به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ در روز ۲۴ می ۲۰۲۱، اسرائیل یک کمپین دستگیری دسته جمعی را برای بازدارندگی از قیام فلسطینی ها در داخل «خط سبز» تحت پرچم «نظم و قانون» آغاز کرد.
پلیس اعلام کرد ظرف ۴۸ ساعت ۵۰۰ نفر دستگیر خواهند شد. تا ۱۰ ژوئن، اسرائیل بیش از ۲۱۵۰ نفر را دستگیر کرده بود که ۹۱ درصد آنها شهروندان فلسطینی بودند. نیروهای پلیس، یگان های ویژه، گارد مرزی و پلیس مخفی به شهرهای عرب نشین یورش بردند و معترضان فلسطینی را سرکوب کردند.
آنها عمدا خردسالان را در دستگیری های خشونت آمیز و خودسرانه هدف قرار دادند و آنها را تحت بازداشت و بازجویی طولانی مدت توسط مأموران شین بت قرار دادند.
در مواجهه با این دستگیری‌های دسته جمعی، صدها وکیل فلسطینی مقیم سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ در کنار گروه‌های حقوق بشر و کمیته‌های مردمی در تلاشی هماهنگ برای دفاع از بازداشت‌شدگان، ارائه کمک‌های قانونی به آنها در داخل پاسگاه‌های پلیس و نظارت داوطلب شدند.
طولی نکشید که کمپین های تامین مالی جمعی برای حمایت از بازداشت شدگان و خانواده هایشان در تامین هزینه های قانونی آنها برگزار شد.
برخی از تخلفات رژیم صهیونیستی در این زمینه شامل پراکندگی خشونت آمیز تظاهرات و دستگیری های خودسرانه. مصادره تلفن های همراه شخصی؛ حمله به روزنامه نگاران و فعالانی که از حملات فیلمبرداری و مستندسازی می کردند، بودند.
ربودن کودکان توسط نیروهای ویژه تیم های مخفی؛ استفاده از زور بیش از حد در هنگام دستگیری و انتقال به مراکز بازداشت،شرایط غیر انسانی زندان و به تعویق انداختن درمان فوری زندانیان از دیگر تخلفات و نقض آشکار جقوق بشر از سوی اسرائیل است.
بسیاری از موارد نقض حقوق بازداشت شدگان - به ویژه کودکان - در کلانتری ها رخ داده است: استفاده از خشونت فیزیکی وحشتناک، تهدید و خشونت روانی،محروم کردن آنها از حقوق اولیه مانند مشاوره حقوقی قبل از بازجویی، امتناع از انجام بازجویی به زبان عربی؛ سلب حق حضور والدین یا قیم در هنگام بازجویی از فرزندانشان؛ و بازجویی از بسیاری از آنها در ساعات بسیار دیرهنگام بر خلاف قانون.
پلیس در ادامه به طرق مختلف تلاش می کند تا کار تیم های دفاعی را خنثی کند. در بسیاری از موارد، پلیس ورودی بازداشتگاه را مسدود می کند تا وکلا از نام و تعداد بازداشت شدگان مطلع نشوند.
تاکتیک های دیگر شامل رد کردن اطلاعات مربوط به وکلا در مورد موکلان خود و جلوگیری از مشاوره آنها است.
در یکی از ایستگاه های پلیس ناصره، افسران اسرائیلی «اتاق شکنجه» را اداره می کردند، جایی که فلسطینیان دستگیر شده از معترضان گرفته تا تماشاچیان و حتی وکلا مورد آزار فیزیکی، کلامی و روانی قرار گرفتند.
آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که اکثر قضات اسرائیلی سوء استفاده پلیس، تعرض به بازداشت شدگان، اثرات وحشتناک خشونت فیزیکی، حقوق کودکان و حتی استدلال های قانون اساسی در مورد حق شهروندان برای اعتراض را نادیده می گیرند.
آشکار بود که دادستان‌های اسرائیلی عمدا هدف قرار دادن کودکان فلسطینی را با درخواست‌های تهاجمی علیه آزادی آنها و بازداشت عمدی آنها علیرغم سن و شرایطشان تشدید کرده بودند.
قیام ۲۰۲۱ فلسطین با سیاست مجازات مواجه شد. این سیاست توسط دفتر دادستانی دولت در بیانیه‌ها و گزارش‌های دوره‌ای اعلام شد و بار دیگر در گزارش درباره عملیات «نگهبان دیوارها» رژیم صهیونستی که خلاصه‌ای از تلاش دولت برای سرکوب اعتراضات گسترده علیه حمله اسرائیل به غزه در ماه می است، تکرار شد.
در برخی موارد، دادستانی با موفقیت درخواست تجدید نظر کرد و حکم را بسیار ملایم دانست و خواستار مجازات شدیدتری شد که قاضی آن را صادر کرد.
از ۲۱ آوریل، دفتر دادستانی اسرائیل ۳۹۷ کیفرخواست علیه ۶۱۶ متهم، که ۵۴۵ نفر از آنها عرب از جمله ۱۶۱ هستند ،تنظیم کرده است. به عبارت دیگر درصد اعرابی که شکایت علیه آنها تنظیم می شود به ۸۸.۵ رسیده است که کودکان ۲۶ درصد را تشکیل می دهند.
حالا یک سال پس از کمپین دستگیری دسته جمعی اسرائیل، شهروندان فلسطینی با تدابیر شدیدتر و حتی سرکوبگرانه تر در مورد اعتراضات خود علیه سیاست های اسرائیل روبرو هستند و این در حقیقت ادامه جنگ قضایی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی هاست.
.......................
پايان پيام/ 213