به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ ۱۴ فوریه در تاریخ بحرین با نام انقلاب این کشور گره خورده است؛ انقلابی که در سال ۲۰۱۱ رخ داد و به برجسته ترین فصل جنبش مردمی در بحرین تبدیل شد.
انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در واقع امتداد تاریخ درگیری سیاسی مردم بحرین و رژیم حاکم این کشور بود که در پی وخامت اوضاع در بحرین به وقوع پیوست.
اعتراض به نقض حقوق بشر را باید نقطه کانونی انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ بحرین دانست؛ روندی که زیر چتر حمایت یا چشمپوشی عامدانه کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و قربانی می‌گیرد.
گزارش سازمان ملل از نقض حقوق بشر در بحرین در سال ۲۰۲۲
به گزارش «adhrb»، نقض حقوق بشر در سازمان ملل تاکنون بارها مورد توجه سازمان ملل، دفاتر رویه‌های ویژه و نهادهای مسئول نظارت بر اجرای معاهده‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی سازمان ملل قرار گرفت.
براساس گزارش ژانویه ۲۰۲۳، گروه‌های کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه، رفع تبعیض نژادی و شماری از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه شکنجه، نقض گسترده حقوق بشر در بحرین در سال ۲۰۲۲ را مورد انتقاد قرار دادند و طی نامه‌هایی به دولت این کشور درخواست‌های حقوق بشری خود به ویژه در مورد زندانیان را مطرح کردند.
در گزارش‌های مذکور آمده است که دولت بحرین قوانین بین المللی در مورد بازداشت زندانیان و حقوق مذهبی شهروندان خود را نقض می‌کند.
ضمن این که حقوق محکومان و زندانیان در سیستم قضایی و زندان‌های بحرین به صورت گسترده نقض می‌شود.
نقض کنوانسیون حقوق کودکان، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان، محرومیت گسترده و سیستمی از آزادی و… مواردی بودند که کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل در موضوع نقض حقوق بشر در بحرین بر آن‌ها تاکید داشتند.
در مجموع کارگروه‌های ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ چهار نامه به دولت بحرین ارسال کردند:
- گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حق هر انسان بر برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی در نامه ای به دولت بحرین با اشاره به شیوع بیماری سل در زندان «جو»، بر حق دسترسی زندانیان به مراقبت‌های بهداشتی مورد تاکید قرار داد.
- سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد افراد با نیازهای ویژه، حق هر انسان برای برخورداری از بالاترین استاندارد جسمی و روانی و درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر دو نامه مشترک به دولت بحرین ارسال کردند و در آن‌ها خواستار توضیح دولت بحرین در مورد وضعیت «عبدالجلیل سنگاس» شدند.
- سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و… در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مقابله با تروریسم نامه مشترکی به دولت بحرین ارسال و نگرانی خود در مورد یک زندانی را اعلام کردند.
در سپتامبر ۲۰۲۲ نیز گزارشی درباره انتقام‌جویی‌های دولت بحرین علیه مدافعان حقوق بشر به دلیل همکاری با سازمان ملل منتشر شد.
در عین حال، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (CCPR) در جولای ۲۰۲۲ و به عنوان بخشی از روند بررسی اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در بحرین، در یکصد و سی و پنجمین جلسه خود، تعهد بحرین به این قانون را ارزیابی و نتیجه گیری کرد که بحرین نتوانسته است توصیه‌های کمیته را به درستی اجرا کند.
از سوی دیگر در دسامبر ۲۰۲۲، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) طی گزارشی از برگزاری دادگاه‌های نظامی، نقض حق آزادی بیان و کاستی‌های دیگر در مورد مسائل کلیدی حقوق بشر در این کشور انتقاد کرد.
براساس گزارش مذکور؛
- دولت بحرین تعریف روشنی از تبعیض نژادی ندارد،
- نهاد ملی حقوق بشر بحرین فاقد استقلال و شفافیت است،
-دولت بحرین توجهی به حقوق کارگران خانگی مهاجر در این کشور ندارد و آن‌ها قربانی استثمار جنسی می‌شوند،
-دولت بحرین تابعیت حدود هزار نفر به ویژه فعالان و مدافعان حقوق بشر را سلب کرده است.
تاثیر زخم‌های نامرئی بر زندگی زندانیان عقیدتی
«الجزيره» در گزارشی به موضوع تاثیرات درازمدت حبس و مسائل مربوط به آن بر زندگی زندانیان عقیدتی در بحرین پرداخت.
گذشته از شکنجه به عنوان یکی از عوامل زخم‌های نامرئی، سهل انگاری پزشکی و محروم شدن از حقوق اولیه نیز عوامل مهمی هستند.
«adhrb» نیز در همین باره نوشت که زندانیان عقیدتی در بحرین از لحظه دستگیری تا تمام دوره حبس خود از نقض آشکار دادرسی عادلانه و حقوق دادرسی عادلانه و شکنجه رنج می‌برند.
به گزارش وب سايت سازمان ملل، کارشناسان کمیته رفع تبعیض علیه زنان در فوریه ۲۰۲۳ بر نقض حقوق زنان در بحرین و اعمال تبعیض سیستمی علیه آن‌ها تاکید کرد.
یکی از موارد تاکید شده توسط کارشناسان کمیته مذکور، نرخ بالای قربانی خشونت خانگی شدن زنان در بحرین بود.
تلاش برای سفیدشویی نقض حقوق بشر در بحرین
بحرین در سال‌های اخیر از حمایت کشورهای غربی با اهداف خاص برخوردار بوده و توانسته از زیر بار مسئولیت‌های حقوق بشری خود شانه خالی کند.
به گزارش «ديده بان حقوق بشر»، اخیرا چند سازمان حقوق بشری انگلیس را به «سفیدشویی نقض حقوق بشر در بحرین» متهم کردند.
دیده‌بان حقوق بشر، Reprieve و موسسه حقوق و دموکراسی تاکید کردند که یافته‌های سازمان‌های حقوق بشری با ارزیابی گزارش انگلیس از وضعیت حقوق بشر در بحرین در تضاد است.
آن‌ها اظهار کردند که اگر وزارت خارجه انگلیس این گزارش را تصحیح نکند، با وجود شواهد روشن مبنی بر گمراه‌کننده بودن آن، دولت بحرین با حمایت انگلیس از گزارش مذکور به عنوان شاهد ادعاهای خود استفاده خواهد کرد.
براساس آمار جدیدا منتشر شده دولت انگلیس در ده سال گذشته حدود ۱۳ میلیون پوند از طریق صندوق استراتژی خلیج فارس به بحرین کمک کرده است.
این در حالی است که دیده بان حقوق بشر تاکنون گزارش‌های متعددی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در بحرین تهیه و منتشر کرده است.
در این گزارش‌ها نکات مهمی مورد توجه قرار گرفته اند:
- حقوق کودکان در بحرین به شکل‌های مختلف نادیده گرفته شده و نقض می‌شود،
- زندانیان به ویژه زندانیان عقیدتی در بحرین از مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند و به همین دلیل مرگ‌های قابل پیشگیری در میان زندانیان عقیدتی نرخ بالایی دارد،
- تبعیض علیه اکثریت شیعه در بحرین شامل حبس مداوم روحانیون شیعه، سلب تابعیت از برجسته ترین شخصیت مذهبی شیعه کشور، محدودیت آزادی‌های مذهبی شیعیان در ایامی مانند عاشورا و اقدام‌های تبعیض آمیز شدید علیه زندانیان عقیدتی شیعه در بحرین در جریان است.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳