به گزارش خبرگزاري فرانسه از سليمانيه، محمود عثمان در کنفرانسي خبري در شهر کردنشين سليمانيه اعلام کرد: ترکيه براي به تصويب رساندن يک قانون ضد کردها در پارلمان تلاش کرد. اين کشور عامل تصويب ماده بيست وچهار قانون انتخاباتي است زيرا از همه امکانات خود براي کاهش دستاوردهاي کردها پس از سقوط صدام حسين مي کوشد.
ماده بيست وچهار پيش نويس قانوني که قرار است انتخابات استاني را مديريت کند توزيع برابر قدرت را در شوراي استاني کرکوک بين اعراب، کردها و ترکمان ها پيش بيني مي کند.
کردها که خود را در اين استان اکثريت تلقي مي کنند با اين ماده مخالفند و اميدوارند که برتري آنها به رسميت شناخته شود اما اعراب و ترکمان ها با اين مسئله مخالفند .
پيش نويس اين قانون بيست ودو ژوئيه در پارلمان در فضايي توام با تنش به تصويب رسيد. فقط صد وچهل نماينده از دويست وهفتاد وپنج نماينده در راي گيري حضور داشتند و شمار زيادي از اعضاي پارلمان از تخلفاتي در روند راي گيري سخن گفتند.
پنجاه وچهار نماينده کرد و ساير قانونگذاران مخالف با اين قانون اين راي گيري را تحريم کرده بودند.
در واکنش شوراي رياست جمهوري که از جلال طالباني رئيس جمهوري و دو تن ازمعاونانش تشکيل شده است تصميم گرفته بودند اين قانون را وتو کنند.
عثمان همچنين در انتقاد از امريکا اعلام کرد واشنگتن با واکنش نشان ندادن در برابر مانورهاي ترکيه براي به تصويب رساندن ماده بيست وچهار نقش منفي ايفا کرده است.
وي همچنين از انگليس که به کردها فشار وارد مي کند تا درخواست هاي اعراب و ترکمان ها را بپذيرند به شدت انتقاد کرد.
انتهای پیام/105