اگر چه برخي شخصيت‌هاي سياسي دو كشور عراق و آمريكا از پيشرفت‌هايي در روند اين پرونده جنجالي كه حالا مذاكرات حول آن نيز متوقف شده است، خبر دادند، اما هنوز هيچ علائم مثبتي در اين خصوص ديده نمي‌شود.
عمده‌ترين اختلافات طرفين نيز بر سر مساله مصونيت نظاميان آمريكايي و شركت‌هاي امنيتي خارجي در عراق بوده است كه اظهار نظرهاي شخصيت‌ها و رهبران جريان‌هاي سياسي عراق نشان مي‌دهد به هيچ عنوان حاضر به نرمش در اين خصوص نيستند.
در پيشاني اين موضعگيري‌ها نيز نوري المالكي نخست وزير عراق ديده مي شود كه دو هفته پيش خبر توقف مذاكرات حول اين پرونده را به رسانه‌ها داد.
با اينحال باز هم طي يك هفته گذشته خبرهايي از گشايش در اين پرونده پيچيده به رسانه‌ها كشيده شد، اما اظهارات اواخر هفته گذشته احمد چلبي رييس حزب كنگره ملي عراق در گفت وگو با ايرنا، بحث جديدي در اختلافات را نمايان كرد.
اين اظهارات وي كه بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي عراقي و منطقه داشت، نشان داد، اختلافات دو طرف تنها بر سر مصونيت نظاميان آمريكايي نيست بلكه مشخص شد آمريكايي‌ها خواستار ايجاد پايگاه‌هاي سري و دائمي در عراق هستند.
اين خبر اگرچه بازتاب رسانه‌اي وسيعي داشت اما جريان‌هاي سياسي و مقام‌هاي ارشد در عراق در قبال آن سكوت كردند.
هوشيار زيباري وزير خارجه عراق كه براي امضاي هرچه سريعتر توافقنامه بيشترين تلاش را در بغداد كرده است، تنها شخصيتي بود كه روز دوشنبه به سوال يك شبكه تلويزيوني منطقه‌اي در خصوص درخواست پايگاه‌هاي سري و دائمي آمريكايي‌ها پاسخ داد و البته او اين موضوع را رد كرد.
زيباري در عين حالي كه اين خبر را رد مي‌كرد، گفت كه آمريكايي‌ها در قبال پرونده توافقنامه خيلي كوتاه آمده‌اند و بزودي دو كشور آن را امضا خواهند كرد اما زمان آن را اعلام نكرد.
ساعاتي پس از انتشار اين اظهارات وزير خارجه عراق، طارق الهاشمي معاون رييس جمهوري عراق اعلام كرد كه اختلافات بر سر توافقنامه امنيتي ميان دو كشور بسيار جدي است .
او اين موضوع را هم اضافه كرد كه عراقي‌ها تحت فشار تصميم نخواهند گرفت .
معاون رييس جمهوري عراق به اين نكته كه به نظر مي‌رسد با رد اظهارات چلبي از سوي زيباري مرتبط باشد، نيز اشاره كرد كه توافقنامه بايد از يك سو دربرگيرنده مصالح ملت عراق باشد و از سوي ديگر نبايد عامل تهديد عليه كشورهاي همجوار و منطقه باشد.
به هرحال پرونده توافقنامه امنيتي بايد در پارلمان عراق جزي به جزي بررسي شود و به تصويب برسد تا دولت عراق بتواند آن را امضا كند.
اين درحالي است كه اكثر نمايندگان عراقي تاكيد دارند به متن پيش نويس جاري تهيه شده توسط آمريكايي‌ها راي مثبت نخواهند داد.
اگر به ايرادهاي وارده از سوي طرف عراقي به پيش نويس توافقنامه تهيه شده در واشنگتن دقت شود، موضوع اصلي، بحث حاكميتي است و اينكه عراقي ها اصرار دارند با بسته شدن پرونده امنيتي اين كشورسرنوشت خود را به طور كامل در دست بگيرند.
مصونيت نظاميان آمريكايي و شركت‌هاي امنيتي تحت مديريت آمريكايي ها و بحث ايجاد پايگاه‌هاي نظامي براي درازمدت در عراق نيز عملا موضوعاتي هستند كه در چارچوب مباحث حاكميتي قرار دارند.
به اين ترتيب، در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد دولت بوش براي مشروعيت بخشيدن به حضور نظاميان اين كشور در عراق مجبور به امضاي يك پروتكل كوتاه مدت شش ماهه و يا حداكثر يكساله با دولت عراق باشد، چرا كه مطالبات بي حد و حصر و غيرقابل انتظار آمريكايي‌ها از عراق، نيازمند فرصتي فراتر از مهلت دولت جرج بوش تا تحويل كاخ سفيد به نفر بعدي است و از همين رو به نظر مي‌رسد اميدهاي جرج بوش براي امضاي توافقنامه امنيتي با عراق رفته رفته رنگ مي‌بازد و او بايد افتخار امضاي آن را به جانشين خود در كاخ سفيد واگذار كند.
انتهای پیام/105