سید محسن حکیم، مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به تحولات اخیر در پرونده گروهک منافقین برای بسته شدن پادگان اشرف گفت: در حقیقت طبق قطعنامه های 678، 1368، 1373 و 1618 شورای امنیت سازمان ملل ، حضور سازمان منافقین در عراق برخلاف حقوق بین الملل است و اساسا این حضور غیرقانونی می باشد.
وی افزود:علاوه بر این، طبق قانون اساسی عراق هم حضور هرگونه گروه تروریستی در عراق ممنوع است و پارلمان و دولت عراق قوانین محکمی در این خصوص تصویب کرده اند.
حکیم تصریح کرد: با توجه به اینکه از تاریخ 1/1/2009 مسئولیت پادگان اشرف از آمریکایی ها به دولت عراق منتقل شده است، بر اساس توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا، این مسئله اجرایی شد و آقای موفق الربیعی هم به عنوان مسئول این پرونده برگزیده شدند.
مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ، رویکرد دولت این کشور نسبت به گروهک منافقین را چنین تشریح کرد: دولت عراق رسما به گروهک منافقین موارد زیر را ابلاغ کرده است: 1-وضعیت حقوقی منافقین در عراق "بلاوضعیت" است و آنان هیچ گونه حقی در عراق در خصوص پناهندگی و نظایر آن ندارند 2-دولت عراق این سازمان را "تروریستی" می داند 3- دولت عراق تا زمان خروج این گروهک از منافقین بر اساس مبانی انسان دوستانه برخورد می کند 4-هیچ یک از اعضای سازمان منافقین حق هیچ گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، ارتباط گیری با عشایر را ندارند 5- دولت عراق این سازمان را به رسیمت نمی شناسد و در مورد تک تک افراد برخورد خواهد کرد و حق مذاکره برای این سازمان قائل نیست.
حکیم سپس به وضعیت اعضای این گروهک در عراق اشاره کرد و گفت: 3400 نفر از اعضای این گروهک در اردوگاه اشرف هستند و می توانند بین دو گزینه "بازگشت به ایران" و "رفتن به کشور ثالث" یکی را انتخاب کنند، 98 نفر از این تعداد جزو لیست سیاه ایران و متهم به جنایت هستند اما بقیه آنها می توانند با توجه به عفو عمومی که ایران در این خصوص صادر کرده، به ایران بازگردند.
وی خاطرنشان کرد:914 نفراز این 3400 نفر دارای پاسپورت اروپایی هستند وقراراست دولت عراق با این کشورهای اروپایی، برای رفتن این تعداد به کشورهای مذکور مذاکره کند.
حکیم در مورد خروج نام منافقین از لیست ترور اتحادیه اروپا به مهر گفت: البته هنوز این مسئله انجام نشده است،بلکه پیشنهاداتی در این خصوص شده است،حتی اگر نام منافقین از لیست ترور اتحادیه اروپایی خارج شود، با توجه به جنایات فجیع این گروهک علیه مردم ایران و عراق، از نظر حقوقی، مسائل آنان قابل پیگیری خواهد بود.
وی درپایان این گفتگو از تحقق طرحی در عراق سخن گفت که بر اساس آن در آینده نزدیک، پرونده گروهک منافقین بطور کامل در عراق بسته شود.
پایان پیام/127