يك مقام مسوول با اشاره به مخالفت دولت عراق با حضور نيروهاي منافقين در خاك اين كشور و حمايت آمريكا از اين نيروها، گفت: «منافقين در زمان صدام عليه معارضان عراقي مي‌جنگيدند و در قضيه‌ي انتفاضه‌ي شعبانيه كه پس از اشغال كويت در جنوب عراق شكل گرفت، منافقان نقش سركوب‌گر را ايفا كردند كه همه اين‌ها باعث شده است ديد داخلي نسبت به آنها در عراق مطلوب نباشد.»
وي افزود:« هم‌اكنون منافقين نيز از به اصطلاح حمايت‌هاي آمريكا سرخورده شده‌اند و پيگير اين هستند كه خارج شوند بنابراين امورات مربوط به خروج آنها را كميسيون پناهندگان سازمان ملل پيگيري مي‌كند.» به گفته اين مقام مسوول، موضوع منافقين در كل تمام شده است؛ مگر اين كه اشغالگران عراق بخواهند از آن سوء استفاده كنند.
او ادامه داد:« دولت ايران نيز بارها از دولت عراق خواسته كه از فعاليت گروه‌هايي كه عليه ايران فعاليت مي‌كنند ممانعت به عمل آورد و منافقين شامل اين گروه‌ها مي‌شوند.» به گزارش ايسنا در همين زمينه دولت عراق از تصميماتي عليه گروهك تروريستي منافقين كه در منطقه اشرف در استان ديالي شرق عراق به سر مي‌برند، خبر داد.
به گزارش روزنامه‌ي الشرق‌الاوسط، چاپ لندن، علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق اظهار كرد، هيات دولت عراق در جلسه روز گذشته خود حضور اعضاي گروهك تروريستي منافقين را مورد بررسي و آنها را گروه‌هايي تروريستي در خاك عراق خواند. وي ادامه داد، هيات وزيران هم‌چنين در اين جلسه دخالت گروهك منافقين در امور داخلي عراق، همدستي آنها در تحريك افراد عليه دولت منتخب عراق و موسسات آن و انجام اقدامات تروريستي عليه ملت عراق را مورد بررسي قرار داد.
دباغ گفت، دولت عراق تصميم گرفت تا بر تصميمات پيشين خود مبني بر تروريست دانستن گروهك منافقين و اخراج آنها از عراق تاكيد داشته باشد. به گفته او، دولت عراق در صدد است تا هم‌چنان حضور اين گروهك تروريستي را در عراق تا زمان اخراج آنها از اين كشور تحت كنترل داشته باشد و با آنها بر اساس قوانين عراق رفتار كند. سخنگوي دولت عراق ادامه داد كه هيات وزيران هرگونه تعامل سازمان‌ها، موسسات، احزاب، شخصيت‌ها و اتباع خارجي داخل عراق با اعضاي اين گروهك را ممنوع اعلام كرد.
وي گفت: هركسي كه با اين گروه تعامل داشته باشد مشمول احكام قانون مبارزه با تروريسم شده و بر اساس قانون به دادگاه ارجاع مي‌شود. به گفته دباغ، هيات وزيران هم‌چنين از نيروهاي چند مليتي خواستند تا از حمايت از اين گروهك تروريستي دست كشيده و تمامي مسايل مربوط به اعضاي اين گروهك را به مقامات عراقي واگذار كنند. هيات وزيران در ادامه بر فعال كردن دعاوي قضايي اعلام شده عليه جنايت‌هايي كه از سوي اعضاي اين گروهك در حق ملت عراق شده، تاكيد كرد.
سخنگوي دولت عراق تصريح كرد: دولت هم‌چنين با هماهنگي كميته بين‌المللي صليب سرخ ايجاد راه‌حل‌هاي ريشه‌اي براي مشكل حضور اعضاي اين گروهك تروريستي در خاك عراق و اجراي تصميمات درخصوص اخراج آنها از عراق را خواستار شد. در همين راستا، پارلمان عراق تصميم گرفت تا جواد البولاني، وزير كشور عراق را براي بررسي سرنوشت گروهك تروريستي منافقين فرا بخواند.
محمود المشهداني، رييس پارلمان عراق نيز گفت: قرار است پارلمان طي جلسه روز پنجشنبه وزيران كشور و حقوق بشر را به مجلس فراخوانده تا از آنچه كه در داخل پادگان اشرف اتفاق مي‌افتد و فعاليت‌هاي گروهك منافقين اطلاع يابد. اما نمايندگان پارلمان عراق نيز آمريكا را مسوول حضور گروهك تروريستي منافقين در كشورشان دانسته و خواهان اخراج فوري آنها از عراق شدند.
به گزارش روزنامه الحيات، چاپ لندن، محمود عثمان، از نمايندگان فهرست ائتلاف كردستان در سخناني در پارلمان عراق گفت: آمريكايي‌ها هستند كه موجب حضور اعضاي اين سازمان در عراق هستند و از اين حضور حمايت مي‌كنند كه به نظر ما اين بخشي از درگيري ايراني - آمريكايي است. وي در ادامه خروج گروهك تروريستي منافقين از عراق را خواستار شد و افزود: اين مساله در دست آمريكايي‌ها است نه دولت عراق. هم‌چنين اين مساله به درگيري‌هاي آمريكايي - ايراني مربوط است كه واشنگتن از آن به عنوان برگه فشاري عليه ايران استفاده مي‌كند.
علي الاديب، از نمايندگان حزب الدعون نيز با تاكيد بر اين كه دخالت‌هاي آمريكا موجب حضور اعضاي اين گروهك تروريستي در عراق شده، از مسوولين خواست تا در راستاي اخراج آنها از كشورش تلاش كنند. او تاكيد كرد: سازمان مجاهدين خلق (منافقين) به انجام اقدامات تروريستي مشهورند و به آموزش گروه‌هاي تروريستي مي‌پردازند.
ما مداركي داريم كه اين مساله را اثبات مي‌كند. علاوه برآن اين سازمان مستقيما در امور امنيتي عراق دخالت مي‌كند. جلال‌الدين الصغير، از نمايندگان مجلس اعلاي اسلامي عراق هم گفت: از برادرانم در پارلمان عراق مي‌خواهم اگر كه به حاكميت و وحدت ملي در كشور احترامي قائل هستند موضع منفي را در قبال اين سازمان در پيش بگيرند. هم‌چنين ما بايد در پارلمان تصميمي اتخاذ كنيم كه دولت ملزم به انجام آن باشد.
انتهاي پيام/105