به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ سال ۲۰۲۲ بود که چند نهاد حقوق بشری اروپا شکایتی را علیه فرانسه به اتهام همدستی در جنایات جنگی در یمن تنظیم کردند.
این شکایت استدلال می‌کند که سلاح‌های ساخته شده از سوی شرکت‌های فرانسوی در حملات ائتلاف سعودی در یمن که به کشتار غیرنظامیان و وقوع جنایت جنگی منتهی شدهاند، به کار رفته است.
گروه‌های حقوق بشری در فرانسه بارها تلاش کرده‌اند نشان دهند که حمایت ضمنی پاریس از ائتلاف عربستان، درگیری را که در سال ۲۰۱۵ و با مداخله ائتلاف به سرکردگی ریاض آغاز شد، تشدید کرده است.
نهادهای حقوق بشری با این وجود استدلال می‌کنند تا زمانی که آمریکا و متحدان غربی آن به دنبال بهبود روابط با عربستان سعودی هستند، تلاش‌ها برای متهم کردن کشورهایی مانند فرانسه و عربستان راه به جایی نمیبرد و تلاش‌ها برای صلح در یمن نیز نتیجه نخواهد داشت.
حملات هوایی ائتلاف عربستان باعث ویرانی وحشتناکی در یمن شده است؛ تسلیحات تولید و صادر شده توسط کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه، این جنایات را ممکن کرده است.
با گذشت ۸ سال از این جنگ، قربانیان بی‌شمار یمنی مستحق تحقیقات معتبر درباره همه عاملان جنایات هستند، از جمله کسانی که بالقوه در این جنایات جنگی دست داشته‌اند.
با وجود شواهد گسترده مبنی بر حملات بی‌رویه ائتلاف سعودی به غیرنظامیان یمن از سال ۲۰۱۵، فرانسه بیش از ۸ میلیارد یورو تجهیزات جنگی، مهمات و خدمات تعمیر و نگهداری به عربستان و امارات طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ تحویل داده است.
جتهای جنگنده ساخت فرانسه و همچنین موشک‌ها و سیستم‌های هدایت کننده تولید شده توسط شرکت‌های فرانسوی در درگیری یمن استفاده می‌شود؛ شرکت‌های فرانسوی، در حالی که به درگیری دامن می‌زنند، ممکن است به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که گفته می‌شود توسط ائتلاف سعودی روی می‌دهد، کمک کنند.
این مهم است کسانی که به نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایات بین‌المللی کمک می‌کنند، از جمله بازیگران سیاسی و اقتصادی غربی، پاسخگو باشند؛ تجارت اسلحه یک فعالیت خنثی نیست و شرکت‌های تسلیحاتی مسئول جنبه‌های حقوق بشری صادرات خود هستند و در صورت اصرار در صادرات اسلحه در حالی که از نوع استفاده آنها مطلع هستند، ممکن است به عنوان شریک جرم مسئول شناخته شوند.
عربستان و امارات از بزرگترین مشتریان صنعت تسلیحات فرانسه هستند؛ فراتر از غیرقانونی بودن صادرات تسلیحات تحت معاهده تجارت تسلیحات و سایر هنجارهای بین‌المللی که کشورها را ملزم به ممنوعیت صادرات تسلیحات به نقض کنندگان قوانین بین‌المللی می‌کند، لازم است مشخص شود که آیا این صادرات می‌تواند مستلزم مسئولیت کیفری باشد.
.......................
پايان پيام/ ۲۱۳