به گزارش گاردين، با مطرح شدن اين پرونده از روز گذشته باز هم بحث اسلام در فرانسه داغ شده است و جامعه سكولار اين كشور را با قواعد موجود در مورد آزادي مذهب - كه در قانون اساسي فرانسه عنوان شده است - در تعارض قرار داده است.
خانم فائزه.م. كه 32 سال دارد با يك مرد فرانسوي ازدواج كرده و در شرق پاريس ساكن است. وي كه از سال 2000 در فرانسه زندگي كرده است زبان فرانسوي را به خوبي صحبت كرده و داراي 3 فرزند است كه همه آنها در فرانسه متولد شده‌اند.
درخواست ابتدايي وي در سال 2005 براي كسب تابعيت فرانسه در حالي رد شد كه وي با استناد به مبحث آزادي مذهب در قانون اساسي فرانسه خواستار بررسي مجدد درخواست وي شد اما ماه گذشته شوراي دولتي فرانسه بالاترين نهاد اداري اين كشور اين رأي را مورد تأييد قرار داد.
رزونامه لوموند براي اولين بار اين موضوع را با تيتر: "آيا روبنده در تضاد با كسب تابعيت فرانسه است؟" مطرح كرد و اعلام كرد كه اين اولين باري است كه از اعتقادات مذهبي شخصي يك فرد مانع دادن حقوقي به وي مي‌شود.
كارشناسان اجتماعي كه پرونده وي را بررسي كرده‌اند، عنوان كردند كه اعتقادات وي باعث منزوي شدن وي از اجتماع و ناهمگوني او با سايرين مي‌شود.
اين اقدام دولت فرانسه مورد انتقاد عد‌ه‌اي از حقوقدانان برجسته اين كشور قرار گرفته است.
فرانسه داراي حدود 5 ميليون مسلمان است كه حدود نيمي از آنها موفق به كسب تابعيت اين كشور شده‌اند. در گذشته از دلايلي مانند ارتباط با گروههاي تروريستي و افراطي و يا حمايت آشكار از راديكاليسم براي ندادن تابعيت به متقاضيان مسلمان استفاده شده بود.
فرانسه در سال 2004 هم با تصويب قانوني داشتن حجاب و نمايش نمادهاي مذهبي در مدارس اين كشور را ممنوع كرده بود كه بحثهاي زيادي را در مورد آزادي و برابري جوامع مذهبي در اين كشور ايجاد كرد.
انتهاي پيام/105