به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، اکوسوک، چهارشنبه گذشته (۲۳ آذرماه) نشستی را برای بررسی پیشنهاد آمریکا مبنی بر لغو عضویت ایران از این کمیسیون برگزار کرد.
در پایان این نشست قطعنامه پیشنهادی از سوی آمریکا با ۲۹ رای مثبت، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند؛ نمایندگان این کشورها همگی انگیزه واشنگتن از ارائه چنین پیشنهادی را زیر سوال بردند.
نمایندگان تعدادی از این کشورها در سخنان خود استدلال‌هایی را در محکومیت اقدام آمریکا و متحدانش مطرح کردند.
تناقض در اقدام برای لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل
طی روزهای اخیر موضوعی که بر روی آن تاکید فراوانی شده، این است که اقدام برای لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بر خلاف منشور ملل متحد و بر خلاف اساسنامه کمیسیون مقام زن به شمار می‌رود.
کنار گذاشتن ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل نقض اساسنامه این کمیسیون به شمار می‌رود چرا که در این اساسنامه اشاره‌ای به لغو عضویت یکی از اعضا اشاره نشده است.
علاوه بر این، اقدام آمریکا برای پیشبرد قطعنامه کنار گذاشتن ایران از کمیسیون مقام زن نقض منشور ملل متحد نیز به شمار می‌رود و چندجانبه‌گرایی را تضعیف می کند.
نفوذ آمریکا در کمیسیون مقام زن و اعمال فشار بر کشورها با انگیزه‌های سیاسی
«گنادی کوزمین»، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل طی نشست چهارشنبه گذشته پیشنهاد کرد که یک مشاور حقوقی انتخاب شود تا بررسی کند که آیا پیش‌نویس قطعنامه آمریکا با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مطابقت دارد یا خیر اما این درخواست به دلیل فشارهای وارده از سوی آمریکا و متحدانش رد شد.
«کوزمین» بر این موضوع تاکید کرد که هیچ مکانیسمی برای لغو یک کشور عضو از کمیسیون مقام زن وجود ندارد؛ این استدلال زمینههای قانونی را برای بررسی تصمیم رای گیری در اکوسوک فراهم کرد.
ایران در نشست اخیر اکوسوک به دلیل آنچه ادعا می‌شود «سیاست‌های مغایر با حقوق زنان و دختران» است، از کمیسیون زنان سازمان ملل کنار گذاشته شد.
این پیشنهاد توسط طرفی به جز آمریکا مطرح نشد و این کشور پیشنهاد کرد که ایران به دلیل آنچه که ادعا می‌کرد اقداماتی علیه حقوق زنان و دختران انجام می‌دهد از بدنه زنان سازمان ملل خارج شود.
استرالیا، کانادا، انگلیس و نیوزلند قبلا حمایت خود را از تلاش واشنگتن برای لغو عضویت ایران از کمیسیون ۴۵ عضوی اعلام کرده بودند و این در حالی است که نگاهی به وضعیت زنان در این کشورها واقعیت‌های بسیاری را آشکار می‌کند.
هدف از برگزاری نشست‌های کمیسیون مقام زن
کمیسیون ۴۵ عضوی وضعیت زنان هر ساله در ماه مارس تشکیل جلسه می‌دهد و هدف آن ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.
ایران و ۱۷ کشور، از جمله فلسطین، در نامه‌ای به اکوسوک اعلام کردند که این رای بی‌تردید سابقه‌ای ناخوشایند ایجاد می‌کند که در نهایت از مشارکت سایر کشورهای عضو با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و سنت‌های مختلف در فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند.
کمپین اطلاعات نادرست درباره ایران
طی هفته‌های اخیر کمپینی برای ایجاد و ارائه اطلاعات نادرست درباره ایران و تحولات داخلی آن از سوی کشورهای غربی و رسانه‌های آنها به راه افتاده است.
رسانه‌های غربی در این مسیر با انتشار هرگونه اطلاعات جعلی و بدون ارائه شواهد و مدارک سعی در پیشبرد اقدامات خود با ادعای دفاع از حقوق بشر هستند.
نکاتی در خصوص عضویت کشورها در نهادهای سازمان ملل
پایبندی به اصولی که سنگ بنای چندجانبه گرایی تلقی می‌شوند، که سازمان ملل بر آن استوار است و اساس حقوق بین الملل امروزی را تشکیل می‌دهد، ضروری به نظر می‌رسد از جمله فراگیر بودن، برابری دولت‌ها در عضویت و مشارکت معنادار در همه مجامع بین‌المللی.
نمایندگی همه نهادهای بین المللی توسط همه کشورها به طور مساوی، متناسب و بر اساس توزیع جغرافیایی نمایندگان از تمام مناطق جهان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این زمینه، تفسیر خودسرانه مفاد منشور ملل متحد، و همچنین قواعد رویه مربوطه ارگان‌های اصلی آن، نه تنها از حمایت چندجانبه گرایی کوتاهی می‌کند، بلکه خطر تضعیف این منشور را نیز به دنبال دارد؛ سیستم روابط بین‌الملل به عنوان یک کل، در حالی که یک سابقه نسبتا خطرناک ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، اگر قدرت سیاسی فراتر از حاکمیت قانون، به ویژه در سیستم سازمان ملل، از جمله با منع کشورهای عضو از اعمال حق اساسی خود در عضویت، غلبه کند، سیستم بین‌المللی تضعیف شده نه تنها به طور قابل توجهی در معرض خطر قرار می‌گیرد، بلکه دوباره متلاشی می‌شود.
این نوع اقدامات برای سیاسی کردن کار کمیته های فنی سازمان ملل، به ویژه اکوسوک، که عمدتاً با مسائل توسعه سروکار دارد، نامناسب و تحقیرآمیز است، صرفاً بر اساس ادعاهایی که نه این نهاد تایید کرده و نه مربوط به مأموریت آن است.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳