"مرمبي نانتونگو" سخنگوي رسمي سفارت آمريكا در بغداد در گفتوگو با روزنامه عراقي الصباح گفت: دولت عراق اصول و خط مشي ادامه مذاكرات با دولت عراق را درباره توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا مشخص كرده است.
وي افزود: اين اصول و پايهها شامل آن است كه ملت عراق فرصتي براي بحث و بررسي اين توافقنامه داشته باشند تا اين امر مورد توافق آنها و دولت اين كشور قرار گيرد.
سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد تصريح كرد، همچنين در اين توافقنامه بر حاكميت به رسميت شناخته شده عراق، احترام متقابل و نيز شفاف سازي و مخالفت با "حضور دائمي" نيروهاي آمريكايي در عراق تاكيد شود و اينكه اين توافقنامه، عراق را در ايفاي نقش اين كشور در برقراري امنيت و ثبات منطقهاي سهيم كند.
سخنان سخنگوي سفارت آمريكا در واكنش به درخواست دولت عراق و شوراي سياسي امنيت ملي عراق براي حفظ حاكميت عراق در اين توافقنامه و اصول مطرح شده مراجع عراق نخستين عقبنشيني يا توضيح از سوي مقام مسئول آمريكايي دراين خصوص به شمار ميرود.
شوراي سياسي امنيت ملي عراق، حفظ حاكميت عراق و منافع ملت اين كشور را شرط اساسي براي ادامه مذاكرات با طرف آمريكايي قرار داده بود.
اين در حالي است كه "عبد العزيز حكيم"، رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق هفته گذشته پس از ديدار با آيتالله سيستاني از مراجع شيعيان عراق اعلام كرد كه آيتالله علي سيستاني براي انعقاد اين توافقنامه خواستار اجراي چهار شرط شده است.
بنا بر اين گزارش، اين چهار شرط عبارتند از: شفافسازي، دفاع از حاكميت ملي، اجماع ملي و ارائه جزئيات آن به پارلمان عراق براي تائيد نهايي آن.
حكيم افزود: توافقنامه كنوني، حاكميت عراق را ناديده گرفته است و اين كشور را ازبند هفتم منشور سازمان ملل خارج نميكند.
نانتونگو تاكيد كرد، مذاكرات با طرف عراقي در دو زمينه متمركز خواهد بود: اول گروهي كه بر توافقنامه ويژه حضور نيروها تمركز خواهند داشت كه همان ابعاد امنيتي را شامل مي شود بخش دوم اين توافقنامه را تيم ديگري بر عهده خواهند داشت كه توافقنامه راهبردي خواهد بود كه حوزههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شامل ميشود.
وي تصريح كرد، در مذاكرات همچنين سازوكارهاي همكاري درباره گسترش توانمنديهاي دولت عراق بررسي خواهد شد.
سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد همچنين در بخش ديگري از سخنان خود اعلام كرد امنيت 9 استان عراق در ماههاي نزديك به نيروهاي امنيتي اين كشور واگذار ميشود و نقش نيروهاي چند مليتي در صورت لزوم در اين كشور به پشتيباني و ياري رساندن به نيروهاي عراقي، محدود خواهد بود.
انتهاي پيام/105