسته به نوع خسارتی که کنجکاوی و تجسس زوجه نسبت به زوج به بار آورده است، یکی از مجازات را مذکور را اعمال خواهند کرد و اگر هیچ خسارتی بر شوهر وارد نشده باشد، در این صورت مجازاتی هم برای زوجه نخواهد بود.
این حکم دستگاه قضایی عربستان با واکنش کاربران فضای مجازی، خصوصا زنان و دختران روبرو شده است و کاربران در این شبکه ها به محکومیت این قانون و دستور رژیم آل سعود پرداخته اند.
عربستان یکی از متهجرتین کشورهای جهان محسوب می شود که محدودیت های غیراسلامی زیادی را علیه زنان وضع کرده است که از آن جمله می توان به ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، رانندگی، خروج به تنهایی از منزل، مسافرت خارج از کشور و … اشاره کرد.
اخیرا «شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ» مفتی اعظم عربستان در واکنش به مساله رانندگی زنان، آن را خطری برای جامعه عنوان کرد و خواستار ممنوعیت ادامه دار این موضوع شد.
.………………
پایان پیام/۲۹۷