به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در هشتمین نشست از هفتمین دوره‌ی سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی- که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم با حفظ پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی وحضوری برگزار می‌شود، گفت: اگر تاریخ دولت را در فلسفه سیاسی به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم کنیم، تمایز گذاری میان این دو دوره، در چهار عرصه قابل تبیین است. ابتدا در عرصه شکل گیری دولت است که مشخص می شود منشأ پیدایش و علل و عوامل تأثیرگذار در خاستگاه دولت چه چیزهایی است. تاریخ سیاست بیانگر آن است که منشأ شکل گیری دولت سنتی، در قالب شش نظریه قابل شناسایی است:
1.«مشروعیت طبیعی ارسطویی»،
2.«نظریه وراثت قدرت»،
3.«نظریه ولایتعهدی»،
4. «نظریه مشروعیت الهی قرون وسطایی» ،
5.« نظریه زور و کودتا»
6.« نظریه مشروعیت کاریزماتیک»
در هیچ کدام از نظریه های فوق نقش مردم در شکل گیری دولت دیده نمی شود. در حالی که در پیدایش و دوام و بقای دولت مدرن هیچ راهی جز انتخاب شهروندان وجود ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: دومین عرصه تمایز دولت سنتی و مدرن در اعمال توزیع قدرت است. در دولت ستی ساخت قدرت متمرکز در یک نفر یا یک گروه اشرافی بود در حالی که ساخت قدرت در دولت مدرن به صورت نهادی و غیرمتمرکز است. مجموعه ای از سازمان ها، نهادها، قوا ، ارکان و ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی با هم دولت را تشکیل می دهند و همه آنها مستقیم یا غیر مستقیم از طریق مردم انتخاب می شوند.
مهاجرنیا سپس گفت: سومین تمایز آن است که اعمال قدرت در دولت سنتی به صورت عمودی و یک طرفه و به صورت استبدادی از طرف دولت انجام می گرفت. در حالی که در دولت مدرن، قدرت در فرآیند قانونی و به صورت دموکراتیک اعمال می شود.
او افزود: چهارمین عرصه تمایز میان دولت سنتی و مدرن آن است که در دولت سنتی هیچ راهی برای مهار و تحدید قدرت وجود نداشت. در حالی که در دولت مدرن از طریق قانون قدرت مهار شده است و انواع نهادهای نظارتی در پایش قدرت نقش آفرینی می کنند.ارزیابی تمایزات چهارگانه نشان می دهد که دولت سنتی دارای قدرت مطلقه بوده است در حالی که دولت مدرن قدرتش مشروط و مقیّد به قوانین و تحت نظارت افکارعمومی قرار دارد .
مهاجرنیا در ادامه گفت: فارغ از مطالعات نظری و اندیشه ای که در کتاب ها ثبت شده است، تاریخ دولت در ایران نشان می دهد که پنج الگوی دولت در قالب دو نوع سنتی و مدرن در ایران شکل گرفته است. یکی «دولت مطلقه» است که با تاریخ طولانی شاهنشاهان در ایران عجین است و در دوره اسلامی هم در قالب قبایل و طوایف حکومتگرا همانند سامانیان، ایلخانیان،غزنویان، قاجاریان وجود داشته است.
وی افزود: دومین الگو«دولت سنتی نخبه گرای » صفویه است که به دلیل گرایش سلاطین صفوی به اسلام، و نزیکی به فقیهان شیعی از آنها برای خود کسب مشروعیت کردند و دولتی ترکیبی از شاه- فقیه را در کشور سازماندهی کردند و بیش از دو قرن بر اریکه قدرت تکیه زدند. الگوی سوم « دولت سنتیِ مدرن زده مشروطه» بود که در دوره گذار از دنیای سنت به دنیای مدرن قرار داشت. چهارمین مدل، الگوی دولت «نیمه مدرن پهلوی» است که با عبور از سنت با اتکاء و وابستگی به بیگانگان نیم قرن بر کشور اعمال قدرت کرد و پنجمین گونه« دولت اسلامی» ناشی از انقلاب اسلامی است
استاد حوزه و دانشگاه در تبیین دیدگاه های رایج پیرامون دولت اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی گفت: بر اساس فرآیند پنج مرحله ای که مقام معظم رهبری بیان کردند. انقلاب اسلامی هنوز در مرحله دولت سازی قرار دارد و روند آن تکمیل نشده است مع الوصف سه خوانش پیرامون آن قابل شناسایی است: خوانش اول معتقد به دولت اسلامی بر اساس همان رویکرد سنتی است. این دیدگاه دولت مطلقه را در قالب «دولت-کشور» بیان می کند.طرفداران آن بر این باور هستند که همه عرصه های چهارگانه دولت را شرع به مثابه علت فاعلی مشخص کرده است و مردم نقش علت قابلی دارند. دیدگاه دوم با تحفظ بر همان ساخت «دولت-کشور» با رویکردی استعلایی و مقارنه ای به برجستگی های دولت اسلامی توجه دارد و به دولت فرا دموکراتیک معتقد است.
مهاجرنیا در پایان با تأکید بر این نکته که دولت اسلامی حاصل از انقلاب اسلامی را نباید در قالب «دولت_کشور» مطرح کرد، به تبیین سومین خوانش از دولت سازی اسلامی پرداخت و تصریح کرد: خوانش سوم مربوط به کسانی است که «دولت اسلامی» را در قالب «دولت-ملت اسلامی» مطرح می کنند. آنها معتقدند خداوند که حاکم مطلق است به انسان ها حق تعیین سرنوشت داده است بر همین اساس ملت ایران نظام شاهنشاهی را سرنگون و نظام اسلامی را برقرار ساخته است و بر اساس همین حق دولت اسلامی را به مثابه اقتدار عالیه در کشور پذیرفته است. این خوانش منطبق با دیدگاه امامین انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی است.
................................
پایان پیام/ 268