مصونيت قضايي نيروهاي امنيتي خارجي در عراق با پايان سال دو هزار و هشت خاتمه مي يابد.
روزنامه گاردين در شماره امروز خود در اينترنت نوشت: هزاران پيمانکار امنيتي انگليسي در عراق در اول ژانويه مصونيت از پيگرد قضايي طبق قوانين محلي عراق را از دست خواهند داد و در معرض نظام قضايي ناقصي قرار خواهند گرفت که بعيد به نظر مي رسد طبق ان محاکمه عادلانه اي انجام گيرد.
وضعيت حقوقي جديد انها نتيجه توافقنامه اي بين دولت هاي امريکا و عراق درباره خروج نيروها است.از سال دو هزار و چهار همه پيمانکاران خارجي که براي اتئلاف سرنگون کننده صدام کار مي کردند در برابر قوانين عراق مصونيت داشتند و تعداد معدودي در کشورهاي خود مورد پيگرد حقوقي قرار گرفتند.
اما امريکاييان پس از ماهها مذاکره حقوق قضايي مربوط به همه پيمانکاران و شرکت هاي انها را که براي نيروهاي مسلح امريکا کار مي کنند به دولت عراق واگذار کردند.اين امر شامل حدود سه هزار انگليسي که توسط شرکت هاي امنيتي به کار گرفته شده اند نيز مي شود.
طبق يک گزارش اخير در امريکا، شرکت هاي انگليسي سهم نامتناسبي در عمليات امنيتي در عراق دارند و ارزش قراردادهاي انها طي پنج سال گذشته به بيش از يک ميليارد دلار مي رسد که حداقل يک ششم کل هزينه اي است که امريکا صرف مي کند.
پايان پيام/104