به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دور هفتم مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی و با به اصطلاح میانجیگری ایالات متحده، اخیراً و بدون نتیجه در شهر رُم پایان یافت و ادامه آن، در یک وقفه طولانی، تا اول سپتامبر به تعویق افتاد. به نظر میرسد روند مذاکرات میان دو طرف، در یک چرخه بیانتها و بدون دستاورد قرار گرفته است؛ در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان با بمباران مناطق جنوب لبنان و بدون هیچ مانع جدی، به اشغال این مناطق ادامه میدهد.
پیشنهادات مطرحشده در مذاکرات رُم نشان میدهد که هدف اصلی طرفهای مقابل دولت لبنان، تحمیل خواستههای دشمن اسرائیلی، بهویژه در زمینه محدود کردن عملکرد سیاسی و امنیتی دولت و ایجاد نظارت خارجی بر شهروندان این کشور و تأیید هویت آنها از سوی نهادی خارجی است.
مذاکراتی که در دور باطل گرفتار شده است
در همین زمینه و در تشریح پیشنهادات و آنچه در مذاکرات رُم میان دو طرف گذشت، «سالم زهران»، مدیر مرکز «تمرکز رسانهای» در لبنان، در گفتوگو با ابنا گفت: دور هفتم به دلیل اختلافنظر مداوم در مورد سازوکارهای اجرایی و توالی تعهدات، بهویژه در مورد عقبنشینی اسرائیل و ضمانتهای امنیتی، بدون نتیجه قطعی پایان یافت.
وی افزود: به نظر میرسد اسرائیل مصمم است که برچیدن زیرساختهای نظامی حزبالله را پیششرط هرگونه عقبنشینی ملموس قرار دهد.
زهران تأکید کرد: در مقابل، لبنان در تلاش است تا رویکردی تدریجی ایجاد کند و تعهدات لبنان را به گامهای متقابل اسرائیل پیوند دهد.
وی گفت: علاوه بر این، محاسبات سیاسی داخلی اسرائیل، بهویژه نزدیک بودن انتخابات، دامنه اعطای امتیازات قابل توجه را کاهش میدهد. بنابراین، مذاکرات در حال حاضر بیشتر شبیه مدیریت اختلاف و ایجاد خطوط مذاکره است تا رسیدن به توافق نهایی؛ گویی که در یک دور باطل میچرخد.
فشار بر لبنان با محوریت محدودسازی حزبالله
مدیر مرکز «تمرکز رسانهای» در پاسخ به این پرسش که چگونه دولت لبنان با پذیرش پیشنویس پیشنهادات آمریکا و اسرائیل، خود را در راستای خواستههای طرف مقابل برای کاهش نفوذ حزبالله قرار داده است، گفت:
پذیرش لبنان برای بحث در مورد پیشنویسهای آمریکایی و اسرائیلی، لزوماً به معنای پذیرش تمام محتوای آنها نیست، اما آن را در یک فرآیند مذاکره قرار داده است که در آن، مسئله سلاحها و نفوذ حزبالله به عنوان بخش اساسی راهحل مطرح میشود. بنابراین، محور بحث از اصل حاکمیت کلی لبنان، به بحث درباره چگونگی سازماندهی مجدد قدرت نظامی و سیاسی در لبنان تغییر یافته است.
وی افزود: مشکل در این واقعیت نهفته است که هرگونه تعهد لبنان که با تعهد واضح و مشخص اسرائیل جبران نشود، میتواند مذاکرات را به یک فرآیند یکطرفه تبدیل کند. در اینجا، قدرت مانور دولت به میزان توان آن برای تمایز بین آنچه که به عنوان چارچوب مذاکره میپذیرد و آنچه که واقعاً به آن متعهد میشود، بستگی دارد.
زهران تصریح کرد: با توجه به محاسبات سیاسی و امنیتی فعلی، تکیه صرف بر مذاکرات برای عقبنشینی اسرائیل از خواستههایش، غیرواقعی به نظر میرسد. البته باید تأکید کرد که اکنون کانون توجه بر مذاکرات ایران و آمریکا متمرکز شده است، زیرا هرگونه پیشرفتی در آنها، بازتابی برای لبنان خواهد داشت و برعکس.
پیامدهای پیششرطهای اسرائیل برای حاکمیت لبنان
این تحلیلگر لبنانی در ادامه، درباره پیامدهای پذیرش پیششرطهای اسرائیل برای «برچیدن زیرساختهای نظامی حزبالله» به عنوان مقدمهای برای عقبنشینی، بر استقلال دولت لبنان در تصمیمگیری، گفت: پذیرش این شرط به عنوان پیششرط عقبنشینی، میتواند تصمیمگیری لبنان را تحت فشار معادلهای قرار دهد که اولویت را به انجام تعهدات داخلی، قبل از دریافت امتیاز آشکار از اسرائیل، میدهد.
وی افزود: همچنین میتواند به طور مؤثر، به اسرائیل نفوذ بیشتری بر اولویتهای امنیتی و نظامی تعیینشده توسط دولت لبنان بدهد. این امر معضلی را در مورد محدودیتهای حاکمیت ملی ایجاد میکند؛ بهویژه اگر اقدامات لبنان در معرض ارزیابی یا رد از سوی یک طرف خارجی قرار گیرد.
زهران تأکید کرد: با این حال، از منظر مذاکره، تا زمانی که بر سر یک مکانیسم متعادل و متقابل توافق نشود، لبنان میتواند این شرط را صرفاً به عنوان یک درخواست روی میز، نه یک تعهد نهایی، در نظر بگیرد.
از همه مهمتر اینکه، هر توافق پایداری مستلزم تعهدات روشن و متقابل است، نه پیششرطهایی که هزینههای سیاسی و امنیتی را بر یک طرف تحمیل میکنند. نکته مهم این است که ارتش لبنان تصمیم گرفته است که در هیچ رویارویی داخلی با جبهه مقاومت شرکت نکند و این نکته بسیار مهم و اساسی است.
چالش حاکمیت ملی و نظارت خارجی بر شهروندان
مدیر مرکز «تمرکز رسانهای» لبنان درباره تأثیر پذیرش بند مربوط به «تأیید هویت شهروندان لبنانی توسط شخص ثالث» بر حاکمیت ملی و حقوق شهروندی ساکنان مناطق مرزی تأکید کرد: اگر هدف، اعطای اختیار تأیید هویت شهروندان به شخص ثالث باشد، این امر یک مسئله حاکمیتی و حقوقی در مورد نقش دولت در تعیین هویت شهروندان و مدیریت قلمرو خود ایجاد میکند.
وی افزود: همچنین میتواند یک وضعیت استثنایی برای ساکنان مناطق مرزی ایجاد کند که به موجب آن، حقوق یا تردد آنها تابع یک مکانیسم نظارتی خارج از نهادهای دولتی لبنان شود. با این حال، ارزیابی این بند به عناصری چون ماهیت شخص ثالث، اختیارات آن، ماهیت الزامآور تصمیمات آن و اینکه آیا نقش آن فنی و موقت است یا گستردهتر، بستگی دارد. بنابراین، این بند نباید جدا از مکانیسم اجرای آن و ضمانتهای قانونی محافظت از شهروندان، قضاوت شود.
زهران در پایان تأکید کرد: در هر صورت، حفظ حاکمیت لبنان مستلزم آن است که دولت، حتی در هر چارچوب امنیتی یا مذاکرهای، صاحب اختیار و تصمیمگیرنده نهایی در مورد امور شهروندان خود باقی بماند.
..........................
پایان پیام
نظر شما