اين مرجع تقليد اين فتوا را در پاسخ به استفتايي درباره خريد و فروش مصنوعات متعلق به صهيونيست‌ها اعلام كرد.
نمايندگان مجلس هم 11دي ماه جاري دولت را موظف كردند تمهيدات لازم را براي جلوگيري از واردات كالاها و انعقاد قرارداد با شركت‌هايي كه سهامداران اصلي آنها بنگاه‌هاي صهيونيستي هستند، فراهم كند.
هفته گذشته نيز علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن در اقدامي دستور تعليق فعاليت‌هاي تمامي شركت‌هايي كه ممكن است صهيونيست‌ها بخشي از سهام آن را در خارج از كشور در اختيار داشته باشند، صادر كرد.
انتهای پیام/105