به گزارش بي.بي.سي، حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثر کرسي‌هاي پارلمان ترکيه را در اختيار دارد در ماه فوريه قانوني را با حمايت چند حزب ديگر تصويب کرد که براساس آن به دانشجويان دختر اجازه داده مي شد با حجاب اسلامي وارد دانشگاهها شوند.
اين قانون در روز نهم فوريه به امضاي "عبدالله گل" رئيس جمهور ترکيه نيز رسيده بود.
اين اصلاحيه اعتراض هواداران نظام لائيک ترکيه به ويژه روساي برخي از دانشگاهها، نظاميان و قضات را به دنبال داشت و چالشي جدي عليه حزب حاکم برانگيخت.
مخالفان اين قانون با شکايت به دادگاه قانون اساسي ترکيه، براي لغو آزادسازي حجاب در دانشگاهها تلاش کردند و سرانجام اين دادگاه اعلام کرد که پارلمان ترکيه با اين اقدام خود اصل جدايي دين از سياست که يکي از ارکان اصلي قانون اساسي ترکيه است را نقض کرده است.
اين رأي علاوه بر آنکه تلاش دولت اسلام‌گراي ترکيه را در لغو ممنوعيت حجاب با بن‌بست مواجه کرد، همچنين مي‌تواند به انحلال حزب حاکم و سقوط دولت بيانجامد.
دادستان کل ترکيه با تسليم کيفرخواست جداگانه‌اي عليه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسي، فعاليت اين حزب را ناقض قانون اساسي دانسته و خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت اعضاي اصلي آن، از جمله "رجب طيب اردوغان" نخست‌وزير و برخي اعضاي دولت شده است.
"عبدالله گل" رئيس جمهور ترکيه نيز که تا پيش از رياست جمهوري، عضو اين حزب بوده از جمله افرادي است که در اين کيفرخواست ممنوعيت فعاليت سياسي او درخواست شده است.
انتهاي پيام/105