به گزارش روزنامه الشرق الاوسط -چاپ لندن- حسن السنيد از رهبران حزب الدعوه، اظهار داشت: بر اساس توافقي كه اخيرا آمريكا و عراق امضا كرده‌اند، مسووليت زندان‌هايي كه تحت كنترل نيروهاي آمريكايي بوده به دولت عراق سپرده مي‌شود و در برخي از اين زندان‌ها دهها تن از مسوولان نظام صدام در بازداشت هستند.
سنيد اشاره‌اي به جزييات اين توافقنامه نكرد و تنها گفت: اين توافقنامه در خصوص تحويل مسووليت زندان‌هاي تحت كنترل نيروهاي آمريكايي به نيروهاي عراق از ابتداي سال آينده يا در يك تاريخ زماني ديگر است كه به زودي تعيين مي‌شود.
به گفته سنيد، مسوولان نظام سابق عراق نيز تحويل دولت عراق داده مي‌شوند. از ميان اين افراد مي‌توان به علي حسن المجيد معروف به علي شيميايي، سلطان هاشم وزير دفاع اسبق، حسين رشيد رييس اسبق ستاد مشترك ارتش و صدها زنداني خطرناك ديگر كه اكثرشان از اعضاي القاعده و نزديكان صدام هستند، اشاره كرد.
از سوي ديگر، عبداللطيف ريان يك مسوول عراقي عالي رتبه و سخنگوي رسمي نيروهاي چند مليتي گفت: مساله تحويل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و زندانيان عراقي به دولت عراق با رايزني‌هاي توافقنامه‌ي استراتژيك عراق وآمريكا مرتبط است.
اين مقام گفت: بر اساس قطعنامه شوراي امنيت، نيروهاي آمريكايي بايد تمام آنچه كه متعلق به عراقي‌ها است را در پايان امسال به عراقي‌ها تحويل دهند كه زندان‌ها و زندانيان نيز جزء آن هستند. اما اين امر با بندهاي توافقنامه‌ي امنيتي در ارتباط است. در پايان بايد زندانيان عراقي به دولت تحويل داده شوند.
وكيل عراقي و عضو تيم دفاع از صابر الدوري رييس اسبق سازمان اطلاعات عراق، گفت كه هفت مسوول نظام عراق تحويل عراقي‌ها داده شده‌اند.
وي به دليل مسايل امنيتي كه خواست نامش فاش نشود گفت: صابر الدوري، سعدي طعمه عباسي وزير دفاع اسبق، لطيف محل حمود استاندار اسبق بصره، قيس الاعظمي استاندار سابق كركوك، عبدالغني عبدالغفور عضو شوراي انقلابي، اياد طه شهاب مدير كل گردشگري و سفيان ماهر افسر گارد جمهوري عراق از جمله اين افراد تحت بازداشت هستند كه به دولت عراق تحويل داده شده‌اند.
از سوي ديگر، وكيلان مدافع غربي به دادگاه عالي عراق گفتند كه برخي مسوولان دولت جديد عراق در اعدام صدام تعجيل كردند.
اين وكيلان مدافع افزودند: نوري مالكي نخست وزير عراق، يك قاضي از مجموع پنج قاضي را در زمان دادگاه مجبور به استعفا كرد چرا كه مي‌خواست ترديد قضات را در خصوص حبس ابد براي صدام به جاي اعدامش از بين ببرد.
اين مشاوران غربي اظهار داشتند: حكم اعدام صدام بعد از دخالت‌هاي مسوولان برجسته‌ي عراق صادر شد. همچنين بعد از استعفاي قاضي ديگر، يك قاضي كه مرتبط با حزب الدعوه و موافق اعدام صدام بود، جايگزين وي شد.
اين در حالي است كه سخنگوي مالكي هر گونه دخالت دولت عراق را در امور قضايي رد كرده است.
از سوي ديگر، نوري مالكي در ديدار با فرماندهان سيستم‌هاي امنيتي در وزارت دفاع و كشور به بررسي طرح‌هاي نيروهاي زميني و گارد مرزي و طرح‌هاي آينده‌شان پرداخت.
وي بر اهميت افزايش روحيه نيروهاي مسلح تاكيد كرد و گفت: بايد نيروهاي مسلح بر اساس اصول شغلي تعهد به وطن و احترام به حقوق بشر به فعاليت‌شان ادامه دهند.
مالكي ابراز اميدواري كرد كه نيروهاي امنيتي عراق به سطحي برسند كه نيازي به هيچ گونه پشتيباني نداشته باشند.
نخست وزير عراق تصريح كرد: ما در ابتدا با مسووليت بسيار سختي روبرو بوديم اما امروز نيروهاي ما به سطح بسيار بالايي رسيده‌اند.
وي بر لزوم آموزش و آماده‌سازي نيروهاي امنيتي تاكيد كرد.
انتهای پیام/105