به گزارش خبرگزاری ابنا،حجت الاسلام والمسلمین "محسن اراکی" با اشاره به ضرورتهای نوآوری در بخش ساختاری فقه گفت: اولویت بندی در مسائل فقهی و پیدا کردن خلاهای موجود در فقه بدون ساختار بندی امکان پذیر نیست و این نشانه ضرورت ارائه ساختار نو برای فقه است که متاسفانه در ساختار های پیشین دچار دو مشکل عمده عدم جامعیت و عدم ارتباط منطقی بین بخش های مختلف ساختار هستیم.
وی در رابطه با تعریف فقه ادامه داد: تعریف سنتی فقه ترکیبی از تعریف فقه و احکام است که فقه را علم به احکام الهی متعلق به افعال مکلفین از طریق ادله تفصیلی می داند که اشکالاتی دارد از جمله اینکه شامل احکام شرعیه متعلق به غیر مکلفین نمی شود و نیز نمی توان عنوان مجعولات شرعیه به احکام داد.
"اراکی" افزود:بنابر اشکالات طرح شده می توان فقه را به علمی که گزارههایش موقف انسان را در زندگی معین می کند، تعریف کرد و بر مبنای همین تعریف فقه را به سه قسم فقه عام ، فقه سلوک فردی و فقه سلوک اجتماعی تقسیم کرد.
وی افزود:فقه عام به دو قسم عقلی و شرعی تقسیم می شود که مکلف را از حیث انسانیت شامل می شود بدون بار کردن هیچ خصوصیتی حتی بلوغ .
این استاد حوزه ادامه داد: موضوع فقه سلوک فردی آحاد انسانهاست بصورت تکتک بدون در نظر گرفتن اجتماع و بر چهار قسم است: انسان با خدا، سلوک انسان با خود(حقیقی و اعتباری)، سلوک انسان با دیگر انسانها و سلوک انسان با اشیاء(حقیقی و اعتباری).
حجت الاسلام" اراکی" با اشاره به فقه سلوک اجتماعی افزود: فقه سلوک اجتماعی شامل احکام جامعه مثل اقامه دولت عدل، دولت مثل تعلیم و تربیت و ملت مثل اطاعت از قانون می شود.
حجت الاسلام "ابوالقاسم علیدوست" با اشاره به مساله نو آوری در فقه گفت: نقدهایی بر این مساله وارد است مثل پارادوکس بودن و خود ستیز بودن این مساله،عدم وجود موضوعی برای نو آوری، بدعت آوری در فقه و اقتضای عمل به احتیاط بر عدم نوآوری که در سه بحث مفهوم نوآوری، مشخص کردن رقیب های نو آوری و ساحت های نوآوری روشن می شود.
وی افزود: فقه غیر از شریعت است و نوآوری فقط در فقه که یک محصول بشری است امکان دارد نه در شریعت ضمن این که رکن مهم نوآوری حفظ بنیان های شناخته شده است.
"علیدوست" ادامه داد: نوآوری یک مفهوم ارزشی است و ایجاد تحول را در قالب های تغییر، ترمیم، نکمیل و توسیع با ابزار های مناسب دنبال می کند لذا باعث بدعت و جمود و تهجر که دو رقیب نوآوری هستند نمی شود.
وی با اشاره به ساحت های نوآوری افزود: ساحت ها منحصر نیست اما می توان موارد ذیل را برشمرد: کشف توانایی های منابع، توسعه اصول فقه در مساله نه در حجم، توجه به تزاحم ها در فقه حکومی، سیاسی، و اجتماعی و طرح نظریه «استنباط دوم»، طرح مسائل فقهی جدید و نوپدید، تحول در ساختار فقه، روش شناسی، توجه به مقاصد شریعت در فقه، به کاربردن ادبیات جدید در فقه، نظام وار اجتهاد کردن و غیره.
حجت الاسلام "محمد قائنی" در تبیین عرصه های نوآوری در فقه گفت:نوآوری باید در دو بعد سوال پردازی و پاسخ گویی صورت گیرد که در پاسخ گویی باید فقهی، اصولی و رجالی جدید تاسیس شود و حدود و ثغور قاعده ها تعیین شود و تطبیقات جدید یا تطیقاتی که بصورت اشتباهی بودهاند کشف شوند.
وی افزود:علاوه بر فقه باید در اصول که مبنای فقه است و علوم مرتبط با فقه، نوآوری کرد و جهت جلو گیری از انحرافات نوآوری را ضابطهمند کرد و موارد تعبدی را شناخت و از آنها تعدی نکرد.
در پایان نشست اساتید به سوالات حاضرین جواب دادند.
پایان پیام/130