به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین روز سه شنبه گذشته به مناسبت دوازدهمین سالگرد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه نشستی در بیروت پایتخت لبنان برگزار کرد.
شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در سخنانی در جریان این نشست اعلام کرد که بحرین نمونه بی‌نظیری از تاریخ فداکاری‌ها و مبارزات با ظلم است و این امر در راهپیمایی ملی ۱۴ فوریه بحرین مشهود بود. روزی که مردم بحرین برای تعیین حق سرنوشت خود به بیرون آمدند و خواستار سرنگونی آل خلیفه شدند.
وی تاکید کرد که قوانین انزوای سیاسی و سلب تابعیت در بحرین وجود دارد و رژیم آل خلیفه به دنبال ویرانی میهن و ایجاد بحران‌های پی در پی برای مردم این کشور است. فقدان قانون اساسی و اعمال قانون انزوای سیاسی در بحرین یک واقعیت سیاسی ناکارآمد را ایجاد کرده است.
در ادامه این گفت‌وگو آمده است، بحرین امروز شاهد بحران‌هایی از جمله انزوای سیاسی و محروم بودن بیش از هزار شهروند از حقوق سیاسی و مدنی است و مردم بحرین دیگر اعتمادی به آل خلیفه ندارند؛ چرا که سیاست‌های این رژیم غیرمنطقی است و بحران‌های زیادی از جمله بحران اقتصادی و سیاسی به وجود آورده است.
شیخ حسین الدیهی با بیان اینکه بحرین دچار بحران اقتصادی و معیشتی است، تاکید کرد: بحران مالی در بحرین ناشی از سوء مدیریت پول عمومی توسط مقامات آل خلیفه و اتکای کامل به منابع نفتی و همچنین وابستگی مستمر به کمک کشورهای خلیج فارس است.
معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین تاکید کرد که ما معتقدیم حل بحران اقتصادی مستلزم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی است تا جایی که اقتصاد ملی باید مبتنی بر توسعه پایدار و جلوگیری از فساد باشد.
شیخ حسن الدیهی همچنین بر اهمیت آزادی زندانیان در زندان‌های آل خلیفه از جمله شیخ «علی سلمان»، دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین تاکید کرد.
وی در ادامه با انتقاد از تبدیل شدن بحرین به جولانگاهی برای صهیونیست‌ها در نتیجه عادی‌سازی روابط رژیم آل خلیفه با اسرائیل از مردم خواست با پروژه‌های عادی‌سازی روابط در سطوح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سخت مقابله کنند.
شیخ الدیهی عادی‌سازی روابط رژیم آل خلیفه با رژیم موقت صهیونیستی و همچنین نقش رسانه‌های صهیونیستی در محکومیت عملیات مقاومتی و جهاد مردم فلسطین را محکوم کرد.
این شخصیت معارض بحرینی تصریح کرد: بحرین مستحق ثبات و امنیت پایدار است که تنها با اراده جدی، صمیمانه و صادقانه برای ایجاد اجماع قانون اساسی در این کشور حاصل خواهد شد تا کشور را از بحران خارج کند و مردم بحرین بتوانند مشارکت سیاسی داشته باشند.
وی تاکید کرد: هرگونه تاخیر برای حل بحران این کشور ،گران تمام می‌شود و مشارکت سیاسی همه احزاب‌های کشور و توافق بر سر حل بحران‌ها، بازتاب‌های زیادی بر توسعه و ایجاد ثبات و امنیت در کشور خواهد داشت.
معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحریندر ادامه آمادگی مخالفان حکومت بحرین برای گفت‌وگو بر اساس مشارکت مردمی را اعلام و سیاست‌های نژادپرستانه رژیم آل خلیفه را محکوم کرد.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. نظام سیاسی بحرین همانند سایر پادشاهی‌ها در حوزه خلیج فارس یک نظام استبدادی بوده و ماهیتی اقتدارگرایانه و قبیله‌ای دارد. قانون اساسی نیز در این کشور صرفا یک سند نمادین بوده و مقامات اختیاراتی فراتر از قانون اساسی دارند و اصولا در برابر اقدامات و رفتارهای خود به مردم و نمایندگان پاسخگو نیستند.
رژیم حاکم بر بحرین، یک حکومت دست‌نشانده محسوب می‌شود که تحت سلطه آمریکا و عربستان سعودی قرار دارد و عملا اجازه تصمیم‌گیری مستقل در سیاست‌های داخلی و خارجی به آن داده نمی‌شود. عربستان نیز نقش حاکمیتی برجسته‌ای در بحرین برای خود در نظر گرفته و به نوعی بحرین در سطوح مختلف امنیتی و اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی زیر سلطه آل سعود قرار دارد.
هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر، اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی، صدور احکام ناعادلانه اعدام، محاکمه‌های گروهی، انحلال احزاب سیاسی، بازداشت گسترده مخالفان به ویژه شیعیان از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بعد از انقلاب ۱۴ فوریه به شمار می‌رود.
بعد از امضای توافق عادی‌سازی میان آل‌خلیفه با رژیم اشغالگر صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۲۰ اعتراضات مردمی در بحرین با هدف دفاع از هویت اسلامی ملت بحرین و تعهد آنها به مسئله فلسطین وارد بعد تازه‌ای شده و خشم ملی نسبت به استبدادگری حکومت را دوچندان کرده است؛ مسئله‌ای که خطر بزرگی برای رژیم آل‌خلیفه محسوب می‌شود.
بعد از گذشت ۱۲ سال از انقلاب ۱۴ فوریه بحرین و با وجود تشدید سیاست استبدادی و سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه، مردم این کشور همچنان تا زمان احقاق حقوق خود دست از اصول قیامشان برنمی‌دارند.
لذا رژیم آل‌خلیفه با ادامه سیاست استکباری و سرکوبگرانه، آینده روشنی در افق سیاسی این کشور پیشِ‌روی خود نخواهد دید و امتیازدهی‌های خارجی و گسترش سطح همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نیز نه‌تنها نمی‌تواند این کشور را از موج خشم عمومی مردم نجات دهد، بلکه شیب سقوط آل‌خلیفه را تندتر خواهد کرد.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳