به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی عراق، شامگاه دیروز چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ بیانیه‌ای در ارتباط با شمارش آراء انتخابات پارلمانی جمهوری عراق صادر و نتایج اعلام شده را مجدداً رد کرد.
در بیانیه تشکل موسوم به "الإطار الاستراتيجي للكتل الشيعية" آمده است: «پیش از این اعلام کردیم که نتیجه اولیه انتخابات را به دلیل یک سری داده‌های فنی روشن نمی‌پذیریم».
این بیانیه تأکید کرد: «هرج و مرجی که در اعلام نتایج و سرگردانی که طی دو روز گذشته در اجرای اقدامات ملاحظه شد و همچنین عدم دقت در اعلام حقایق، عدم اطمینان ما را نسبت به اقدامات کمیساریای انتخابات دوچندان کرده است».
چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی در ادامه اضافه کرد: «این مسئله باعث می‌شود که ما مجددا نتیجه اعلام شده را رد کنیم و [هشدار دهیم] که تداوم این روند، صلح مدنی را به خطر می‌اندازد».
چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی (نام اصلی به زبان عربی: الإطار الاستراتيجي للكتل الشيعية) شامل ائتلاف ها و فهرست‌های انتخاباتی «الفتح»، «دولة القانون»، «عصائب اهل الحق»، «کتائب حزب الله» و برخی دیگر از احزاب و جریان‌های شیعی است.
گفته شده که شب گذشته، شخصیت‌های اصلی سیاسی شیعه عراق - مانند «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق این کشور و رییس ائتلاف دولة القانون، «هادی العامری» رییس ائتلاف الفتح، «سید عمار الحکیم» رییس جریان الحکمة، «حیدر العبادی» رئیس ائتلاف النصر و «فالح الفیاض» فرمانده الحشد الشعبی - جلسه مهمی را در منزل یکی از آنان برگزار کرده‌اند؛ اما از میزان صحت این خبر و نیز مذاکرات صورت گرفته اطلاعات دقیقی در دست نیست.
چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی دو روز پیش و پس از اعلام نتیجه اولیه انتخابات عراق نیز اعلام کرده بود که نتیجه اولیه اعلام شده را قبول ندارد.
در بیانیه احزاب و ائتلافهای مذکور آمده بود: «در راستای پافشاری چارچوب هماهنگ‌کننده بر درستی روند دموکراتیک و تحقق الزامات انتخابات زودهنگام که مرجعیت دینی خواستار آن شد و تأکید کرد که باید آزاد، امن و منصفانه باشد؛ و از سوی دیگر در راستای پشت سر گذاشتن شبهات و مشکلات بزرگی که در انتخابات سال ۲۰۱۸ ایجاد شد و به یک بن‌بستی سیاسی انجامید و در نتیجه با وقوع رویدادهای تأسف‌باری در سال ۲۰۱۹ پایان یافت و همچنین به منظور حمایت از روند دموکراتیک و بی‌طرفی در انتخابات، ما تمام نکات فنی را به کمیساریای انتخابات ارائه کردیم».
در ادامه عنوان شد: «کمیساریا متعهد شد که تمام مشکلات را با گام‌هایی عملی مرتفع کند؛ اما این نهاد به تمام آن اقدامات قانونی که اعلام کرده بود، پایبند نبود. بر این اساس، ما اعتراض خود به نتایج و عدم قبول آن را اعلام می‌کنیم و برای جلوگیری از دستکاری در آراء رأی‌دهندگان اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد».
بر اساس نتایج اعلام شده، «الکتلة الصدریة» بیشترین کرسی‌های مجلس عراق را به دست آورده و پس از آن ائتلاف «دولة القانون» قرار دارد که آن هم رشد غیر منتظره‌ای در کسب آراء مردم داشته است. اما فهرست‌های «الفتح»، «الحکمة» و «النصر» شکست سنگینی را متحمل شده‌اند.
برخی از کردهای عراق نیز به نتایج انتخابات اعتراض دارند و حتی ناآرامی هایی نیز در برخی مناطق ایجاد شده است.
به شکل کلی، نارضایتی مردم عراق از احزاب و شخصیت‌های سیاسی این کشور و متهم کردن آنان به "دزدی" و "ناکارآمدی"، موجب کاهش مشارکت در انتخابات و پیچیده شدن شرایط گردیده است.
.............................
پایان پیام/ 101