حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد روز گذشته در ديدار رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: امروز مهريه‌هاي سنگين يكي از اساسي‌ترين مشكلات جوانان شده است.
وي با بيان اين كه يكي از شروط مهريه عندالمطالبه بودن است، افزود: هم اينك بيشتر جوانان زمان ازدواج با مشكل مالي روبرو هستند به گونه‌اي كه زندگي مشترك خود را با وام قرض الحسنه آغاز مي كنند؛ در حالي كه حين عقد ازدواج به راحتي ثبت مهريه‌هاي سنگين را مي‌پذيرند.
اين مرجع تقليد خاطر نشان كرد: برخي از جوانان در آغاز زندگي مشترك پس از گذشت اندك زماني با برخي اختلاف‌هاي خانوادگي روبرو مي‌شوند و اين اختلاف‌ها در نهايت به طلاق منجر مي‌شود و بايد در اين زمان شوهر مهريه سنگين را بپردازد؛ در حالي كه هزينه پرداخت مهريه سنگين براي شوهر ممكن نيست.
وي ادامه داد: براساس برخي قوانين موجود با درخواست زن براي پرداخت مهريه، اين مبلغ به صورت قسطي در مدت طولاني پرداخت مي‌شود و با توجه به احكام شرعي از زمان پرداخت نخستين قسط مهريه، زن بايد به وظايف شرعي خود در مقابل همسرش عمل كند؛ در حالي كه چنين پيش بيني از سوي قانون ديده نشده است.
وي تاكيد كرد: در اين زمينه با رييس قوه قضاييه مذاكراتي داشته‌ايم و اميدواريم در آينده نزديك اين مشكل تا حدودي حل شود.
اين مدرس خارج حوزه علميه قم افزود: مهريه‌هاي سنگين و پذيرش آن سبب شده است، برخي از دختران به عنوان ابزار و تامين منابع مالي خود جوانان را مجبور به پذيرش نمايند و پس از مدتي درخواست طلاق و اجرايي شدن مهريه كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره گسترش شركت‌هاي هرمي هشدار داد و افزود: مسؤولان در دادن مجوز به شرکت‌هاي هرمي و انگيزه فعاليت آنها بايد نظارت بيشتري داشته باشند، زيرا برخي شرکت‌ها با فريب‌كاري در قالب انجام خدمات براي مردم تشکيل مي‌شوند؛ ولي در عمل اقدام به کلاهبرداري مي‌كنند.
حضرت آيت الله مکارم شيرازي گفت: شرکت‌هاي هرمي در سال‌هاي اخير نه تنها بسياري از جوانان و مردم را فريب داده‌اند؛ بلکه براي دادگاه‌هاي ما نيز درد سر ساز شده‌اند.
وي اظهارداشت: بايد اين شرکت‌ها هر چه زودتر شناسايي و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شود، همچنين دستگاه قضايي بايد در اين خصوص حساسيت ويژه‌اي نشان دهند.
اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: هر چه دستگاه قضايي کوچکتر و لاغرتر شوند سلامت جامعه نيز بيشتر مي‌شود؛ ولي اگر دستگاه قضايي فربه و چاق بماند مشکلات جامعه و مردم نيز افزايش مي‌يابد.
وي ادامه داد: سامان دهي هر چه بيشتر مراكز زير مجموعه دستگاه‌هاي قضايي موجب افزايش رضايت مردم خواهد شد و مسؤولان با دقت بيشتر مي‌توانند رضايتمندي مردم را جلب كنند.
حضرت آيت الله مکارم شيرازي در ادامه سخنان خود به مساله وقف اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد واملاک كشور بايد نسبت به ثبت وقف نيز نظارت بشتر نشان دهد و موقوفات بايد در راستاي خواسته و انگيزه واقف مصرف شود و در اين زمينه اعتماد سازي مردم ضروري است.
پایان پیام/130