«عبدالقادر جاسم العبيدى»، وزير دفاع عراق با سفيران بریتانیا و استراليا دو توافق نامه در زمينه سازماندهى حضور نيروهاى بریتانیایی و استراليايى در خاک عراق تا پايان ژوييه، یعنی هفت ماه پس از پايان مجوز سازمان ملل براى حضور اين نيروها در عراق امضا کرد.
سايت اينترنتى شبکه الجزيره گزارش داد که استراليا حدود 500 نيرو در عراق و انگليس حدود 4100 نيرو در جنوب عراق در بصره متمرکز کرده است.
«محمد العسگرى»، سخنگوى وزارت دفاع عراق اعلام کرد، دولت بغداد توافق نامه‌هايى را با انگليس و استراليا امضا کرده است که اين توافقنامه‌ها از روز پنجشنبه قابل اجرا هستند.
«على الدباغ»، سخنگوى دولت عراق نیز گفت: «مسئوليت نيروهاى خارجى به آموزش، نظارت بر حريم دريايى و پاکسازى مين‌ها، بمب‌ها و مواد منفجره ديگر محدود خواهد شد و وزارت دفاع عمليات مشترک خود را با اين نيروها هماهنگ خواهد کرد.»
«استفان دى‌ميستورا»، فرستاده سازمان ملل در عراق از نياز به امضاى توافق نامه‌هاى ديگر با استونى، رومانى، السالوادور و نيروهاى سازمان پيمان آتلانتيک شمالى، ناتو، خبر داد و گفت: «اين کشورها نيز در عراق تعداد کمى سرباز دارند که بايد درباره عملکرد نيروهايشان با دولت عراق توافق نامه امضا کنند.»
يک مسئول در وزارت دفاع بریتانیا نيز تصريح کرد، لندن درصدد برخى تغييرات در توافق نامه خود با عراق است که به حضور نيروهايش در عراق مشروعيت بيشترى مى‌بخشد.
اين مسئول عنوان داشت، بریتانیا خواهان امضاى توافق نامه‌اى درباره حضور قانونى نيروهايش درعراق است.
از سوى ديگر روزنامه اماراتى الخليج به نقل از «احمد الخفاجى» از مسوولان وزارت کشور عراق نوشت: «124 هزار نيروى امنيتى به حمايت از مسئولان و شخصيت‌هاى رسمى در سراسر کشور مى‌پردازند.»
الخفاجى در ادامه افزود: «وزارت کشور لايحه تنظيم عملکرد نيروها در حمايت از شخصيت‌هاى رسمى را به پارلمان ارائه کرده و کابينه با اين لايحه موافقت کرده است، اين لايحه درباره تعيين تعداد نيروها براى حمايت از شخصيت‌هاى رسمى يعنى رئيس‌جمهوری، نخست‌وزير، وزيران و بقيه مسوولان است. براساس اين لايحه براى محافظت از هر وزير 30 نفر، براى حفاظت از معاون وزير20 نفر، برای حفاظت از مشاوران 8 نفر و برای حفاظت از مديرکل‌ها و نمايندگان و اعضاى شوراهاى استان‌ها 5 نفر تعيين شده است. در اين لايحه مسئوليت حمايت از شخصيت‌ها با استفاده نيروهاى امنيتى و سلاح‌هاى سبک تعيين شده است.»
وی همچنین گفت: «اين حمايت‌ها ويژه مسئولان دولت به استثناى اعضاى پارلمان و مسئولان وزارت دفاع و کشور است. وزارت کشور گام‌هايى در زمينه عدم ارتباط اين افراد با هيچ کدام از گروه های امنيتى و نظامى برداشته و هدف از اين امر محدود کردن سلاح به دولت و جلوگيرى از در اختیار قرار گرفتن سلاح در خارج از مسئوليت دولت است.»
در همین حال صلاح العبيدى، سخنگوى رسمى دفتر صدر اعلام کرد، طرح گروه ممهدون در حال حاضر پايه فعاليت جريان صدر است و جريان صدر با ليست‌هاى انتخاباتى ويژه در انتخابات آينده شرکت نخواهد کرد. ما از ليست‌هاى انتخاباتى مستقل حمايت خواهيم کرد.
انتهای پیام/105