به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چهل و سومین نشست تخصصی همایش بین المللی فقه سیاست خارجی با موضوع قلمرو موضوع فقه سیاست خارجی و نقش آن در فرایند استنباط، برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین علی رضاییان، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در این نشست گفت: موضوعی که در نظر گرفته شده است، می‌تواند از جهت رتبی مقدم بر بقیه مباحث باشد. به این بیان که ما اساسا با دو جهت به اهمیت این موضوع می‌توانیم نگاه کنیم؛ یکی قلمرو موضوع فقه سیاست خارجی یا روابط بین الملل و در ادامه نقش آن در فرآیند استنباط. جهت اول در واقع در فرایند تکون فقه در ساختار سنتی خود، یعنی مسئله محوری پیش رفته است. یعنی در عصر معصومین و بعد فقهای عظام، مردم به خاطر اینکه رفتار خود را با آنچه که خداوند اراده کرده و مطلوب است، بسنجند، مسائل خود را در قالب سؤال به امام یا فقها عرضه می کردند و فقها با رجوع به منابع پاسخ سؤالات را می‌دادند. این همان تکون فقه است که ما به شکل اجوبۀ المسائل یا استفتائات داریم و هنوز هم که هنوز است این عنوان کتاب‌ها را از فقهای عظام می‌بینیم. اکنون سؤال این است که در عصری که علوم متکثر شده‌اند، آیا فقه با همان روند پیشین خود که نسبت به حیثیت‌های بسیط سابق داشت، می‌تواند با حیثیت‌های مختلف ناشی از تکثر علوم روبه‌رو شود؟
رضاییان گفت: بخش‌هایی از این روند به این شکل، پیشینه نداشته و بخش‌های دیگری، در قسمت فردی پیشینه داشته است. ممکن است کسی بگوید که، چرا نظام امت و نظام سیاسی در پیشینه داشته‌ایم. اما آیا الان تعامل نظام های مستقر در دنیا با یکدیگر مانند قبل است؟ قبلا پیامبر به عنوان یک دولت مستقر اسلامی ارتباط و کنش و واکنشی با سایر نظام‌های مستقر داشته است. اما امروز به خاطر درهم تنیدگی روابط بین الملل، این کنش و واکنش مانند آن دوره نیست و این درهم تندیگی به گونه‌ای است که نظام ها به یک تیم یا مجموعه تبدیل کرده که به هر کدام تلنگری بزنید، اثری متناسب با آن در جای دیگر، از دولت دیگر می‌بینید. یعنی دیگر با حیثیت سابق نمی‌توانید سراغ حکم بروید. زیرا حیثیت‌ها متعدد شده است و باید برای هر حیثیت، جوابی داشته باشید.
این استاد حوزه گفت: یک مثال روشن در این بحث قاعده‌ی نفی سبیل است. قاعده‌ای که مربوط به الان نیست و از گذشته وجود داشته است و ادله‌ای نیز از قبل برای آن ذکر شده است. اما آیا در ادله‌ی آن چیزی در مورد اینکه طمع و حرص به عنوان دو گزاره‌ی اخلاقی، یا حتی حسن ظن و سوء ظن، در قاعده‌ی نفی سبیل نقش دارد، مشاهده می‌شود؟ اساسا جا دارد که فقیه موقع بررسی حکم نفی سبیل به احکام یا روایات اخلاقی رجوع کند؟ اگر جا دارد، چرا کسی به آن استناد نکرده است؟ به فرض تأثیر، چرا باید این مورد بررسی شود؟ موضوع در نفی سبیل چیست؟ این است که خداوند راه تکوینی، در رتبه و راه تشریعی تسلط کافر بر مسلمانان را قرار نداده است و شما نباید این راه را قرار دهید. خب حرص و سوء ظن چه ربطی به این سلطه دارد و چرا قبلا مطرح نبوده است؟ چرا فقها از آن موقع تا الان مطرح نکرده‌اند؟ در جامعه مدینه مثلا اتفاق می افتاد و طمعی بین افراد بود که ممکن قضیه احتکار پیش بیاید. اما وقتی این حالت مجتمع از حالت بسیط تبدیل شد به یک اقتصاد مشترک بین افراد که وقتی کسی کاری انجام می‌دهد و مثلا قیمت طلا و... بالا می‌رود، به تبع تمام لوازم اقتصادی یک جامعه تغییر می‌کند. این قبلا دیده نمی‌شد. این کی اتفاق افتاده؟ موقعی که روابط اقتصادی درون جامعه به هم گره خورده باشد. این سابقه نداره. یا مثلا اینجا خبری را پخش می کنند و بر اساس آن، عده زیادی به خاطر طمع اجناس بازار را خیلی بیش از آنچه که نیاز دارند، تهیه می کنن و ناگهان کمر یک نظام اقتصادی می‌شکند. خب این طمع الان یک ابزار است که طرف مقابل می‌تواند با بالا و پایین کردن آستانه طمع جامعه، نبض اقتصاد بازار آن را در دست بگیرد. سبیل تسلط بالاتر از این؟ در مورد سوء ظن هم همین‌گونه است. طرف مقابل با ایجاد سوءظن به کل نظام سیاسی، کاری می‌کند که من مطلقا حتی یک خبر آن نظام سیاسی را هم مسموع ندانم، چه برسد به اینکه بخواهم به آن واکنش نشان دهم. یا با یک خبر حالتی روانی ایجاد می کنندکه کل جامعه تا چند ماه مختل است. از این بالاتر، نفوذ و سبیل من نمی شناسم که شما فرمان بگیرید.
ایشان افزود: حتی همین الان هم که این را مطرح کردم و خیلی هم روشن است، اما درغالب احکام ما چنین دقت‌هایی ملاحظه نمی‌شود. درحالی‌که همه با آن درگیر هستیم. پس چطور این اتفاق نمی‌افتد؟ به خاطر همان نکته که در بخش اول عرض کردم، در اثر سؤالات مکلفین و مراجعه‌ی فقیه برای یافتن پاسخ، روایات دسته‌بندی می‌شد و بعدها هم فقیه به همان کلیات و روایات دسته‌بندی شده مراجعه می‌کرد. درحالی‌که حیثیت‌های دیگری هم وجود دارد که بایدلحاظ شود.
رضاییان ادامه داد: الان اگر کسی فقه روابط بین الملل و فقه سیاست خارجی را ذیل فقه نظام طراحی، تعریف و فهم نکند، به حکم خدا نرسیده است. چون خیلی مهم است که موضوعات مسائل ذیل موضوع علم تعریف شود. من وقتی دنبال حکم یک مسئله باشدم، اولین سوال که می‌پرسم این است که، این مسئله ذیل کدام موضوع علم مطرح می‌شود؟ اگه گفتم ذیل فقه نظام است، یک حکم پیدا می‌کند. اگه گفتم برای افراد است، حکم دیگری پیدا می‌کند. لذا این گام اول قلمرو موضوع فقه سیاست خارجی است. قلمرواش کجاست؟ این قلمرو ذیل فقه نظام است. بعد در فرایند استنباط چه نقشی دارد؟ در فرایند استنباط اگر بخواهیم حکم آن را پیدا کنیم، اگر ذیل این موضوع باشد، فقط دو حیثیتش را فهم کرده‌ایم. اگر ذیل یک موضوع دیگر باشد، خودش ده حیثیت دارد.
وی گفت: ما فقه مسئله محور را باید به فقه موضوع محور، آن هم موضوع علم، تبدیل کنیم. یعنی من علمی دارم به عنوان فقه نظام، که ذیل علم فقه نظام یکی از موضوعاتش فقه روابط بین الملل است که این حیثیتش را با نظام تنظیم می‌کند. والا فقیه در روابط اجتماعی نظری می‌دهد که گویا نظام را نادیده گرفته است. چون تکون او طوری بوده و الان هم همان‌گونه نظر می‌دهد. لذا این گام در این جهت خیلی مهم است. از سوی دیگر اینکه موضوع را کل ببینیم یا کلی موضوع فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل را، فرق می‌کند. ذیل فقه نظام آیا فقه روابط بین الملل و سیاست خارجی یک جزء از آن است یا نه یک فرد از آن است؟ این بستگی به تعریف ما در فرقه نظام دارد و نتیجه و حدود وثغور آن هم فرق می‌کند، چون تمام حکم بر موضوع بار می‌شود.
................................
پایان پیام/ 167