به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ آيت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین در دوازدهمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه در بحرین بیانیه‌ای صادر کرد.
شیخ عیسی قاسم تأکید کرد که ۱۴ فوریه برای تجدید میثاق با تغییر واقعیت سیاه در بحرین است.
وی در ادامه افزود: ۹۹ درصد مردم بحرین نمی توانند بورسیه دولتی و فرصت شغلی پیدا کنند و بیکار هستند. مقامات بحرینی عمدا بیکاری را در بین مردم ایجاد می‌کنند.
عضو بحرينی شواريعالی مجمع جهانی اهل بيت (ع) به جنگ رژیم آل خلیفه علیه دین از طریق مبارزه با حوزه‌های علمیه، جلوگیری از امر به معروف و نهی از منکر و یهودی‌سازی بحرین اشاره کرد.
این شخصیت بحرینی اعلام کرد که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به آن اندازه که هدفش نابودی جامعه اسلامی و انتقال از تمدن اسلامی به تمدن کافر غربی است، هدفش سود مادی برای «اسرائیل» نیست.
شیخ عیسی قاسم با اشاره به هسته‌های توطئه علیه مقدسات مسلمانان و جلوگیری آل خلیفه از برگزاری تظاهرات در محکومیت اهانت به قرآن کریم گفت: رژیم بحرین می‌خواهد اسلام را ریشه کن کند. لذا اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، پس از مدتی باید برای برگزاری نماز جماعت و جمعه و احیای شعائر اسلامی مجوز گرفت.
در ادامه این بیانیه آمده است: در بحرین هسته‌های توطئه و حمایت از توهین کنندگان به مقدسات مسلمانان وجود دارد، چرا که آنها اجازه برگزای تظاهرات در محکومیت سوزانده شدن قرآن را به این بهانه که این تظاهرات غیرقانونی است، نمی دهند.
آيت الله شيخ عيسی قاسم افزود: رژیم آل خلیفه برای از ریشه در آوردن اسلام تلاش می‌کند. به همین دلیل دربحرین برای برگزاری نماز جماعت و جمعه احیای تعالیم اسلامی باید منتظر اجازه قانون بود.
وی تصریح کرد: در بحرین اندیشمندان، صالحان و رهبران توانمند بازداشت می‌شوند و در زندان‌های بحرین نیز کودکانی هستند. این درحالی است که زندانیان نیز به شکل معلول ذهنی یا جسمی از زندان آزاد می‌شوند.
شیخ عیسی قاسم اعلام کرد: ۱۴ فوریه برای تجدید میثاق با تغییر واقعیت سیاه در بحرین است و این روز برای اتحاد و رفع نواقص و برنامه ریزی آرام و توسعه عملی و حاصل تبادل افکار و اندیشه‌ها بود.
در همین راستا چند منطقه از بحرین شاهد تظاهراتی در محکومیت سیاست سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بود که آنها خواستار ادامه اعتراضات مسالمت‌آمیز تا تحقق اهداف انقلاب ۱۴ فوریه شدند.
شهرهای «سترة»، «أبو قوة» و «کرباباد» شاهد تظاهراتی بود که آنها خواستار حمایت از حق تعیین سرنوشت خود شدند.
دوازدهمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در حالی فرا می رسد که مردم بحرین همچنان تاوان نافرمانی خود را از رژیم آل خلیفه که ناقض میثاق‌های بین المللی است، می‌پردازند.
قابل توجه است که مقامات آل خلیفه هر سال در ۱۴ فوریه، موج دستگیری را در مناطق مختلف بحرین به ویژه در میان مردان و پسران جوان تشدید می‌کنند.
جنبش حامیان جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین نیز اعلام کرد که دوازدهمین سالگرد بزرگترین انقلاب مردمی بحرین علیه رژیم متجاوز و اشغالگر آل خلیفه را پشت سر می‌گذاریم که در آن صدها هزار نفر از مردم بحرین بیرون آمدند و خواستار سرنگونی و اخراج رژیم دیکتاتور از کشور و حق تعیین سرنوشت مردم و تدوین قانون اساسی جدید کشور شدند تا در آن مردم منشا همه قدرت باشند. همچنین آنها خواهان برپایی یک نظام سیاسی دموکراتیک کثرت گرا شدند که آرمان‌های مردم را برای آزادی، سربلندی، عزت و حاکمیت کامل بر سرزمین‌هایشان برآورده کند.
جنبش حامیان جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تاکید کرد: انقلاب مردم بحرین در ۱۴ فوریه مانند یک همه پرسی گسترده مردمی در خصوص غیرقانونی بودن رژیم آل خلیفه بود. شعارهای مردم بحرین واضح و آشکار بود؛چراکه آن ها خواستار سرنگونی رژیم و خروج آل خلیفه‌ای شدند که بیش از دو قرن و نیم با زور و ستم بر مردم حکومت کرد و ثروت و نفت کشور را به تصرف خود در آورد. همچنین این رژیم تا به امروز مردم اصیل بحرین را از مشارکت واقعی در دولت محروم کرد و آنها را به حاشیه راند.
در چارچوب سیاست‌های استبدادی رژیم آل‌خلیفه، موج تحولات جهان عرب در سال ۲۰۱۱ به بحرین رسید و مردم این کشور با برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار دستیابی به حقوق اساسی خود در کشور شدند. این اعتراضات از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد.
در جریان تظاهرات‌های فوریه ۲۰۱۱ در بحرین همگام با شیعیان بسیاری از اقلیت سنی با در دست داشتن قرآن و حضور در میدان «لؤلؤ» منامه و سردادن شعارهای «الله اکبر» و «زمان سقوط آل‌خلیفه فرا رسیده است»، خواستار برقراری حکومتی مبتنی بر رأی مردم در کشور خود شدند.
رژیم آل‌خلیفه که قدرت و اختیار تصمیم‌گیری مستقل را ـ چه در سیاست داخلی و چه سیاست خارجی ـ ندارد و عملاً یک حکومت دست‌نشانده کشورهای غربی و عربی از جمله آمریکا و عربستان در بحرین محسوب می‌شود، خود را ناتوان از مدیریت قیام مردم دید و بر این اساس از عربستان و امارات برای سرکوب مردم درخواست کمک کرد.
مقامات بحرین از سال ۲۰۱۱ نه‌تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به‌ویژه شیعیان انجام داده‌اند.
بعد از امضای توافق عادی‌سازی میان آل‌خلیفه با رژیم اشغالگر صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۲۰ اعتراضات مردمی در بحرین با هدف دفاع از هویت اسلامی ملت بحرین و تعهد آنها به مسئله فلسطین وارد بعد تازه‌ای شده و خشم ملی نسبت به استبدادگری حکومت را دوچندان کرده است؛ مسئله‌ای که خطر بزرگی برای رژیم آل‌خلیفه محسوب می‌شود.
بعد از گذشت ۱۲ سال از انقلاب ۱۴ فوریه بحرین و با وجود تشدید سیاست استبدادی و سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه، مردم این کشور همچنان تا زمان احقاق حقوق خود دست از اصول قیامشان برنمی‌دارند.
لذا رژیم آل‌خلیفه با ادامه سیاست استکباری و سرکوبگرانه، آینده روشنی در افق سیاسی این کشور پیشِ‌روی خود نخواهد دید و امتیازدهی‌های خارجی و گسترش سطح همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نیز نه‌تنها نمی‌تواند این کشور را از موج خشم عمومی مردم نجات دهد، بلکه شیب سقوط آل‌خلیفه را تندتر خواهد کرد.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳