واشنگتن پست در شماره امروز خود با ادعاي اين كه سفر "كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريكا با توافق درباره زمان خروج نظاميان آمريكا از عراق همراه بود نوشت: «مصونيت قضايي همچنان يك موضوع مورد اختلاف ميان دو طرف است.»
اين روزنامه مدعي شد: «مذاكره كنندگان عراقي و آمريكايي موافقت كردند كه همه نيروهاي رزمي آمريكا تا پايان 2011 از اين كشور خارج شوند و مقامات عراق مي‌گويند كه به حل مسايل باقي‌مانده كه مانع از تحقق توافق نهايي مربوط به آينده حضور نظاميان آمريكا در عراق است، بسيار نزديك شده‌اند.»
اين روزنامه اعتراف كرد: «مقامات عراقي و آمريكايي گفتند كه چندين مسئله دشوار باقي مانده است از جمله اين كه آيا نيروهاي آمريكايي در صورت ارتكاب جنايت بنا بر قانون عراق رسيدگي شوند يا خير.»
واشنگتن پست به نقل از مقاماتي كه خواستند بخاطر علني‌نبودن موضوع نامشان فاش نشود، گزارش داد كه توافقات درباره عناصر جدول زماني خروج نيروها كه زماني جرج بوش با آن مخالف بود، صورت گرفته است.
هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق پس از ديدار يك روزه رايس از عراق گفت: «ما متن سند را در اختيار داريم.»
بنا بر اين گزارش، روز گذشته رايس و "نوري مالكي" نخست‌وزير عراق تقريباً 3 ساعت درباره موضوعاتي بحث كردند كه تصميمات لازم درباره آنها گرفته نشده بود. اين توافقنامه بايد پيش از پايان يافتن مجوز حضور نيروهاي آمريكا در عراق در پايان سال جاري ميلادي بايد كامل شود.»
يكي از مقامات آمريكايي گفت: «مسئله مصونيت نيروهاي آمريكايي و كاركنان وزارت دفاع از قوانين قضايي عراق كه مورد درخواست واشنگتن بوده و بغداد با آن مخالف است هنوز لاينحل مانده است.»
گزارش اين روزنامه به نقل از اين مقام حاكي است: «مصونيت نيروها يكي از خطوط قرمز ما است.»
مقامات اينگونه عنوان مي‌كنند كه بحث‌ها درباره لحن به كار رفته براي تمايز ميان ماموريت‌هاي كنوني و آتي آمريكا ادامه دارد و بحث درباره مفادي ادامه دارد كه اجازه مي‌دهد سربازاني كه مرتكب جرم مي‌شوند، در سيستم قضايي عراق به جرم آنها رسيدگي شود.
گزارش اين روزنامه حاكي است كه مذاكرات درباره تعيين جدول زماني مشخص كننده خروج نيروهاي آمريكا از عراق پيشرفت داشته است. نوري مالكي براي حصول اين امر تحت فشارهاي شديد سياسي در داخل كشور بود.
رايس و ديگر مقامات آمريكا تا پيش از اين از موافقت درباره تدوين "افق زماني" سخن رانده بودند كه امكان خروج نيروها را در صورت افزايش شرايط امنيتي و قابليت نيروهاي امنيتي عراق فراهم مي‌آورد.
مقامات دو طرف ابراز اميدواري كرده‌اند كه سال آينده نيروهاي عراقي بتواند هدايت ماموريت‌هاي امنيتي در 18 استان اين كشور از جمله بغداد را تحويل بگيرند.
انتهای پیام/105