به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ مسئولیت بحران انسانی که در افغانستان رخ داده، قطعا با آمریکا و کشورهای اروپایی است.
به گزارش «investmentmonitor» (دیده بان سرمایه گذاری)، براي درک تأثیر تحریم‌های جاری غرب بر مردم افغانستان، ضروری است تصویر تاریک اقتصادی که امروز افغانستان را درگیر کرده، آشکار شود.
اگرچه میلیاردها دلار بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ به این کشور سرازیر شد، در همین دوره نیمی از ۳۸ میلیون افغانستانی زیر خط فقر جهانی زندگی می‌کردند و ۱۹ میلیون نفر در آن زمان با درآمد بسیار پایین به سر می‌بردند؛ آمریکا و دیگر حامیانش، باید به مالیات دهندگان خود گزارش دهند که چگونه پول آنها در افغانستان مصرف شده و چگونه به وضعیت فاجعهبار کنونی در این کشور منجر شده است.
تنها یک ماه پس از خروج آمریکا از افغانستان در ماه آگوست ۲۰۲۱، سازمان ملل برآورد کرد که ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۲ در فقر زندگی کنند.
اکنون، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تایید میکند که ۷۰ درصد از خانوادههای افغانستانی دیگر نمیتوانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند.
سوءتغذیه به بخش‌های بزرگی از جمعیت این کشور سرایت کرده و ۲۲.۸ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید تا حاد روبرو هستند.
در ۲۹ آگوست، «مارتین گریفیتس»، هماهنگ کننده امداد اضطراری سازمان ملل، اعلام کرد که ۶ میلیون افغانستانی در معرض خطر قحطی هستند.
دلایل متعددی پشت این وضعیت غم‌انگیز قرار دارند؛ نخست خشکسالی مکرر طی چندین سال کشاورزی محلی را تضعیف کرده است؛ دوم، افزایش جهانی قیمت‌ها و سوم توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی پس از تسلط طالبان بر این کشور.
این کمک‌ها ۷۵ درصد از بودجه دولت افغانستان و ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تامین میکرد؛ پایان ناگهانی این کمک‌ها پس از خروج آمریکا بلافاصله به انقباض ۴۰ درصدی در اقتصاد این کشور و از دست رفتن ناگهانی شغل برای ۵۰۰ هزار نفر منجر شد که احتمالاً این رقم در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به ۹۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
با این حال، عامل اصلی فاجعه انسانی کنونی در جای دیگری نهفته است؛ این موضوع ترکیبی از دو تصمیم است که توسط آمریکا اتخاذ و توسط متحدانش پذیرفته شده است؛ اولین مورد تحریم‌های مالی است که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ بر افغانستان تحمیل شده است، علاوه بر این تحریم‌ها «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، در دستور اجرایی ۱۴۰۶۴ خود در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲، بانک مرکزی افغانستان را از دسترسی به دارایی‌های ۷ میلیارد دلاری خود در واشنگتن منع کرد.
در همین حال متحدان اروپایی واشنگتن برای مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان با آمریکا متحد شدهاند، به طوری که ذخایر ۲.۱ میلیارد دلاری موجود در اروپا نیز برای بانک مرکزی افغانستان غیرقابل دسترسی است.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳