به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام معظم رهبری در جلسه اخیر "شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا" فرمودند: آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.
* روحانی: از اواخر امسال ۳۰ درصد مردم پول برق پرداخت نخواهند کرد
بر این مبنا، رییس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هم در آخر امسال و هم سال آینده ۳۰ درصد مردم پول برق پرداخت نخواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر «حسن روحانی» ادامه داد: در گاز هم اینچنین خواهد بود. در محاسبه اول دی پرداخت سال آینده، ۳۰ درصد مردم مجانی گاز مصرف خواهند کرد. گاز را برای افراد تحت فشار مجانی کردیم اما قبل از این کار در تولید گاز خودکفا شدیم طوری که در فصل زمستان بتوانیم پاسخگو بوده و حتی بتوانیم صادرات داشته باشیم و نیاز به واردات نداشته باشیم.
وی افزود: درباره آب هم این گونه است و برای تعداد زیادی از مردم، آب برای آنها مجانی می‌شود.
آقای روحانی تأکید کرد: این مسئله یک افتخار بزرگ برای دولت است که برای اقشار کم‌درآمد آب، برق و گاز را مجانی کرده و در رشد و توسعه مردم مطمئن باشند که خودکفا هستیم.
* رئیسی: رهبری فرمودند آب، برق و گاز دهک‌های پایین مجانی شود
رئیس قوه قضاییه هم که یکی دیگر از اعضای "شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا" است هم با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای معافیت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از پرداخت هزینه آب، برق و گاز تأکید کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای انقلابی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی که در جلسه اخیر سران قوا مطرح نمودند، برطرف می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت های کشور و ضرورت های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
رئیسی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می دهد اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم تر است.
رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است اما همه صاحب نظران و اقتصاددان ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضائی نیز حتما از آن حمایت می کند، اما اجازه نمی دهیم به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت ها و کارخانه ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می فروشند، مخالفیم. واگذاری ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودروها را تعیین تکلیف کنند.
رئیسی گفت: این خودروها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آنها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.
رئیسی افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
........................
پایان پیام/ 101