آيت‌الله سبحاني در نامه‌اي به دكتر لاريجاني درباره تصويب قانون ارث بردن زن از زمين، در مجلس شوراي اسلامي تذكراتي را مطرح كرد.
متن اين نامه به شرح زير است:
«حضور انور جناب آقاي دكتر علي لاريجاني
با اهداء سلام
موفقيت روز افزون آن عزيز و همه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را از خداوند متعال خواهانم.
حضور همه نمايندگان، مصدّع مي‌شود: در اخبار شنيديم كه درباره ارث زن از زمين، قانوني به تصويب نمايندگان رسيده است. اينجانب در مصوّبه و محتواي قانون، سخني نمي‌گويم، ولي نظر شريف نمايندگان را به نكته‌اي ديگر جلب مي‌كنم و آن اين‌كه قانونگذاري دو مرحله دارد:
تبيين حكم شرع از كتاب و سنّت، و اين برعهده فقيهان اسلام است. تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است.
تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند. همان طوري كه تفكيك قواي سه گانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه بر عهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفه‌اي است كه بر عهده نمايندگان محترم است.
و به عبارت ديگر: اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيّت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مسأله ارث زوجه از زمين و يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملاً بيرون مي‌باشد.
از آن جناب خواهشمندم، اين تذكر را به سمع نمايندگان محترم برسانيد تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.
با تقديم احترام
جعفر سبحاني 9/11/87