به گزارش خبرگزای اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نزديک به نوري المالکي نخست وزير عراق اعلام کردند بيشتر طرف‌هاي سياسي در دولت و خارج از دولت عراق با بندهاي معاهده امنيتي عراق و آمريکا مخالفند.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه الحيات علي الاديب يکي از رهبران حزب الدعوه (حزبي که رياست ان با نوري المالکي است) در گفتگو با الحيات گفت اين سند داراي شکاف‌هايي است که سبب شد طرف‌هاي سياسي آن را رد کنند.
وي افزود مهمترين بند اين است که آمريکا براي خارج ساختن عراق از بند 7 سازمان ملل هيچ مسوليتي ندارد و اگر از خارج به عراق حمله شود آمريکا مسوليتي براي دفاع از آن ندارد.
همچنين به نيروهاي آمريکايي و کساني که با اين نيروها همکاري مي‌کنند مصونيت کامل داده مي‌شود به گونه‌اي که آنها از شموليت قانون و مجازات خارج مي‌شوند و اين امر دولت را در تنگنا قرار خواهد داد و حاکميتش را سلب خواهد کرد.
اين نماينده مجلس عراق در ا دامه گفت اين پيمان به امريکا حق مي دهد زندان‌هاي خود را در عراق حفظ کند و حق دارد همه کساني که بر ضد ان اقدام مي کنند بازداشت کند امري که با حاکميت دولت و قانون در تضاد است و اين بند به تشکيل دولتي در درون دولت کمک مي کند.
وي در ادامه اين گفتگو تصريح کرد بندهاي اين پيمان حاکميت عراق بر زمين و فضا را محدود مي کند و حاکميت دولت را نقض مي کند .
وي افزود بيشتر بندهاي اين پيمان با اصولي که مجلس نمايندگان اعلام کرده و بر احترام به حاکميت عراق تصريح دارد ؛ در تضاد است .
از سوي ديگر سليم عبدالله نماينده مجلس عراق از جبهه توافق گفت تصويب اين پيمان با بندهايي که در ان امده امري محال است .
وي افزود بايد بار ديگر بندهاي اين پيمان را بررسي کرد و بسياري از بندهاي ان را تغيير داد و دولت عراق بايد همتاي امريکا باشد نه اينکه تابع و دنباله روي دولت امريکا باشد .
.....................
انتهای پیام/104