پارلمان عراق دو هفته گذشته در راي گيري غير علني، قانون انتخابات شوراهاي استاني را بدون در نظر گرفتن ملاحظات فهرست کردها درباره چگونگي برگزاري انتخابات در کرکوک تصويب كرد.
در اين راي گيري غيرعلني از دويست و هفتاد نماينده، 197 نفر در جلسه حاضر بودند که پس از اعلام راي گيري مخفي پنجاه و هفت نفر از اعضاي فهرست کردها در اعتراض به اين راي گيري جلسه را ترک کردند. در پي اين حرکت از مجموع صد و چهل عضو باقيمانده، 120 نفر به قانون انتخابات شوراي استانها راي مثبت دادند. در اين راي گيري مقرر شد نخست انتخابات کرکوک به تعويق بيفتد و سپس انتخابات در اين استان در چهار حوزه قومي ( عربي – ترکمن – کرد و اقليت هاي ديني) برگزار شود.
پس از اين اتفاق دو معاون رئيس پارلمان عراق (خالد العطيه و عارف طيفور) جلسه را ترک و اعلام کردند راي گيري مخفي مغاير با قانون اساسي عراق است و اين روش راي گيري مشروعيت ندارد.
براساس قانون اساسي عراق چنانچه طرح يا لايحه اي در پارلمان عراق تصويب شود بايد شوراي رياست جمهوري اين کشور نيز ان را تائيد کند. بلافاصله پس از ارسال اين مصوبه رئيس جمهور عراق و عادل عبدالمهدي يکي از معاونان رياست جمهوري عراق اعلام کردند اين مصوبه پارلمان مغاير با قانون اساسي عراق است و ان را مجدد به پارلمان عراق ارجاع دادند.
اين مصوبه هفته گذشته به پارلمان عراق ارجاع داده شد و پس از ان فراکسيونهاي پارلمان براي يافتن راه حلي مناسب براي برون رفت از بن بست جلسات مختلفي را برگزار کردند.
از سوي ديگر ارجاع اين مصوبه تنش هاي فراواني را در بين گروههاي مختلف عراقي دامن زد تا جائيکه فهرست کردها در پارلمان و اعضاي کرد شوراي استانداري کرکوک تهديد کردند چنانچه در ماده بيست و چهار قانون انتخابات عراق به ويژه در موضوع انتخابات کرکوک تجديد نظر نشود انان به طور يکطرفه کرکوک را زمينه کردستان عراق خواهند کرد. اين تهديد کردها واکنش هاي داخلي و خارجي مختلفي را به دنبال داشت تا جائيکه مسئولان بلند پايه عراق به صراحت اعلام کردند اين تهديدها فقط عاملي براي ايجاد اغتشاش و فروپاشي طرح هاي وحدت ملي خواهد بود و اتخاذ چنين موضعي بدون در نظر گرفتن راي ملت امکان پذير نيست و از طرف ديگر سازمان ملل با ابراز نگراني از اين تصميم کردها ، گروههاي مختلف سياسي را به تدبير و تلاش براي ايجاد يک توافق ملي براي حل اين اختلافات فراخواند.
وزارت امور خارجه ترکيه هم در بيانيه رسمي اعلام کرد از موضع کردها در اين باره حمايت نخواهد کرد و خواستار مشارکت همه قوميت هاي موجود در اداره امور کرکوک شد.
براساس اعلام منابع پارلماني در جلسه اي که ديشب برگزار شد و نماينده سازمان ملل، رئيسان و نمايندگان فراکسيونهاي مختلف عراق و نمايندگاني از سفارتخانه هاي امريکا و انگليس حضور داشتند و با توجه به اينکه ساعت ها در اين باره بحث شد اما به نتيجه خاصي نرسيدند.
محمود عثمان عضو فهرست کردها در اين جلسه اعلام کرد: کردها معتقدند ابتدا بايد چهار مشکل اساسي کرکوک از جمله تقسيم بندي قوميتي براي انتخابات اين استان لغو شود و پست هاي اداري هم تابع اين تقسيات نشود از طرف ديگر ماده صد و چهل قانون اساسي درباره مناطق مورد اختلاف استانها از جمله کرکوک در کنار ماده بيست و چهار قانون انتخابات شوراي استانها بررسي شود و در نهايت اينکه کردها تمايلي به اقدام اعراب و ترکمن ها براي اعزام نيروهاي نظامي عراقي از استانهاي جنوبي و مرکزي عراق براي استقرار در کرکوک را ندارند و معتقدند اين موضوع از تصميمات فرمانده کل قواست و نبايد در جلسات گروههاي سياسي مطرح شود.
همچنين محمد تميم الجبوري عضو فراکسيون گفتگوي ملي اهل سنت در پارلمان گفت: گروههاي سياسي تا اخرين لحظه براي حل مشکل کرکوک به توافق رسيده بودند اما اضافه کرده ماده صد و چهل از سوي کردها براي بررسي ان در کنار ماده بيست و چهار منجر به بن بست گفتگوها شد.
حميد المعلا عضو ائتلاف و مجلس اعلاي اسلامي عراق هم گفت: مذاکرات ديشب راضي کننده نبود و مقرر شد امروز نيز پيش از اغاز جلسه پارلمان سران فهرست ها در جلسه غير علني بار ديگر در اين باره رايزني کنند.
اين در حالي است که نمايندگان ترکمن پارلمان و شوراي استانداري کرکوک در بيانيه اي که انرا قبل از اغاز جلسه در پارلمان توزيع کردند درخواست کردها براي پيوستن کرکوک به کردستان عراق را نامشروع توصيف و اعلام کردند تحقق اين خواسته پيامدهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.
در اين بيانيه خواسته شده است موضوع کرکوک به طور جداگانه و با نگاه ملي بررسي و نهايي شود.
بر اساس اخرين گزارش ها فهرست کردها به طور جداگانه جلسه غيرعلني در پارلمان براي اتخاذ موضع نهايي برگزار کرده است.
انتهای پیام/105