به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا مدعی شد که اعلام وضعیت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون داران در اوایل سال جاری میلادی، اقدامی سنجیده و درست بوده است.
او که به عنوان شاهد از سوی کمیسیون مستقل عمومی احضار شده بود، در ادامه این ادعا،تصریح کرد: کاملا باور دارم که تصمیم من مبنی بر استفاده از این قانون و اعلام وضعیت اضطراری، اقدام درستی بوده است.
نخست وزیر کانادا در توجیه استفاده از زور برای خفه کردن صدای اعتراض کامیون داران، گفت: مسئله این بود که آن‌ها صرفاً دنبال شنیده شدن اعتراضاتشان نبودند، بلکه می‌خواستند که از خواسته هایشان اطاعت شود.
ترودو همچنین مدعی شد: از آنجا که تهدید به اعمال خشونت جدی بود و پلیس محلی هم طرح مشخصی برای بازگرداندن نظم نداشت، برای وی چاره‌ای جز توسل به گزینه اعلام حالت اضطراری باقی نماند.
نکته جالب آن است که این قانون از زمان تصویب در دهه ۱۹۸۰ تا هنگام اعلام تصمیم ترودو، استفاده نشده بود.
پیشینه اعتراضات کامیون داران کانادایی
اوایل سال جاری میلادی، هزاران نفر در کانادا علیه محدودیت‌های کرونایی و مقررات واکسیناسیون دست به تظاهرات زدنند. در پی این اعتراضات که از ۹ ژانویه (۱۹ دی ۱۴۰۰) آغاز شد و برای هفته‌ها ادامه داشت، گذرگاه‌های مرزی و بخش‌هایی از شهر «اتاوا» با کامیون‌ها و وسایل نقلیه دیگر مسدود شد.
نقطه شروع اعتراضات هم اعمال قوانین مربوط به واکسیناسیون اجباری رانندگان کامیون بود.
طولی نکشید که این اعتراضات که کامیون داران کانادایی نام آن را جنبش «کاروان آزادی» گذاشته بودند، به نقاط دیگر جهان نیز کشیده شد. از جمله در فرانسه، بلژیک، هلند، اتریش، سوئیس، فلسطین اشغالی و نیوزلند با الهام گرفتن از اعتراضات کامیون‌داران کانادایی، تظاهرات برگزار شد.
در ادامه، پلیس در توئیتر خطاب به معترضان اولتیماتوم داد که هر فردی در صحنه تظاهرات به زعم آن‌ها غیرقانونی حضور داشته باشد، دستگیر خواهد شد. پلیس همچنین تهدید کرده بود که اگر معترضان تجمع غیرقانونی را متوقف نکنند و یا وسایل نقلیه خود را بیرون نکشند، با مجازات‌های جدی روبرو خواهند شد.
سرانجام، روز دوشنبه ۲۵ بهمن، ترودو در اقدامی نادر با استفاده از اختیارات قانونی خود برای پایان دادن به اعتراضات در کانادا که منجر به بسته شدن مرز‌های این کشور با ایالات متحده شده و بخش‌هایی از اوتاوا را فلج کرده بود، اعلام وضعیت اضطراری کرد.
به این ترتیب، دولت کانادا با توسل به قانون شرایط اضطراری تدابیری را به منظور قطع منابع مالی معترضین و افزایش اختیارات پلیس محلی و استانی و پلیس فدرال به کار گرفت.
استاندارد‌های دوگانه آقای نخست وزیر
دفاع ترودو از عملکرد خود در توسل به قوه زور و سرکوب علیه معترضان کانادایی در شرایطی است که مدافعان آزادی‌های مدنی می‌گویند تعداد نیرو‌های پلیس به طور معمول برای مواجهه با چنین ناآرامی‌هایی کفایت می‌کند و نیازی به توسل به زور و ارعاب نبود.
از سوی دیگر، کانادا طی هفته‌های اخیر در قبال ناآرامی‌های ایران مواضعی دوگانه اتخاذ کرده و بی آنکه گوش شنوایی برای استدلال‌های مقامات جمهوری اسلامی داشته باشد، همصدا با آمریکا و شرکای اروپایی واشنگتن بر طبل اغتشاشات می‌کوبد.
همین دیروز بود که وزارت خارجه کانادا در پاسخ به سوال خبرگزاری سعودی «ایرن اینترنشنال» مدعی شد: از ایران می‌خواهیم به اعتراضات همه شهروندان خود بدون تبعیض و به صورت معنادار رسیدگی کرده و به حق آن‌ها برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دولت کانادا به بهانه‌های مختلف ازجمله ادعای سرکوب معترضان، ۵ بسته تحریمی علیه ایران اعمال کرده است.
همچنین، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل هر سال قطعنامه‌ای به پیشنهاد کشور کانادا درباره وضعیت حقوق بشر ایران به رای می‌گذارد که امسال حوادث و ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در ایران نیز در این قطعنامه گنجانده شد.
ترودو در رویکرد ضدایرانی خود به قدری جدی است که بدون انجام بررسی‌های معمول که از یک سیاستمدار انتظار می‌رود، به آسانی فریب تبلیغات رسانه‌ای را می‌خورد.
برای همین بود که وقتی نشریه «نیوزویک» مدعی شد که طرح اعدام ۱۵ هزار معترض زندانی در مجلس ایران به تصویب رسیده است، ترودو بدون فکر، دست به توئیتر برد و با استناد به این گزارش جعلی، این حکم نانوشته را محکوم کرد!
البته او بعد‌ها مجبور شد با پاک کردن این توئیت، افتضاحی را که بار آورده بود، جبران کند.
اقدامات خصمانه ترودو و همتایان غربی در شرایطی اتخاذ می‌شود که ایران بار‌ها تاکید کرده که حساب اغتشاشگران از آن‌هایی که به دنبال تأمین مطالبات مشروع خود هستند، جداست.
در همین راستا، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران، با گلایه از رویکرد غیرسازنده غرب گفت: در جریان اغتشاشات اخیر من به مقامات اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند به صراحت گفتم که پلیس در ایران با صبری راهبردی و خویشتن داری عمل کرده است. بیش از ۵۰ پلیس و نیروی امنیتی ما در این مدت توسط آشوبگران با سلاح گرم و سرد به شهادت رسیده‌اند و تعدادی از نیرو‌های پلیس و مدافع امنیتی ما مصدوم شده‌اند و این‌ها نشان دهنده این است که پلیس ما با صبر راهبردی و خویشتن داری عمل کرده‌اند و این نشان دهنده رعایت حقوق بشر است.
با توجه به این پیشینه، اکنون جا دارد که از نخست وزیر کانادا بپرسیم: چرا در مواجهه با مردم، توسل به اقدامات ویژه از سوی او و همتایان غربی اش مجاز است، اما در شرایطی بسیار متفاوت‌تر که ایران با تروریسم، تخریب اموال عمومی، قاچاق اسلحه و لانه کردن گروه‌های مسلح در کشور‌های همجوار مواجه است، هر اقدامی که از سوی تهران اتخاذ شود، با انتقاد آن‌ها روبرو می‌شود؟
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳