به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر بیانیه‌ای در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین صادر کرد.
جمعیت ملی اسلامی الوفاق تاکید کرد: با گذشت ۱۲ سال از آغاز جنبش مردمی در بحرین، وضعیت حقوق بشری در این کشور هنوز بسیار وخیم است.
بر اساس این بیانیه، مقامات بحرین با نقض میثاق بین‌المللی، محدودیت‌های خفقان‌آوری بر آزادی‌ها، به‌ویژه آزادی بیان اعمال می‌کنند و با منع جوامع سیاسی مستقل از فعالیت آزادانه، سیاست خاموش کردن صداها را دنبال می‌کنند.
الوفاق تاکید کرد: مقامات بحرین به کنوانسیون‌های بین‌المللی احترام نمی‌گذارند. آنها به حقوق سیاسی مردم اهمیت نمی‌دهند و این درحالی است که به بازداشت فعالان و منتقدان و کسانی که عقیده خود را ابراز می‌کنند، ادامه‌می‌دهند.
در ادامه این بیانیه آمده است: زندانیان در زندان‌های بحرین تحت شکنجه‌هایی مانند شوک الکتریکی، آزار جنسی، محرومیت از خواب، قرار گرفتن در معرض دمای بسیار بالا یا پایین، سهل‌انگاری پزشکی، آویزان شدن در موقعیت‌های دردناک و ایستادن اجباری برای مدت طولانی قرار می‌گرفتند.
جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین افزود: از سال ۲۰۱۱ تاکنون حداقل ۵۱ شهروند به اعدام محکوم شده‌اند که ۶۵ درصد آنها شکنجه شده‌اند. این حکم علیه ۵ شهروند اجرا شده است، در حالی که ۱۲ نفر دیگر در معرض اعدام قرار دارند.
الوفاق بحرین در پایان تاکید کرد: به دلیل سیاست معافیت از مجازات، هیچ تحقیق جدی در مورد اتهامات شکنجه در زندان‌های بحرین وجود ندارد، زیرا مقامات بحرینی در قبال تعهداتی که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی بر عهده گرفته‌اند، کوتاهی کرده‌اند . بحرین بر ممنوعیت بازدید ناظران مستقل حقوق بشر و سازمان ملل همچنان اصرار دارد.
چند روز گذشته جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین حدود ۳۰۰ نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه را در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته بررسی کرد. مهمترین نقض حقوق بشر در بحرین طی دو ماه گذشته، انتخابات پارلمانی ساختگی و دستگیری تعدادی از اعضای خانواده «حسن مشیمع» فعال برجسته بحرینی به دلیل تحصن آنها در اعتراض به ادامه محرومیت مشیمع از درمان بود.
از سوی دیگر سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر از دولت بحرین خواست به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارد.
این سازمان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که بحرین همچنان به نقض بیشتر قوانین حقوق بشر ادامه می‌دهد، زیرا بسیاری از شهروندان از حقوق سیاسی و مدنی خود در کشور محروم هستند.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳