روزنامه فرانسوی لوموند روز یکشنبه نوشت: از زمان مطرح شدن این تهدیدها، مشرف تمامی سفرهای خود به خارج کشور را لغو کرده و حتی از رفتن به پکن برای حضور در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک 2008 خودداری ورزید. این تصمیم کمی پس از آن اتخاذ شد که "نواز شریف" رهبر حزب مسلملیگ شاخه نواز و "آصف علی زرداری"رهبر حزب مردم روز پنجشنبه در یک نشست خبری برای احضار رئیس جمهوری پاکستان به دادگاه و اعلام جرم علیه وی موافقت کردند.
زرداری در این باره اعلام کرده که مشرف مانعی در مسیر انتقال دموکراتیک در پاکستان است و شریف نیز خاطرنشان کرده که ائتلاف حاکم عقیده دارد استیضاح مشرف اجتنابناپذیر است.
حدود پنج ماهی است که شریف و زرداری گفتگوهایی را درباره آینده رئیس جمهوری پاکستان آغاز کردهاند. مشرف در سال 1999 میلادی در کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت و در انتخابات اواخر سال 2007 میلادی نیز پس از کشته شدن بینظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شد. اما این انتخاب از سوی دیوان عالی و رقبایش به عنوان کودتا علیه قانون اساسی نامیده شد.
برای استیضاح مشرف، موافقت دو سوم نمایندگان مجلس ضروری است. زرداری گفته مطمئن است که میتواند موافقت بیش از 90 درصد نمایندگان را بدست آورد.
زرداری و شریف موفق شدند درباره به استیضاح کشاندن مشرف به توافق دست یابند، اما از اینکه این روند با مشکلاتی مواجه نشود، مطمئن نیستند.
اتهاماتی که ازسوی ائتلاف حاکم بر مشرف وارد آمده، در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. رئیس مجمع ملی پاکستان قرار است رئیس جمهوری را فراخوانده و دفاعیات وی را بشنود. این واقعه ممکن است در یک نشست فوقالعاده صورت گیرد.
شدری حسن رئیس حزب مسلم لیگ شاخه قائداعظم وابسته به رئیس جمهوری معتقد است که ائتلاف حاکم مردم را به اشتباه میاندازد و این تصمیم کشور را بسوی نابودی و ویرانی خواهد برد.
براساس قانون اساسی، مشرف حق انحلال مجمع ملی و اعلام وضعیت فوقالعاده در کشور را دارد. زرداری گفته است که اگر مشرف دست به چنین کاری بزند، مطمئنا آخرین دستوری خواهد بود که از جانب وی علیه دموکراسی، مردم و پاکستان صادر میشود.
شریف نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: پاکستان دیگر نمیتواند شاهد انحراف دموکراسی باشد و این کشور، پاکستان سالهای 1980 و 1990 میلادی نیست و مردم آن را نخواهند پذیرفت.
این نخست وزیر سابق پاکستان بر کنارهگیری هرچه سریعتر مشرف از قدرت تاکید دارد. شریف در اواخر سال 2000 پس از کنارهگیری از قدرت، دستگیر و تبعید محکوم شد. وی اواخر سال گذشته به همراه بینظیر بوتو به پاکستان بازگشت.
در آنسوی احتمال به استیضاح کشیده شدن مشرف، وی میتواند از بازوی ارتش برای حفظ منافع خود در کشور استفاده کند. ارتشی که در دوران حکومتداری مشرف، رشد بسیاری داشته و این ارتش بوده که از سال 1947 میلادی تاکنون پاکستان را اداره کرده است.
مجلس پاکستان احتمالا از فردا دوشنبه بررسی طرح احضار مشرف به دادگاه را آغاز میکند و اگر دو سوم نمایندگان مجلس پاکستان به این حکم رای مثبت دهند آنگاه پرویز مشرف باید در دادگاه حاضر شود. در صورت موافقت نمایندگان مجلس پاکستان با احضار مشرف به دادگاه، این برای اولین بار در تاریخ 61 ساله پاکستان خواهد بود که رئیس جمهوری این کشور به دادگاه احضار میشود.
انتهای پیام/105