به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری رژیم سعودی «محمد عبدالله الفرج» جوان شیعه عربستانی را به اعدام محکوم کرد.
این جوان با اتهاماتی از جمله توهین به خانواده سلطنتی و سر دادن شعارهای توهین آمیز در تظاهرات و تجمعات مجرم و مستحق اعدام معرفی شده است.
در گزارشی از سوی سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی، منتشر شده آمده است: الفرج (3 سپتامبر 1992) تحت تعقیب نیروهای امنیتی نبوده و به عنوان کارمند در بخش خصوصی کار می کرد. در 28 فوریه 2017 ماموران امنیتی لباس شخصی به محل کار وی در الدمام هجوم بردند و بدون حکم بازداشت وی را به زندان منتقل کردند.
خانواده الفرج تا یک هفته پس از دستگیری موفق به برقرای تماس با او نشدند و پس از آن فقط به خانواده‌اش گفت که دستگیر شده است. این جوان را در سلول انفرادی قرار دادند و به مدت 4 ماه هیچ ارتباطی با خانواده اش نداشت.
این سازمان اعلام کرد که الفرج با ضرب و شتم و بستن دستانش به در شکنجه شد تا هنگام باز و بسته کردن در آسیب ببیند. او را برای مدت طولانی لگدکوب کردند تا از هوش رفت. او را تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف، خواهرانش را دستگیر خواهند کرد. خواهر او نیز به اتهام مخفی کردن لپ‌تاپ برای بازجویی احضار شد. این شکنجه منجر به پارگی زانوی او شد و حتی اجازه درمان به او داده نشد. بازجو الفرج را مجبور به امضای برگه‌های اعتراف کرد و اجازه خواندن آنها را به او نداد.
به گفته این سازمان، بعد از چهار سال بازداشت و پس از درخواست‌های مکرر وی، مقامات برای وی وکیل تعیین کردند، اما وکیل همکاری نکرد و تاریخ جلسات را به خانواده اطلاع نداد. اولین جلسه محاکمه در تاریخ 6 سپتامبر 2019 اولین جلسه در یک دادگاه دسته جمعی با 5 نفر دیگر از بازداشت شدگان تشکیل شد.
دادستانی الفرج را به چندین اتهام متهم کرد، از جمله: همکاری با گروهک تروریستی برای کشتن قاضی محمد الجیرانی، آموزش‌های امنیتی و تیراندازی نیروهای امنیتی و خودروی آنها، سردادن شعار علیه نظام، آتش زدن لاستیک و حمایت پزشکی از افراد تحت تعقیب. همچنین تلاش برای بی ثبات کردن بافت اجتماعی از طریق وکالت، مشارکت، ترویج و تحریک به تحصن، تظاهرات، تشییع جنازه اموات و پیوستن به گروه ها در شبکه های اجتماعی از دیگر اتهاماتی است که مقامات قضایی سعودی به الفرج نسبت داده‌اند.
این سازمان اشاره کرد که الفرج با شنیدن لیست اتهامات در دادگاه، دچار حمله عصبی شد. در این بیانیه آمده است که در تاریخ 3 نوامبر 2022 دادگاه کیفری او را به اعدام محکوم کرده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر است.
علاوه بر این، این سازمان در آخرین گزارش خود اشاره کرده است که الفرج شکایات متعددی را به مقامات رسمی از جمله شورای عالی قضایی ارائه کرده و تأیید کرده است که در برابر قاضی تحت شکنجه قرار گرفته است، با وجود این، هیچ یک از شکایات وی بررسی نشد.
سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان گفته که اتهامات علیه الفرج به وضوح استفاده سیاسی از مجازات اعدام را نشان می دهد، زیرا دادگاه شرکت در تظاهرات و سردادن شعارها علیه خانواده سلطنتی را به عنوان اتهامات مستلزم قتل تلقی کرد. این سازمان همچنین تأیید کرد که عربستان سعودی در صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، تعهدات بین‌المللی خود از جمله کنوانسیون ضد شکنجه را که در سال 1997 به تصویب رسانده است، نقض می‌کند.
بر اساس آمار این سازمان، الفرج به همراه 64 نفر با وجود تخلفاتی که از لحظه دستگیری تاکنون مرتکب شده اند، از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه و محرومیت آنها در دسترسی به سطوح مختلف قضایی در عربستان سعودی تهدید به مرگ می شوند.
………………….
پایان پیام/ ۲۱۸