به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ از ابتدای سال ۲۰۲۲ واقعیت مشاهده تنش در جمهوری آذربایجان، در حکم عفو مورد تایید قرار گرفت. موضوع کمی شفاف‌تر شد و احتمال چرخش شدید علیه دینداران یا به تعبیر سیاسی «سیاست پاکسازی» بصورت عریان آشکار شد.
برای
اطلاع یادآور می شویم که دستگیری دینداران هر ساله به طور مرتب در جمهوری
آذربایجان ثبت می شود. از سال ۲۰۱۰ اکثریت زندانیان سیاسی در کشور را دینداران
تشکیل می دهند. همچنین لازم به ذکر است که اگرچه بسیاری از آنها در به اتهام
همکاری با کشورهای خارجی از جمله همکاری با ایران بازداشت می شوند، اما همه آنها
در جریان رسیدگی قضایی تایید نمی شوند. با این حال، حاکمیت به طور ویژه به دستگیری
شیعیان ادامه می دهد، زیرا آنها را نیروی بالقوه ای برای مخالفت با سیاست
محدودکننده در داخل کشور می دانند. همچنین هر ساله مرزهای دین در کشور تنگ تر شده
و به حد غیر قابل تحملی می رسد.
اما
اتفاقات اخیر چه چیزی را نوید می دهد؟ چنین اطلاعاتی که در سرفصل مطبوعات می چرخد و بدون
شک مثل همیشه در خدمت سیاست های دولت است، از چه چیزی خبر می دهد؟ به راستی ظرف ده
روز «سیاست پاکسازی» در پوشش جاسوسی برای «آژانس ایران» محقق خواهد شد؟ یا اینکه این
روی سیاست زهر چشم گرفتن از کشور همسایه در پس زمینه تنش با ایران محاسبه شده است؟
این
تنها یک احتمال است که در روزهای آینده اتفاق می افتد یا عکس آن ثابت می شود. اما
واقعیت نظر دیگری را دیکته می کند: قبل از آن، موج دستگیری ها بر اساس سیاست
دستگیری دینداران و روحانیون، تعطیلی رسانه های مذهبی، دستگیری مبلغان اسلامی، از
مداح تا شاعر، همه برای رساندن ارزش های دینی به وضعیت مورد نظر دولت محاسبه می شد.
امروزه موج دستگیری ها در راستای سیاست نظارت بر همه، در پس زمینه تنش با ایران شرایط مساعدتری را برای تحقق قدرت طلبی حاکمیت ایجاد می کند. بنابراین، سیاست تغییر روحانیت مساجد و سرکوب اعتراض ها به تلاش ها برای «مدرن سازی» دین آغاز شد. رفع مانع پروژه ای که برای سرکوب فعالیت های مذهبی که در آینده محقق می شود به نام آژانس ایران کاملاً متناسب با وضعیت فعلی است. وگرنه وقتی کشور ما در شرایط متشنج و در فضایی که وحدت مردم مورد نظر است، قرار دارد، چه نیازی به موج دستگیری هاست؟
احتمال
وجود روندی به نام «نمایندگی ایران» در کشور حتی زیر میکروسکوپ هم قابل مشاهده
نیست. در چنین حالتی، تلاش برای ایجاد تنش در داخل کشور نیست، بلکه یک اقدام
کاملاً متفاوت – یعنی
فشار دولت سوم بر تشیع کشور –
را آشکار می کند. بدون شک اگر موج دستگیری هایی که هنوز مشاهده نشده خود را نشان
دهد، می توان آن را گام بعدی شبکه های ضد شیعه ارزیابی کرد که صرفا برای محدودسازی
تشیع در کشور محاسبه شده است.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳