سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان افزود: قانون اساسی هنوز تدوین نشده است. افغان های مقیم خارج هنوز نیامده اند. اینها اصول دولت است، هر زمان که این معیارها رعایت شود، دولت در شرایط عادی تشکیل خواهد شد.
مجاهد درباره تشکیل قانون اساسی جدید و شوراها جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
این در حالی است که برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که معرفی کابینه رسمی در افغانستان، زمینه را برای حکمرانی مناسب در کشور فراهم می کند.
«عبدالحکیم شرعی» سرپرست وزارت دادگستری طالبان مهرماه سال گذشته در دیدار با «وانگ یو» سفیر چین در کابل گفته بود که قانون اساسی دوران «ظاهر شاه» با حذف محتوای مغایر شریعت اسلامی و اصول طالبان در این کشور نافذ خواهد شد.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان در ۱۵ آگوست سال ۲۰۲۱، در بحبوحه رکود اقتصادی و عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی با مشکل مواجه شده است.
کشورهای جهان تحریم های زیادی را اعمال و نقل و انتقالات بانکی را متوقف و میلیاردها دلار دیگر از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده اند به شکلی که کابل با تبعات سنگین بیش از ۲ دهه اشغالگری متجاوزان غربی به سرکردگی آمریکا مواجه است.
...........................
پایان پیام/ 268