به نقل از هفته‌نامه نيوزويك، برخي كشورهاي اروپايي و رژيم اشغالگر قدس از دزدي دريايي سود مي‌برند. اين دزدان دريايي ارتباط هاي مستحكمي با خارجي‌ها دارند و با مافيا و ديگر گروه‌هاي جنايتكار بين‌المللي كه از طريق كشورهايي نظير يمن اسلحه در اختيارشان قرار مي‌دهند، كار مي‌كنند.
بر اساس اين گزارش رژيم اشغالگر قدس در اين زمينه يك متهم اصلي شناخته مي‌شود. صهيونيست ها خود در دزدي دريايي دخالت ندارند اما از آن حمايت مي‌كنند. هدف صهيونيستها گسترش دزدي دريايي است طوري كه اين پديده ابعاد بين‌المللي يافته و درياي سرخ در مجاورت عربستان به منطقه اي ناآرام و كانون مبارزه عليه گروه هاي اسلامي تبديل شود.
نيوزويك مي افزايد: ده‌ها دزد دريايي سوار بر قايق‌هاي تندرو از كشتي مادر در خليج عدن جدا مي‌شوند و در حالي كه به نارنجك‌انداز و اسلحه سبك مسلح هستند، كنترل كشتي هدف را در دست مي‌گيرند و آن را به بندر آيل در سومالي هدايت مي‌كنند. طي سال جاري تا كنون، دزدان دريايي آفريقايي بيش از صد كشتي كوچك و بزرگ را به كنترل خود درآورده‌اند و در ازاي آزاد كردن آنها تقريبا 150 ميليون دلار دريافت كرده‌اند. اين پول دركيف‌هاي ضد آب قرار مي‌گيرد و بالگردهاي مخصوص كيف‌ها را درون اقيانوس مي‌اندازند.
دزدان دريايي كه هر روز بي‌پرواتر مي‌شوند اخيرا يك كشتي اوكرايني كه سي ميليون دلار سلاح روسي از جمله تانك، نارنجك‌انداز و مهمات حمل مي‌كرد، يك نفتكش بزرگ عربستاني با صد ميليون دلار نفت خام، يك كشتي تفريحي انگليسي، يك كشتي ژاپني حامل مواد شيميايي و يك قايق بزرگ كمك‌رساني سازمان ملل را به تصرف خود درآوردند. آنها همچنين يك كشتي باري نيروي دريايي آمريكا را هدف حمله قرار دادند اما موفق به تصرف آن نشدند. در حال حاضر همزمان با ادامه مذاكرات بين دزدان دريايي و مالكان كشتي‌ها، هفده كشتي و 300 دريانورد در بنادر سومالي در توقيف و بازداشت دزدان دريايي هستند.
مشكل دزدان دريايي چنان ابعاد بين‌المللي پيدا كرده كه درياهاي حول قاره آفريقا تحت حفاظت نيروهاي ناتو، چين، آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه، هند، فرانسه و انگلستان قرار گرفته است وكره جنوبي و ژاپن نيز قصد دارند نيروهايي به اين منطقه اعزام كنند. كشتي‌هاي جنگي، ناوشكن‌ها، بالگردها و زيردريايي‌هاي اتمي در حال گشت‌زني در منطقه هستند تا ضمن مبارزه با آنچه كه «مافياي همه‌گير اقيانوسي» لقب گرفته، از منافع كشورهاي مطبوع خود حفاظت كنند.
اين گزارش افزوده است: برخي از مالكان كشتي‌ها براي جلوگيري از ورود دزدان دريايي به كشتي‌هايشان، دور كشتي‌هاي خود را سيم‌خاردار كشيده‌اند. حصارهاي متصل به برق، لوله‌هاي قدرتمند پلاستيكي و تجهيزات دور برد آكوستيك كه ديواري از صوت بوجود مي‌آورند و مي‌توانند پرده گوش مهاجمان را پاره كنند، جز ديگر ابزارهاي مورد استفاده صاحبان كشتي‌ها هستند.
به رغم اين تلاش‌ها، دزدي دريايي براي سوماليايي‌ها به صنعتي پررونق تبديل شده است. مبلغي كه براي آزاد كردن كشتي‌ها از سوي دزدان دريايي گرفته مي‌شود گاه از كل بودجه برخي استان‌ها در سومالي بيشتر است. دزدان دريايي سخنگوي رسمي هم دارند و رهبران آنها در عمارت‌هاي مجلل زندگي مي‌كنند، اتومبيل‌هاي گران‌قيمت سوار مي‌شوند و مراكزي مشخص براي تامين غذاي دزدان دريايي و اسراي آنها را مديريت مي‌كنند.
دزدان دريايي براي تسهيل انتقال پول‌هاي نامشروع خود يا آن را در كنيا شستشو مي‌كنند (سيستم مالي كنيا سالانه بيش از صد ميليون دلار پول كثيف را شستشو مي‌كند) يا از حواله كه شبكه انتقال پول به سبك غربي است و در بانكهاي اسلامي از آن استفاده مي‌شود، بهره مي‌گيرند. در اين شبكه هيچ سابقه‌اي از نقل و انتقالات پول بر جا نمي‌ماند و دولت مقرراتي درباره آن ندارد.
در گزارش تازه دفتر بين‌المللي مواد مخدر وزارت امور خارجه آمريكا ادعا شده است كه هيچ سابقه دستگيري يا محاكمه قانوني در ارتباط با اين شستشوي پول وجود ندارد.
پديده جديد دزدي دريايي در سال 1991 آغاز شد يعني هنگاميكه افسران بلند پايه ارتش، ديكتاتور سومالي محمد سعيد باره را از حكومت سرنگون كردند. به سبب فقدان دولتي مقتدر، ماهيگيران منطقه به تدريج متوجه شدند قوانين عليه ماهيگيري غيرقانوني در سرتاسر 1800 مايل ساحل اجرا نمي‌شود. اين ماهيگيران شركت‌هاي بين‌المللي را به تخليه آب‌هاي سمي يا زباله‌هاي هسته‌اي در اين آب‌ها متهم مي‌كردند. گروه‌هاي هوشيار ماهيگير نظير گروه ماجارتين در حاليكه سلامت و زندگي‌شان در خطر بود و از گرسنگي و جنگ مداوم با اتيوپي رنج مي‌بردند، از بستر اين بحران ظهور كردند.
سوگل علي سخنگوي رسمي دزدان دريايي وضعيت كنوني را اين گونه توصيف مي‌كند: «ما خود را گروه‌هاي راهزن دريايي تلقي نمي‌كنيم. ما صرفا در حال حفاظت از سواحل كشور خود هستيم. ما را گارد ساحلي محسوب كنيد.» اسد عبدالهي يكي ديگر از رهبران دزدان دريايي مي‌گويد: «ما ربودن كشتي‌ها را اقدامي جنايتكارانه نمي‌دانيم. اين كار نوعي ماليات عبور از آبراه است زيرا ما داراي دولت مركزي براي كنترل درياهايمان نيستيم.»
اما مشكل پيچيده‌تر از اينهاست. شواهد نشان مي‌دهد بخشي از پول دريافت شده از سوي دزدان دريايي به گروه الشباب يعني گروهي شورشي با سه هزار عضو اختصاص پيدا مي‌كند. اين گروه در سال 2004 بنيان گذاشته شد و در بمب‌گذاري‌ها، قتل‌ها و ديگر اقدامات خشن در جنگ عليه سربازان اتيوپي و دولت سومالي مشاركت دارد.
از آنجا كه 30 درصد نفت جهان از طريق خليج عدن و شاخ آفريقا عبور مي‌كند و به اقيانوس هند منتقل مي‌شود، اين منطقه از اهميت بين‌المللي برخوردار است. هنگاميكه در نظر مي‌گيريم سلاح‌هاي پيشرفته به تصرف دزدان دريايي درمي‌آيد و حق بيمه كشتي‌هايي كه از اين آبراه خطرناك عبور مي‌كنند ده برابر شده است، موضوع از اهميت استراتژيك بسيار بيشتري برخوردار مي‌شود.
نيوزويك در ادامه آورده است:برخي تحليل‌گران معتقدند دزدي دريايي در سواحل سومالي، در حقيقت بهانه‌اي براي برخي كشورهاست تا برتري نيروي دريايي خود را اعمال كنند يا اين برتري را بار ديگر كسب كنند. از سوي ديگر جف اشتاين از نشريه هوم‌لند سكيوريتي مي‌نويسد: «برخي افراد در اروپا يا ديگر نقاط جهان محرك اين اقدامات هستند و دستور ربودن كشتي‌ها را از فهرست‌هاي كشتي‌هاي ماهيگيري و رهگيري ماهواره‌اي صادر مي‌كنند.»
او به نقل از يكي از كارشناسان سازمان سيا درحوزه قاره آفريقا مي‌گويد: «زمان و اطلاعات مورد استفاده در ربودن كشتي‌ها دقيق‌تر از آن است كه دزدان دريايي به تنهايي بتوانند آن را داشته باشند.»
خبرنگاران پاتريك ميويو و لوكاس باراسا با اين ايده موافق هستند. يكي از افسران ارتش سومالي به آنها گفته است: «برخي كشورهاي اروپايي از دزدي دريايي سود مي‌برند. اين دزدان دريايي ارتباط‌هاي مستحكمي با خارجي‌ها دارند و با مافيا و ديگر گروه‌هاي جنايتكار بين‌المللي كه از طريق كشورهايي نظير يمن اسلحه در اختيارشان قرار مي‌دهند كار مي‌كنند.»
نكته‌اي كه بر وخامت اوضاع مي‌افزايد اين است كه طبق حكم سازمان ملل متحد، پرسنل كشتي‌هاي تجاري حق حمل سلاح گرم ندارند. همچنين پرسنل نيروي دريايي اجازه ندارند پس از ربوده شدن يك كشتي وارد آن شوند.
پایان پیام/130