به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش جنایتکار آمریکا شامگاه سهشنبه گذشته مناطقی در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را مورد حملات خود قرار داد که در یکی از این حملات مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک مورد تجاوز قرار گرفت. در این حمله ناجوانمردانه چهار نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شدهاند که متاسفانه یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.
این در حالی است که طبق اصل تفکیک در حقوق بینالملل بشردوستانه، طرفهای متخاصم همواره مکلف هستند میان اهداف نظامی و غیرنظامی و همچنین میان نظامیان و جمعیت غیرنظامی تمایز قائل شوند. اما تهاجم مستقیم ارتش آمریکا به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن یک مراسم عروسی در بندری کوهستک، نه یک خطای نظامی، بلکه نقض آشکار و عامدانه اصل تفکیک در حقوق بینالملل بشردوستانه است؛ اقدامی که نشان میدهد ماشین جنگی واشنگتن با زیر پا گذاشتن ابتداییترین اصول حیات انسانی، در پی تحمیل اراده خود به قیمت جان کودکان و غیرنظامیان است. این واقعه هولناک، پرسشی بنیادین را در برابر افکار عمومی جهان قرار میدهد که آیا ساختارِ فعلیِ نهادهای بینالمللی به سپری برای مصونیت قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند؟
هژمونی سیاسی؛ مانع اصلی تحقق عدالت بینالمللی
در همین زمینه، دکتر «عمر نشابه»، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه عدالت کیفری و حقوق بشر و متخصص علوم جنایی از لبنان در گفت و گو با خبرگزاری ابنا در پاسخ به این پرسش که با توجه به لیست بلندبالای حملات مستند آمریکا به غیرنظامیان در دهههای اخیر، چرا جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی قادر به ایجاد بازدارندگی در برابر این اقدامات نیستند؟ آیا مشکل در خلأ قوانین بینالمللی است یا در تسلط قدرتهای بزرگ بر ابزارهای نظارتیِ جهانی تاکید کرد: مسئله اصلی در هژمونی سیاسی است. ایالات متحده عضو دائم شورای امنیت است و از حق وتو برخوردار است که از آن برای جلوگیری از هرگونه ارجاع پرونده به دادگاه کیفری بینالمللی توسط شورای امنیت و هرگونه درخواست دیوان بینالمللی دادگستری برای وادار کردن اسرائیل و ایالات متحده به رعایت قوانین بینالمللی و احکام صادره از سوی دادگاههای بینالمللی استفاده میکند. علاوه بر این، واشنگتن به دلیل صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رزیم صهیونیستی دادستان و قضات دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد و قضات بینالمللی در معرض تهدید مستقیم از سوی ترامپ و دولت او قرار گرفتند.
افت شدید وجهه آمریکا در منطقه
وی در ادامه درباره این موضوع که واقعه سیریک و حوادث مشابه، چه تاثیری بر تصویر «قدرت آمریکا» در افکار عمومی منطقه خاورمیانه دارد و آیا تأثیر معکوس بر دکترین حضور نظامی آمریکا در منطقه دارد؟ گفت:
بله قطعا تاثیر داشته است. در بخشهای بزرگی از منطقه، شاهد افت شدید وجهه ایالات متحده هستیم. حمایت بیقید و شرط آمریکا از رژیم صهیونیستی، جنایاتی که با مشارکت آمریکا در فلسطین، لبنان، ایران، یمن، سوریه، عراق و حتی قطر مرتکب میشود و جنگها و تشدید تنشهای منطقهای به رهبری آمریکا، منجر به کاهش قابل توجه نگرش های مثبت به ایالات متحده شده است. این چرخش منفی در قبال واشنگتن در تعدادی از جوامع عرب و مسلمان، پایدار است و صرفا یک واکنش موقت نیست.
عدالت علیه قدرتهای بزرگ؛ ممکن اما دشوار
نشابه درباره اینکه مکانیزمهای حقوق بینالملل برای مقابله با «مصونیت قضایی خودساخته» قدرتهای بزرگ، در شرایطی که مستندات میدانی با روایت رسمی آنها در تضاد است، چه ظرفیتهای عملیاتی برای اجرا دارند؟ افزود:
اصطلاح «مصونیت»، یک توصیف رسمی حقوقی نیست، اما یک پدیده سیاسی واقعی را توصیف میکند: یک کشور حملهای را انجام میدهد، نیروهایش آن را بررسی میکنند، دولتش تصمیم میگیرد چه اطلاعاتی را منتشر کند و سپس اعلام میکند که تحقیقات هیچ تخلفی را پیدا نکرده است. با این حال، این به لحاظ قانونی حق تصمیم گیری نهایی و زدن حرف آخر را به آن نمیدهد، زیرا این کشور از نظر بینالمللی مسئول نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی است که توسط نیروهای مسلح آن انجام شده است. دستیابی به عدالت بینالمللی علیه مقامات قدرتهای بزرگ از نظر قانونی امکانپذیر است، اما از نظر سیاسی و عملی، بسیار دشوارتر از پیگرد قانونی یک مقام از سوی یک دولت ضعیف است.
قوانین داخلی ارتشها، جایگزین حقوق بینالملل نیست
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه تفسیرهای متعدد از قواعد درگیری توسط ارتشهای قدرتمند، مرز میان «خطای نظامی» و «جنایت جنگی» را در حقوق بینالملل عملا بیمعنا کرده است؟ گفت: متاسفانه برعکس، اثبات این تفاوت را حتی دشوارتر کرده است. اما قوانین داخلی نظامی مربوط به درگیری نمیتوانند قوانین بینالمللی را تغییر دهند. هیچ ارتشی نمیتواند ادعا کند که «قوانین درگیری ما این حمله را مجاز میداند» و سپس موضوع را خاتمه یافته بداند. سوال این است که آیا اساسا خود قوانین درگیری و نحوه اعمال آنها، الزامات تأیید، تمایز، تناسب و احتیاط را رعایت میکنند یا خیر.
مستندات میدانی در برابر انکارهای رسمی
نشابه درباره اینکه در ساختار فعلی حقوق بینالملل، آیا «اصل بازدارندگی» تنها محدود به دولتهای ضعیفتر است یا میتوان سازوکاری یافت که «پدیده انکار سیستماتیک» توسط یک عضو دائم شورای امنیت را به عنوان نقض حقوق بشر مورد پیگرد قرار دهد؟ پاسخ داد:
حقوق بینالملل فرض را بر این نمیگذارد که بیانیه نظامی کشوری که مرتکب جنایت شده، همان حقیقت نهایی حقوقی است. بلکه، برای مثال، یک تحقیق جدی در مورد یک حمله هوایی میتواند به دهها منبع خارج از کنترل ارتش متکی باشد: شهادت بازماندگان و شاهدان، سوابق بیمارستانی، گزارشهای پزشکی قانونی، تصاویر ماهوارهای، عکسهای محل انفجار، بقایای مهمات و شماره سریال آنها، دادههای موقعیت جغرافیایی از عکسها و فیلمها، سوابق تلفن، تصاویر پهپادهای موجود، نقشهها، فایل های ضبط شده ار سیستم های نظارتی و تحلیل زمان و مسیر پرتابه.
سوءاستفاده از حقوق بشردوستانه برای توجیه جنگ
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی فعلی، کنوانسیونهای ژنو و قوانین بشردوستانه در مواجهه با جنگهای نوین (بهویژه جنگهای پهپادی)، به جای ابزار محافظت، به ابزاری برای «مشروعیتبخشی به رفتارهای تهاجمی» تبدیل شدهاند؟ افزود:
من معتقد نیستم که خود حقوق بینالملل بشردوستانه به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به تجاوز تبدیل شده باشد، اما میتوان از زبان آن در این زمینه سوءاستفاده کرد. تفاوت اساسی بین دو شاخه قانون بین الملل وجود دارد. مورد اول، قانون استفاده از زور (jus ad bellum) است: آیا آن کشور حق قانونی برای جنگ یا استفاده از زور داشت؟ مورد دوم، طبق حقوق بینالملل بشردوستانه (jus in bello)، طرفین در طول جنگ چگونه باید رفتار کنند؟ کمیته بینالمللی صلیب سرخ به وضوح بر این تمایز تأکید میکند: قوانین جنگ حتی زمانی که در مورد قانونی بودن استفاده از زور اختلاف نظر وجود دارد، اعمال میشوند. بنابراین، به عنوان مثال، رعایت اصل تناسب در طول یک حمله هوایی، خود جنگ را قانونی نمیکند. عکس این قضیه نیز صادق است.
..........................
پایان پیام
نظر شما