به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک در جبهه‌های اوکراین و خاورمیانه به اوج خود رسیده است، پیامدهای اقتصادی این درگیری‌ها به شکلی بی‌سابقه به مرزهای اروپا رسیده است. انتقال از انرژی‌های ارزان‌قیمت به منابع گران‌تر و تغییر اولویت بودجه‌ها از خدمات عمومی به صنایع دفاعی، نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه با تضعیف قدرت خرید مردم، موج جدیدی از ناآرامی‌های اجتماعی را در پایتخت‌های اروپایی به راه انداخته است.
تحولات کنونی اروپا، تصویری تازه از بحران‌های متصل و به‌هم‌پیوسته در این قاره ارائه می‌دهد؛ بحران‌هایی که شکاف اقتصادی را به میدان نبرد سیاسی تبدیل می‌کنند و گاه نیز از تحولات سیاسی تأثیر می‌پذیرند.
مارک فینو، دیپلمات پیشین فرانسوی و پژوهشگر وابسته به مرکز سیاست امنیتی ژنو، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا، به تشریح دلایل و زمینه‌های تحولات اخیر اروپا و گسترش ناآرامی‌های مردمی در سراسر این قاره پرداخت.
تضعیف حاکمیت ملی اروپا؛ از فشار خارجی تا بحران‌های داخلی
فینو در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامی‌های کنونی اروپا را باید در چارچوب تبدیل این قاره از یک «کانون تصمیم‌گیری مستقل» به میدان رقابت نیروهای نیابتی ایالات متحده بررسی کرد و این روند چگونه می‌تواند حاکمیت ملی دولت‌های اروپایی را تضعیف کند، گفت: علل ریشه‌ای پیچیده‌تر هستند. البته، رژیم‌های اقتدارگرا مانند روسیه و دولت رقابتی ترامپ قصد دارند اروپا را که به‌عنوان یک چالش دموکراتیک و یک رقیب اقتصادی می‌بینند، تضعیف و بی‌ثبات کنند. آن‌ها از گشودگی اروپا در زمینه مهاجرت و تنوع اجتماعی که از نظر تاریخی با گذشته استعماری اروپا مرتبط و در عین حال به رفاه آن کمک کرده است، استفاده ابزاری می‌کنند یا از آن انتقاد می‌کنند.
هم‌زمان، می‌توان شورش‌های خشونت‌آمیز کنونی را بر اساس مجموعه‌ای از عوامل داخلی نیز توضیح داد؛ به‌گونه‌ای که چرخش بیش از حد از سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک به سیاست‌های نئولیبرال، به تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک و تأمین‌نشدن بودجه کافی برای خدمات اجتماعی مؤثر منجر شده است.
فرانسه نمونه بارزی در این زمینه است. در طول دهه‌های گذشته، دولت‌های راست‌گرای این کشور مالیات بر ثروتمندان را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی، مانند آموزش، بهداشت، پلیس و دادگستری را نیز کاهش داده‌اند؛ این در حالی است که بدهی عمومی عظیمی انباشته شده که حل آن، به کاهش بیشتر بودجه وابسته است.
بحران انرژی و پیامدهای جنگ در اوکراین و ایران
فینو در ادامه، درباره تأثیر هم‌زمان تحولات جبهه‌های اوکراین و ایران بر اقتصاد اروپا و این دیدگاه که تلاش ایالات متحده برای مهار قدرت روسیه و ایران، هزینه‌های سنگینی را بر دوش کشورهای اروپایی گذاشته است، گفت: اروپا اکنون با بحران جدی انرژی و تمامی پیامدهای آن، از جمله در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، مواجه است. این بحران از دو عامل ناشی می‌شود: نخست، تجاوز روسیه به اوکراین که به تغییر منبع تأمین نفت و گاز اروپا، از روسیه با انرژی ارزان‌قیمت به ایالات متحده با انرژی گران‌تر، انجامید؛ دوم، جنگی که ایالات متحده علیه ایران به راه انداخته است.
ترامپ نه‌تنها بخش عمده‌ای از بار کمک به اوکراین را بر دوش اروپایی‌ها می‌گذارد، بلکه دولت او پیامدهای بسته‌شدن تنگه هرمز و اخیراً تنگه باب‌المندب را نیز به اروپا و، به‌طور فزاینده، به سایر نقاط جهان تحمیل می‌کند.
اگرچه این وضعیت ممکن است برای مردم آمریکا نیز پیامدهای منفی داشته باشد، ایالات متحده و روسیه، به‌عنوان صادرکنندگان اصلی، از قیمت‌های بالای نفت و گاز سود می‌برند. «توافق دیزل» که اخیراً صورت گرفت، گواهی بر وجود چنین تبانی‌ای است.
افزایش هزینه‌های نظامی و تضعیف نظام رفاه اجتماعی
این دیپلمات فرانسوی در پاسخ به این پرسش که کاهش هزینه‌های رفاهی و افزایش مخارج دفاعی چه نقشی در تشدید بحران هزینه‌های زندگی در اروپا، از جمله کمبود کالا در بازارها و اعتراضات کشاورزان، دارد و این تغییر اولویت‌ها چگونه مدل اقتصادی مبتنی بر رفاه را به سمت «اقتصاد جنگی» سوق می‌دهد، گفت: گرایش به کاهش هزینه‌های رفاه اجتماعی یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست اقتصادی نئولیبرالی بوده است که در دهه‌های گذشته دنبال شده است. اکنون، افزایش بودجه‌های نظامی، گاه در ابعادی بسیار بزرگ، بُعد تازه‌ای به این روند بخشیده است. این افزایش هزینه‌ها در پی جنگی رخ می‌دهد که روسیه به‌طور مستقیم علیه اوکراین و به‌صورت ترکیبی علیه کشورهای اروپایی، با هدف بی‌ثبات‌کردن آن‌ها، آغاز کرده است.
متأسفانه، بخش بزرگی از افکار عمومی اروپا تحت تأثیر این برداشت از تهدید قرار گرفته است؛ برداشتی که دولت‌ها از آن برای تأمین منافع سیاسی خود سوءاستفاده می‌کنند و شرکت‌های صنایع دفاعی نیز از آن سود می‌برند. با توجه به بحران‌ها و کسری‌های بودجه‌ای که از قبل وجود داشته‌اند، افزایش هزینه‌های نظامی فقط می‌تواند به بهای کاهش هزینه‌های اجتماعی انجام شود.
فشار جنگ‌ها بر کشاورزی، حمل‌ونقل و بودجه دولت‌ها
فینو در ادامه، درباره راهکارهای دولت‌های اروپایی برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ‌ها و افزایش قیمت کودهای شیمیایی، سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل توضیح داد و گفت: دولت‌ها ناچار خواهند شد به فشارهای گروه‌های مختلف اجتماعی پاسخ دهند؛ فشارهایی که گاه به خشونت می‌گرایند. برخی کشورهای اروپایی مالیات بر بنزین را کاهش داده‌اند و برخی دیگر، از جمله فرانسه، به اقشاری که بیشترین آسیب را دیده‌اند، غرامت پرداخت کرده‌اند.
این اقدامات به تشدید بحران کسری بودجه دامن می‌زند؛ هرچند در بلندمدت ممکن است به تسریع گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی ارگانیک یا ترغیب کشورهای اروپایی به متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی خود کمک کند.
بدهی عمومی و خطر تشدید نارضایتی‌های اجتماعی
فینو در پایان، درباره تأمین هزینه‌های جنگ از محل بودجه‌های رفاهی و حمایتی و راهکارهای جلوگیری از تشدید نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از کاهش قدرت خرید و احساس خیانت از سوی دولت‌ها، گفت: همان‌طور که می‌بینیم، اوضاع در بیشتر کشورها بسیار دشوار است. گاهی اوقات، دولت‌ها، از جمله دولت فرانسه، با افزایش بدهی عمومی، بار این مشکلات را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند. اما این رویکرد از نظر افزایش نرخ بهره نیز هزینه‌بر است؛ به‌گونه‌ای که هزینه خالص بودجه خدمات بدهی فرانسه بیش از ۹۰ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت؛ رقمی مشابه بودجه دفاعی و بیشتر از بودجه آموزش.
به همین دلیل است که برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان، احتمال تغییر زمان بازپرداخت، مسدودکردن یا حتی پاک‌کردن بخشی از بدهی‌ها را مطرح می‌کنند. در اتحادیه اروپا، باید درباره سازوکارهایی برای تسهیل بدهی ناشی از سرمایه‌گذاری در تولید آینده و جریمه بدهی ناشی از هزینه‌های غیرمولد، مانند مدیریت و مشاغل عمومی، بحث شود. اما حتی این اقدام نیز پیامدهای اجتماعی خواهد داشت.
..........................
پایان پیام
نظر شما