به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، نوري المالكي، نخست‌وزير عراق در جمع خبرنگاران، اظهار داشت كه از موارد مورد مناقشه، بحث مصونيت قضايي سربازان آمريكايي در عراق است. اما تنها توافق به دست آمده ما بين طرفين خروج تمامي نيروهاي آمريكايي از عراق تا دسامبر 2011 است.
به گفته‌ي مالكي مذاكرهكنندگان آمريكايي هنوز به پيشنهادات عراق در خصوص خروج نيروها پاسخ نداده‌اند، اما تماس‌هاي زيادي براي حل موارد مورد مناقشه با طرف آمريكايي برقرار شده است و مهمترين مساله‌ي مورد اختلاف مصونيت قضايي نيروهاي آمريكايي و حق دستگيري آزادانه شهروندان عراقي توسط سربازان آمريكايي است.
مساله مورد اختلاف ديگر مساله تعيين مسوول نظارت بر عمليات نظامي در عراق است.
مالكي اظهار داشت كه تمامي درخواست‌هاي عراق به مساله‌ي حاكميت كشور مربوط مي شود.
به گفته وي عراقي‌ها از خود انعطاف نشان داده‌اند و اميدوارند كه طرف آمريكايي نيز انعطاف بيشتري از خود نشان دهد.
وي هم‌چنين افزود: اگر آنها درخواست‌هاي ما را به سرعت عملي كند، اين توافقنامه به زودي به امضا مي‌رسد، اما اگر درخواست‌هاي ما را رد كنند، اين توافقنامه با موانع زيادي روبه‌رو شده و مذاكرات جديدي را مي‌طلبد.
انتهای پیام/105