به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع و تدفین «رهبر شهید» و تأکید معظمله بر خونخواهی شهدای جنگ و مجازات عاملان این جنایت، ابعاد اعتقادی، فقهی و حقوقی این مطالبه، به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در فضای فکری و رسانهای تبدیل شده است. در همین راستا، خبرگزاری ابنا برای بررسی ریشههای قرآنی و عاشورایی این مفهوم، نسبت آن با حقوق بینالملل و جایگاه آن در اندیشه اسلامی، با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی دانشیار حقوق عمومی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به گفتوگو نشسته است.
خونخواهی؛ امتداد فرهنگ عاشورا، نه انتقام شخصی
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره خونخواهی «رهبر شهید»، این پیام را ادامه منطقی فرهنگ عاشورا و شعار تاریخی «یا لثارات الحسین» دانست و اظهار داشت: عاشورا هرگز یک حادثه صرف تاریخی یا نزاع میان دو گروه نبود، بلکه یک فرهنگ، یک مکتب و یک نهضت آگاهانه بود که بر مبانی روشن الهی شکل گرفت و هدف آن احیای حق و مقابله با ظلم بود.
وی با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) از آغاز بر پایه آگاهی و بصیرت استوار بود، افزود: عاشورا موجب بیداری جهان اسلام شد و حتی کسانی که در آن مقطع تاریخی از همراهی با امام حسین(ع) بازمانده بودند، بعدها دریافتند که چه خطای بزرگی مرتکب شدهاند؛ از همین رو، حرکتهایی همچون قیامهای پس از عاشورا و شعار «یا لثارات الحسین» در حقیقت تلاشی برای احیای همان نهضت و جبران آن کوتاهی تاریخی بود.
به گفته دکتر حسینی، مفهوم «یا لثارات الحسین» هرگز به معنای انتقامجویی شخصی نبوده، بلکه بیانگر استمرار مسیر عدالتخواهی و مقابله با ظلم است؛ همان حقیقتی که قرآن کریم با آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» از آن به عنوان ضامن حیات جامعه یاد میکند. از این منظر، قصاص نه واکنشی احساسی، بلکه سازوکاری الهی برای جلوگیری از تکرار جنایت و حفظ حیات اجتماعی است.
«یا لثارات الخامنهای» در امتداد «یا لثارات الحسین»
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فراز پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «از انتقام خون شهدای شما صرفنظر نخواهیم کرد»، تصریح کرد: این تعبیر نشان میدهد که موضوع تنها خونخواهی یک شخصیت بزرگ نیست، بلکه سخن از خون همه شهدایی است که در جنایتهای اخیر به شهادت رسیدهاند.
این دانشیار حقوق عمومی افزود: همانگونه که خون سیدالشهدا(ع) الهامبخش نهضتهای شیعی و حتی جنبشهای آزادیخواه غیرشیعی در طول تاریخ بوده است، امروز نیز شعار «یا لثارات الخامنهای» در امتداد همان فرهنگ عاشورایی معنا پیدا میکند و از همین رو، در آیینهای عزاداری، نوحهها، تولیدات فرهنگی و مراسم تشییع باشکوه «رهبر شهید»، این پیوند معنایی بهروشنی مشاهده شد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع در شهرهای مختلف ایران و عراق اظهار داشت: این حضور گسترده مردمی نشان داد که مطالبه خونخواهی، صرفاً یک احساس زودگذر نیست، بلکه به مطالبهای اجتماعی و تاریخی تبدیل شده است؛ مطالبهای که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و استمرار آن را میتوان در شعارهای مردمی و فضای فرهنگی جامعه مشاهده کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همچنین با استناد به پیام رهبر معظم انقلاب درباره هفته قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: خونخواهی تنها به شهادت «رهبر شهید» محدود نمیشود، بلکه هر یک از شهدای جنگ، کودکان، زنان، غیرنظامیان، مجروحان و همه آسیبدیدگان این جنایتها، صاحب حقی مستقل هستند و هر کدام پروندهای حقوقی برای پیگیری در محاکم داخلی و بینالمللی تشکیل میدهند؛ از این رو، خونخواهی مفهومی فراگیر است که همه قربانیان این جنایتها را در بر میگیرد، نه صرفاً یک شخصیت برجسته.
خونخواهی؛ ضامن حیات جامعه و مانع تکرار جنایت
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر اینکه قرآن کریم فلسفه قصاص را «حیات» معرفی میکند، گفت: اگر جنایت بدون پاسخ بماند، امنیت جامعه از میان خواهد رفت و راه برای تکرار آن گشوده میشود؛ از همین رو، قصاص در منطق اسلام صرفاً مجازات نیست، بلکه تضمینکننده حیات اجتماعی و جلوگیری از عادیسازی جنایت است.
این دانشیار حقوق عمومی تصریح کرد: اگر جامعه اسلامی در برابر چنین جنایتهایی سکوت کند، نه تنها گستاخی جنایتکاران افزایش مییابد، بلکه زمینه تکرار «امامکشی» و هدف قرار گرفتن رهبران امت اسلامی نیز فراهم خواهد شد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: خونخواهی هر یک از شهدا امانتی بر دوش امت اسلامی است و تأخیر در تحقق آن، هزینههای بیشتری بر جهان اسلام تحمیل خواهد کرد. از این منظر، مطالبه محاکمه آمران و عاملان جنایت، صرفاً یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه وظیفهای دینی، انسانی و حقوقی برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه به شمار میرود.
در ادامه، وی با اشاره به مبانی حقوقی این موضوع تصریح کرد: پیگیری حقوقی جنایتکاران باید همزمان با مطالبه عمومی ادامه یابد و اعترافها و اظهارات رسمی برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره این اقدامات، میتواند به عنوان بخشی از مستندات حقوقی در فرآیند رسیدگی قضایی مورد استناد قرار گیرد. به گفته وی، همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر پیگیری مستمر پروندههای حقوقی جنایتهای جنگی تأکید کردهاند، این روند باید تا اجرای کامل عدالت ادامه یابد.
خونخواهی؛ مأموریتی فراتر از مرزهای ملی
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه، با اشاره به فراز دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب که خونخواهی «رهبر شهید» را صرفاً مطالبه ملت ایران ندانسته، بلکه آن را مسئولیتی برای امت اسلامی و آزادگان جهان معرفی میکند، اظهار داشت: این نگاه، ریشه در یک مبنای اعتقادی و تمدنی دارد؛ زیرا مقابله با جنایتکارانی که امنیت و کرامت انسانها را هدف قرار دادهاند، تنها یک مطالبه ملی نیست، بلکه وظیفهای انسانی و جهانی محسوب میشود.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی با بیان اینکه عاملان این جنایتها صرفاً امنیت یک کشور را تهدید نکردهاند، افزود: هنگامی که جنایتکاران به خود اجازه میدهند با ترور، جنگافروزی، کشتار غیرنظامیان و نقض آشکار حقوق ملتها نظم بینالمللی را بر هم بزنند، مقابله با آنان دیگر صرفاً دفاع از یک ملت نیست، بلکه دفاع از امنیت و صلح جهانی است. از همین رو، رهبر معظم انقلاب این مسئولیت را متوجه همه آزادگان جهان دانستهاند، نه فقط ملت ایران.
منشور سازمان ملل نیز بر حفظ صلح و مقابله با متجاوز تأکید دارد
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در تبیین این مبنا با اشاره به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد اظهار کرد: فلسفه تشکیل این سازمان پس از جنگ جهانی دوم، جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و حفظ صلح و امنیت بینالمللی بود. بر همین اساس، احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و حق تعیین سرنوشت ملتها، از مهمترین اصول حقوق بینالملل به شمار میرود.
به گفته وی، کشوری که با تجاوز نظامی، ترور، حمله به مراکز درمانی، آموزشی و غیرنظامی یا تهدید سایر ملتها، این اصول بنیادین را نقض میکند، خود به تهدیدی علیه امنیت بینالمللی تبدیل شده است و مقابله با آن، نه اقدامی انتقامجویانه، بلکه تلاشی در جهت اجرای همان اهدافی است که منشور سازمان ملل برای تحقق آنها تدوین شده است.
پیگیری قضایی جنایتکاران؛ مکمل خونخواهی
این دانشیار حقوق عمومی با تأکید بر اینکه خونخواهی در منطق اسلام با «کیفر قانونی» ملازمه دارد، تصریح کرد: مهمترین نتیجه این رویکرد آن است که هیچ جنایتکاری نباید از مجازات مصون بماند.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره لزوم پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی، اظهار داشت: پرونده شهادت «رهبر شهید» تنها یکی از صدها و بلکه هزاران پروندهای است که در کنار شهادت دیگر قربانیان، حمله به مراکز درمانی، کشتار کودکان، تخریب زیرساختها و سایر جنایتهای جنگی باید در محاکم داخلی و بینالمللی مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: اعترافها و اظهارات رسمی برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره این اقدامات، خود بخشی از ادله حقوقی محسوب میشود و میتواند زمینه تعقیب قضایی عاملان و آمران این جنایتها را فراهم کند؛ از این رو، تحقق عدالت مستلزم پیگیری مستمر این پروندهها تا صدور و اجرای احکام است.
جنایتکار نباید از مجازات مصون بماند
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به یکی از قواعد پذیرفتهشده حقوق کیفری بینالمللی گفت: امروز دیگر اصل «مصون نماندن جنایتکار از مجازات» نه تنها در فقه اسلامی، بلکه در نظام حقوق بینالملل نیز پذیرفته شده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی توضیح داد: پس از دادگاههای نورنبرگ، توکیو، رواندا و یوگسلاوی سابق، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در قبال جنایتهای بینالمللی به رسمیت شناخته شد و دیگر مقام سیاسی یا نظامی نمیتواند با استناد به جایگاه خود از پاسخگویی فرار کند.
این دانشیار حقوق عمومی افزود: تحقق این اصل مستلزم جرمانگاری، ایجاد صلاحیت قضایی مناسب، امکان استرداد مجرمان و بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی برای تعقیب عاملان جنایتهای جنگی، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز است؛ زیرا جهان تنها زمانی به امنیت پایدار نزدیک میشود که هیچ نقطهای برای جنایتکاران به مأمن امن تبدیل نشود.
صلاحیت جهانی؛ ابزاری برای تعقیب عاملان جنایت
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ظرفیتهای موجود در حقوق بینالملل خاطرنشان کرد: افزون بر صلاحیت دادگاههای داخلی، اصل «صلاحیت جهانی» و همچنین صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، امکان تعقیب عاملان جنایتهای بزرگ را حتی در مواردی که دادگاههای ملی قادر یا مایل به رسیدگی نباشند، فراهم کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به برخی نمونههای بینالمللی افزود: در سالهای گذشته، برخی کشورها با استناد به همین اصل، علیه مقامهای رژیم صهیونیستی اعلام جرم یا کیفرخواست صادر کردهاند که نشان میدهد تعقیب جنایتکاران بینالمللی، صرفاً یک نظریه حقوقی نیست، بلکه در عمل نیز سابقه دارد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی تأکید کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیتها، نیازمند تکمیل زیرساختهای حقوقی داخلی و پیگیری مستمر دستگاههای مسئول است.
حق دفاع مشروع؛ حقی ذاتی در حقوق بینالملل
این دانشیار حقوق عمومی در ادامه، با تبیین جایگاه مفهوم خونخواهی در چارچوب حقوق بینالملل، اظهار داشت: یکی از مهمترین مبانی حقوقی در این زمینه، «حق دفاع مشروع» است که به صراحت در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و از آن به عنوان حقی ذاتی و طبیعی برای دولتها یاد شده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: بر اساس این اصل، هیچ کشوری برای دفاع از خود در برابر تجاوز، نیازمند کسب اجازه از دولت یا نهاد دیگری نیست و منشور سازمان ملل نیز تصریح میکند که هیچیک از مقررات آن نباید به گونهای تفسیر شود که این حق ذاتی را محدود یا سلب کند.
به گفته وی، این حق صرفاً به دفاع فردی محدود نمیشود، بلکه دفاع جمعی را نیز در بر میگیرد؛ موضوعی که در بسیاری از پیمانهای امنیتی جهان پذیرفته شده است و میتواند مبنایی برای همگرایی کشورهای اسلامی در برابر تجاوز و تروریسم دولتی باشد.
منع توسل به زور؛ اصل بنیادین حقوق بینالملل
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اصول بنیادین منشور سازمان ملل خاطرنشان کرد: در کنار شناسایی حق دفاع مشروع، اصل دیگری نیز در حقوق بینالملل وجود دارد که همه دولتها را از توسل به زور یا حتی تهدید به استفاده از زور در روابط بینالمللی منع میکند.
وی تصریح کرد: هرگاه کشوری این اصل را نقض کرده و دست به تجاوز نظامی بزند، مسئولیت حقوقی آن آغاز میشود و در چنین شرایطی، کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است، حق دارد از ظرفیتهای پیشبینیشده در منشور سازمان ملل، نهادهای بینالمللی و سازوکارهای حقوقی موجود برای دفاع از خود و تعقیب متجاوز بهره بگیرد.
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، مجموعه قواعد حقوق بشردوستانه و اسناد بینالمللی نیز با همین هدف تدوین شدهاند تا از غیرنظامیان، مراکز درمانی، آموزشی، مذهبی و زیرساختهای عمومی در زمان مخاصمات مسلحانه حمایت کنند و نقض این اصول، مصداق جنایت جنگی محسوب میشود.
از نورنبرگ تا دیوان کیفری بینالمللی؛ پایان مصونیت جنایتکاران
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی در ادامه با مرور مهمترین اسناد حقوق کیفری بینالمللی گفت: منشور دادگاه نورنبرگ، کنوانسیون منع نسلکشی، کنوانسیونهای ژنو و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، همگی بر یک اصل مشترک تأکید دارند و آن اینکه مرتکبان جنایتهای جنگی، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز نباید از پاسخگویی مصون بمانند.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم حقوق بینالملل معاصر، پذیرش اصل «مسئولیت کیفری فردی» است؛ اصلی که بر اساس آن، علاوه بر عاملان مستقیم، آمران، طراحان و تصمیمگیرندگان جنایتهای بینالمللی نیز قابل تعقیب و مجازات هستند و جایگاه سیاسی یا نظامی، مانع مسئولیت کیفری آنان نخواهد بود.
چالش اجرای عدالت؛ مشکل، کمبود قانون نیست، ضمانت اجراست
این دانشیار حقوق عمومی با بیان اینکه امروز اسناد و کنوانسیونهای متعددی در زمینه مقابله با جنایتهای بینالمللی وجود دارد، اظهار داشت: مسئله اصلی، فقدان سند حقوقی نیست، بلکه ضعف در اجرای این اسناد و برخوردهای دوگانه قدرتهای جهانی است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: هنگامی که برخی دولتها با وجود تعهد به منشور سازمان ملل، خود به استفاده از زور، تهدید، تجاوز و نقض آشکار حقوق ملتها روی میآورند، طبیعی است که اعتبار نظام حقوق بینالملل با چالش مواجه شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اقتدار ملی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که اجرای مؤثر قواعد حقوق بینالملل، نیازمند پشتوانه قدرت، بازدارندگی و اراده سیاسی است؛ زیرا در غیر این صورت، بسیاری از اسناد بینالمللی صرفاً در حد متون حقوقی باقی خواهند ماند و توان جلوگیری از تکرار جنایتها را نخواهند داشت.
ضرورت تکمیل قوانین داخلی برای تعقیب جنایتکاران
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حقوق داخلی کشور، تأکید کرد: در کنار ظرفیتهای بینالمللی، لازم است قوانین داخلی نیز برای رسیدگی به جنایتهای بینالمللی تکمیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با یادآوری تأکیدهای رهبر معظم انقلاب درباره لزوم پیگیری حقوقی جنایتکاران اظهار داشت: پس از دستور رهبر شهید و نیز تأکیدهای بعدی رهبر معظم انقلاب، قوه قضائیه لایحه مقابله با جنایتهای بینالمللی را تهیه و به دولت ارائه کرد و این لایحه نیز به مجلس ارسال شد، اما هنوز به قانون تبدیل نشده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: تا زمانی که جرمانگاری این دسته از جنایتها در حقوق داخلی تکمیل نشود، دادگاههای کشور با محدودیتهایی در صدور احکام مواجه خواهند بود؛ از این رو، تصویب هرچه سریعتر این قانون میتواند امکان پیگیری مؤثرتر عاملان جنایتهای بینالمللی را در محاکم داخلی و همچنین استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی فراهم کند.
عدالت، ضامن امنیت و استمرار جریان حق
این دانشیار حقوق عمومی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: خونخواهی در منطق اسلام و در پیام رهبر معظم انقلاب، نه یک واکنش احساسی و مقطعی، بلکه راهبردی برای تحقق عدالت، صیانت از کرامت انسان، جلوگیری از تکرار جنایت و حفظ امنیت جوامع است.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ عاشورا به مسلمانان آموخته است که در برابر ظلم و جنایت سکوت نکنند و اجازه ندهند خون مظلومان به فراموشی سپرده شود. از همین منظر، مطالبه خونخواهی «رهبر شهید» نیز امتداد همان فرهنگ تاریخی است که در طول قرون، الهامبخش نهضتهای آزادیخواه و عدالتطلب بوده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: تحقق این مطالبه، افزون بر حضور و مطالبهگری عمومی، نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای حقوقی، قضایی و بینالمللی است تا آمران و عاملان جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز، در هر جایگاهی که قرار دارند، در برابر عدالت پاسخگو شوند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در پایان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تحقق این وعده به حضور اشخاص وابسته نیست، اظهار داشت: خونخواهی شهدای این جنایت، مطالبهای ماندگار و مسئولیتی تاریخی است که تا تحقق عدالت استمرار خواهد داشت و به گفته رهبر معظم انقلاب، این وعده «به طور حتمی محقق خواهد شد.»
..........................
پایان پیام
۰۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
نظر شما